امروز: 1404 دوشنبه 27 بهمن | Monday 16 Feb 2026 | اِلأِثنين ٢٨ شعبان ١٤٤٧
چرا مالکان انگیزه‌ای برای نوسازی خودروهای فرسوده ندارند؟

به گفته یکی از فعالان صنفی حوزه اسقاط خودرو، ثبات قیمت گواهی اسقاط در محدوده ۳۵ میلیون تومان در حالی ادامه دارد که بهای خودروهای نو طی سال‌های اخیر چندین برابر شده است؛ موضوعی که عملا مالکان خودروهای فرسوده را از چرخه نوسازی خارج کرده است. به گزارش ایسنا، طی سال‌های اخیر وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده در ایران با تحولات مهمی روبرو بوده است. برنامه‌ دولت برای حذف خودروهای قدیمی و آلاینده از جاده‌ها و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ادامه یافت و به گفته رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تا چندی پیش فرایند اسقاط ۱۹۰ هزار موتور سیکلت و خودرو در کشور به پایان رسیده است. با این حال بخشی از روند اسقاط خودرو در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و تا حدی علت آن مربوط به دیرکرد گواهی اسقاط توسط خودروسازان و یا ارزان بودن این گواهی‌ها نیست به ارزش واقعی خودروهای فرسوده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ آمار اسقاط خودروها نسبت به سال قبل آن (۱۴۰۲) جهش چشمگیری داشت و رکورد اسقاط بیش از ۳۴۹ هزار خودرو فرسوده شکسته شد. اما به نظر می‌رسد در سال جاری با وجود برنامه‌های جایگزینی و تشویقی برای مالکان خودروهای فرسوده، آمارها مانند سال گذشته نباشد. در این رابطه سید امیر احمدی - رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو خراسان رضوی می‌گوید: فرآیند قیمت‌گذاری خودروی فرسوده در سال ۱۴۰۲ و بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو انجام و در آن مقطع، چهار محصول ایران‌خودرو به‌ عنوان مبنا در نظر گرفته شد که شامل بالاترین قیمت، قیمت میانه و کف قیمتی بود. میانگین این ارقام محاسبه  و با توجه به اینکه به ازای تولید هر چهار دستگاه خودروی داخلی، یک گواهی اسقاط تعلق می‌گیرد (یعنی سهم هر خودرو ۲۵ صدم گواهی است)، عددی در حدود ۳۴ میلیون تومان به دست آمد که به‌صورت کلی رقم ۳۵ میلیون تومان به‌عنوان قیمت پایه برای هر گواهی اسقاط تعیین شد. وی افزود: طبق قانون ساماندهی، سازمان حمایت موظف است به‌صورت دوره‌ای قیمت‌ها را بازنگری کند، اما با وجود گذشت حدود دو سال و نیم از آن زمان، هیچ به‌روزرسانی‌ای صورت نگرفته و این در حالی است که خودروسازان تقریبا به‌صورت فصلی و ماهانه افزایش قیمت داشته‌اند. این عضو انجمن مراکز اسقاط خودرو خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پیامد این وضعیت، فشار مستقیم بر متقاضیان واقعی خودرو و به‌ویژه اقشار محروم و آسیب‌پذیر است. قیمت خودروهای نو افزایش یافته، اما ارزش خودروی فرسوده ثابت مانده است. از سوی دیگر، صنعت اسقاط نیز عملا رها شده و علی‌رغم اعلام رکورد، اسقاط در سال گذشته، هیچ برنامه‌ریزی مؤثری برای تداوم این روند انجام نشد. در نتیجه، خودروسازان داخلی، واردکنندگان و مونتاژکاران به‌راحتی از گواهی‌های ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند، در