اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مسئولیت اسقاط خودروهای فرسوده را به خودروسازان واگذار کرد؛ کارشناسان هشدار می‌دهند افزایش هزینه تولید ممکن است به افزایش قیمت خودرو منجر شود. به گزارش پرشین خودرو، نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، بار دیگر مسئولیت اسقاط خودروهای فرسوده را بر دوش خودروسازان گذاشتند. بر اساس آیین‌نامه اجرایی، خودروسازان باید به ازای هر چهار خودرو تولیدی، یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند؛ پیش از این نسبت یک خودرو فرسوده به ازای هر ۱۲ خودرو بود. کارشناسان هشدار می‌دهند که این تغییر می‌تواند هزینه تولید خودرو را افزایش دهد و در نهایت فشار آن به خریداران منتقل شود، چرا که اختیار قیمت‌گذاری خودروها همچنان در دست نهادهای دولتی باقی مانده و خودروسازان امکان انعکاس کامل هزینه‌ها در قیمت‌ها را ندارند. محول کردن مسئولیت اسقاط به خودروسازان در شرایطی که تولید و واردات خودرو با افت و کندی مواجه است، سبب کندی خروج خودروهای فرسوده و انباشت گواهی در مراکز اسقاط شده است. گزارش سامانه کدال نشان می‌دهد سه خودروساز بزرگ جاده مخصوص در ۱۰ ماهه امسال ۱۰ درصد کاهش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌اند. کارشناسان دلیل اصلی این روند را سیاست‌های دستوری، کمبود نقدینگی و مشکلات ارزی می‌دانند.روند فعلی تولید و واردات خودرو، دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه اسقاط خودرو و نوسازی ناوگان را با مشکل مواجه کرده است. طبق آمار وزارت صمت، در ۹ ماهه سال جاری تنها ۱۷۴ هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شده است؛ در حالی که هدف اعلام شده ۵۰۰ هزار خودرو در سال بوده است. علاوه بر این، حدود ۷ میلیون خودروی سواری فرسوده بالای ۱۱ سال در کشور وجود دارد. تجربه پیشین نشان داده است که سپردن مسئولیت اسقاط به خودروسازان نه تنها به بهبود روند خروج خودروهای فرسوده منجر نشده، بلکه آمار اسقاط کاهش یافته است. با این حال، رئیس ستاد نوسازی ناوگان فرسوده وزارت صنعت معتقد است که اصلاحیه می‌تواند روند اسقاط را تسریع کند و به کاهش آلایندگی و نوسازی ناوگان کمک نماید. کارشناسان معتقدند این اصلاحیه در شرایطی که هزینه تولید خودرو بالا است و اختیار قیمت‌گذاری دستوری باقی مانده، می‌تواند به افزایش قیمت نهایی خودرو منجر شود. در بسیاری از کشورها، خروج خودروهای فرسوده به یک فرآیند سودآور و محرک تولید تبدیل شده، اما در ایران با روش فعلی، هزینه‌های اسقاط اغلب از جیب خریداران پرداخت می‌شود و اثرگذاری واقعی فرایند محدود است. تحلیلگران بر این باورند که تا زمانی که اصلاحات ساختاری در بازار خودرو و سیاست‌های قیمت‌گذاری انجام نشود و جایگاه خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای حفظ شود، انگیزه اقتصادی برای اسقاط و نوسازی ناوگان کاهش خواهد یافت.