در حالی‌که دولت در مسیریکسان‌سازی نرخ ارز و حذف تدریجی ارز ترجیحی گام برداشته است، بررسی‌های ارائه‌ شده در بخش خصوصی نشان می‌دهد این سیاست، اگرچه در بلندمدت با هدف اصلاح ساختار اقتصادی دنبال می‌شود، اما در کوتاه‌مدت آثار گسترده‌ای بر معیشت خانوارها، زنجیره تولید، تجارت و بازار کالاهای اساسی برجای می‌گذارد.
به گزارش  تفاهم، پژوهش ارائه شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با مرور سیاست تخصیص ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷، تصویری روشن از ناکارآمدی این سیاست ترسیم می‌کند. ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و با اهدافی نظیر حمایت از تولید داخلی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار تورمی بر خانوارها آغاز شد، اما به‌ تدریج دامنه کالاهای مشمول آن محدود و نرخ آن تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایشیافت.مطالعات مراکز پژوهشی وابسته به نهادهای رسمی، از جمله سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد که به ‌رغم تخصیص گسترده ارز ترجیحی، بازار کالاهای اساسی با افزایش‌های پی‌درپی قیمت مواجه بوده و فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد به ‌طور مستمر افزایشیافته است؛ به ‌طوری که این شکاف در آبان ۱۴۰۴ به حدود ۹۷ هزار تومان رسیده است. 
توزیع ناعادلانه یارانه ارزی
بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش قابل توجهی از یارانه ناشی از ارز ترجیحی نصیب دهک‌های پردرآمد شده است. نسبت مصرف کالاهای اساسی توسط سه دهک بالای درآمدی به سه دهک پایین، در مناطق شهری حدود ۳.۸ برابر و در مناطق روستایی حدود ۴.۸ برابر برآورد شده است.این در حالی است که سیاست پرداخت ارز ترجیحی نتوانسته تورم خوراکی‌ها و کالاهای اساسی را به ‌طور مؤثر کنترل کند و در بسیاری از مقاطع، تورم این اقلام حتی از تورم غیرخوراکی‌ها نیز پیشی گرفته است. 
آسیب به تولید و تشدید ناترازی‌ها
پرداختیارانه ارزی، از یک‌ سو منابع ارزی دولت را با تنگنا مواجه کرده و از سوی دیگر، با افزایش نقدینگی و ایجاد شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز، زمینه ‌ساز اختلال در بازار ارز و تشدید تورم شده است. چند نرخی بودن ارز همچنین زمان انتظار برای تأمین ارز را افزایش داده و بازگشت ارز صادراتی را با اختلال مواجه کرده است. 
اقدامات دولت برای مدیریت دوره گذار
بخش دیگری از ارائه بخش خصوصی در شورای گفت و گو به بررسی اقدامات دولت برای مدیریت دوره گذار به ارز تک‌ نرخی اختصاص دارد. در این چارچوب، آیین‌نامه۱۳‌بندی «تضمین امنیت غذایی» و مصوبات کارگروه ماده ۱۷، از جمله پرداخت علی‌الحساب ماهانه یکسان به جمعیت مشمول، تأمین ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از تالار دوم، تسهیل ترخیص کالاها، استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و اولویت‌دهی به افزایش سرمایه بانک کشاورزی، تشریح شده است.همچنین بسته حمایت از صنایع با هدف جبران آثار افزایش نرخ ارز بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، پیش‌بینی شده که شامل تسهیلات بانکی، اوراق گام و برخی معافیت‌ها و تعدیلات قراردادی است. 
ابهامات و نقاط قابل تأمل در بسته‌های حمایتی
با وجود این اقدامات، ارائه شورا به مجموعه‌ای از ابهامات و چالش‌ها اشاره می ‌کند. از جمله، کفایت کالابرگ پیش‌بینی ‌شده برای جبران افزایش هزینه سبد مصرفی خانوارها محل تردید دانسته شده، به ‌طوری که برآوردها نشان می‌دهد کالابرگ فعلی تنها حدود ۲۷ درصد از هزینهتحمیل‌ شده را جبران می‌کند.همچنین در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، تصمیم مشخص و شفافی در برخی مصوبات مشاهده نمی‌شود و بدهی ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، که برآورد آن به حدود ۵.۲ میلیاردیورو می‌رسد، همچنان تعیین تکلیف نشده است. از سوی دیگر، ترکیب کارگروه‌های تصمیم‌ گیر نقش پررنگی برای نمایندگان بخش خصوصی در سطح ملی پیش‌بینی نکرده و این موضوع از نگاه فعالان اقتصادییک خلأ جدی محسوب می‌شود. 
چالش‌های بازار دارو و تجهیزات پزشکی
در بخش مستقلی از ارائه، وضعیت بازار دارو و تجهیزات پزشکی بررسی شده است. به دلیل تغییرات ارزی، بخشی از داروها با نرخ‌های متفاوت تأمین ارز شده‌اند و شرکت‌های واردکننده با بدهی‌های سنگین مواجه هستند. برآوردها نشان می‌دهد مطالبات تأمین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی و داروخانه‌ها به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
ادامه در صفحه 4