حالی که سود اصلی به جیب آنان می‌رود و مالک خودروی فرسوده که غالبا از دهک‌های پایین جامعه است متضرر می‌شود. احمدی تصریح کرد: با استمرار این وضعیت، مالکان خودروهای فرسوده عملا انگیزه‌ای برای جایگزینی ندارند. وقتی ارزش گواهی همچنان در محدوده ۳۵ میلیون تومان باقی مانده، اما هزینه جایگزینی خودرو به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده، طبیعی است که مالک ترجیح دهد خودروی فرسوده خود را حفظ کند، زیرا توان مالی نوسازی را ندارد. وی گفت: از سال ۱۴۰۲ تا امروز، با وجود هفت الی هشت مرحله افزایش قیمت خودرو، هیچ افزایشی در نرخ گواهی اسقاط اعمال نشده و همچنان مبنای محاسبه همان قیمت‌های سال ۱۴۰۲ است. این فعال صنفی حوزه اسقاط خودرو خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به‌صورت عددی بررسی کنیم؛ در سال ۱۴۰۲ قیمت خودروی دنا در بازار حدود ۷۹۵ تا ۸۰۰ میلیون تومان بود. بر همین اساس، با تقسیم این رقم بر ضریب چهاروچهار دهم درصد (ناشی از قاعده «چهار خودرو در برابر یک گواهی»)، قیمت هر گواهی حدود ۳۵ میلیون تومان تعیین شد. امروز همان خودرو در بازار به حدود دو میلیارد تومان رسیده است. اگر همان فرمول قانونی اعمال شود، قیمت گواهی اسقاط باید حدود ۸۸ میلیون تومان، یعنی رقمی بیش از دو برابر رقم فعلی باشد. احمدی افزود: به بیان دیگر، ارزش گواهی اسقاط باید همواره متناسب با رشد قیمت خودروی نو افزایش داشته باشد تا نقش «محرک» را برای خروج خودروهای فرسوده ایفا کند. در شرایط فعلی، اگر این سازوکار اجرا شود، یک خودروی فرسوده بالای مدل ۸۰ می‌تواند ارزشی در حدود ۲۷۰ میلیون تومان پیدا کند که در این صورت، مالکان با رغبت بیشتری برای تحویل خودرو اقدام خواهند کرد.  وی ادامه داد: مسئله دیگر، نبود «سبد مصرف» مشخص برای گواهی‌های اسقاط است. با توجه به حجم گواهی‌های تولیدشده در سال گذشته، عرضه در سامانه از تقاضا پیشی گرفته و بخش قابل‌توجهی از گواهی‌ها دچار رسوب شده‌اند. بنابراین نیاز است تا محل‌های مصرف جدید تعریف شود تا این گواهی‌ها سریع‌تر به فروش برسند و مراکز اسقاط بتوانند مجددا فعالیت خود را ادامه دهند؛ زیرا سرمایه‌ای که صرف اسقاط شده، در حال حاضر در قالب گواهی بلوکه شده است.

لینک کوتاه:
http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/78249
تبلیغات
تفاهم آنلاین
تبلیغات
نقش نیوز
بعدی
قبلی

با تعرفه بالا نمی‌توان 
به تسهیل واردات خودرو 
خوشبین بود
افزایش ارز دولتی 
بدون مهار بازار آزاد مشکل را حل نمی‌کندچرا مالکان انگیزه‌ای برای نوسازی خودروهای فرسوده ندارند؟
رشد ۱۰ درصدی 
تورم تولید کننده 
خدمات
عصرنوین ارتباطات و غول چراغ جادو افزایش بی‌سابقه قیمت مواد اولیه زنگ خطر ساخت‌وساز در بازار مسکن 
اگر آنچه برادر اصلاح‌طلب ما گفته درست باشد، فاجعه است کاربرد فناوری‌ها و هوش مصنوعی نه یک انتخاب بلکه اجبار است
کمبود خوراک 
چالش اصلی تولید 
در پتروشیمی‌ها

هشدار به آگهی دهندگان 
فروش کالابرگوجدان کاری 
موتور پنهان پیشرفت
  • شماره 5450
  • 1404 دوشنبه 27 بهمن

30 شماره آخر نشریه

ویژه‌نامه شماره 222