تفاهم- گروه گزارش: وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بر لزوم شکل‌گیری پیمان‌های جمعی تاکید کرد و با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد کار ساده ای نیست، گفت: در قالب ایجاد پیمان‌های جمعی عدالت مزدی محقق می‌شود و افزایش بهره‌وری و دستمزد منصفانه برای کارگران به وجود می آید. احمد میدری در همایش علمی تخصصی روابط کار با محور تعیین دستمزد کارگران که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، درباره برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در حال حاضر تعیین دستمزد در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و امیدواریم که روند بررسی آن در شورای عالی کار از شیوه تصمیم‌گیری در پایان سال خارج و به سه جانبه گرایی واقعی تبدیل شود. به گفته وی، هرگونه تصمیم گیری درباره مزد باید بر مبنای منافع همه شرکای اجتماعی و گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین حداقل دستمزد کارگران را پیچیده و نیازمند مشارکت دولت و گروه‌های کارفرمایی و کارگری دانست و گفت: موضوع تعیین مزد همواره در قالب سه جانبه گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی بوده و نباید در این زمینه به حداقل مزد و تعیین میزان افزایش مزد محدود شود، بنابراین اگر دستمزد به شکل صحیح بررسی نشود، بار منفی براب اشتغال و اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. میدری بر لزوم شکل گیری پیمان‌های جمعی تاکید کرد و گفت: در قالب ایجاد پیمان های جمعی عدالت مزدی محقق می شود و امکان مذاکره واقعی میان کارفرمایان و کارگران به وجود می‌آید و در سایه سه‌جانبه‌گرایی، افزایش بهره‌وری و دستمزد منصفانه ایجاد می شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در گذشته تعیین حداقل دستمزد به دور از مداخله دولتی انجام می‌شد، افزود: در حال حاضر این اصل پذیرفته شده است که رابطه کارگر و کارفرما برابر نیست و این امر به تنظیم گری و تدوین قوانین حمایتی نیاز است. وی با اشاره به رشد آهنگ تورم بر لزوم تقویت بنیه و قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: دستمزد باید به نحوی تعیین شود که حداقل های زندگی کارگران را تأمین کند. میدری با بیان اینکه برخی کارفرمایان امکان پرداخت دستمزد بالاتر را ندارند،گفت: یکی از مشکلات بنگاه‌ها، تأمین هزینه‌های افزایش مزد است و در شرایط رکود ممکن است کارفرمایان به تعدیل نیروی کار روی بیاورند لذا معتقدیم که افزایش مزد هم باید تأمین معیشت کارگران را تضمین کند و هم به اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری منجر شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: واحدهایی که دارای بهره‌وری بالاتر هستند، توان پرداخت دستمزد بالاتر را دارند و در این راستا دولت باید نقش تسهیل‌گری خود را در کاهش تأثیر نوسانات اقتصادی ایفا کند تا فشار هزینه‌ها به کارگران و کارفرمایان و واحدهای تولیدی و اقتصادی کاهش یابد. وی با اشاره به تفاوت نرخ مسکن در تهران متذکر شد: اگر بخواهیم به این دلیل مزد بیشتری در تهران بدهیم، بازار کار به هم می‌ریزد و مهاجرت به پایتخت گسترش می‌یابد بنابراین وقتی دولت ابزارهای حمایت از افزایش دستمزد را ندارد، افزایش قابل ملاحظه مزد می تواند به یک شوک اقتصادی برای واحدها تبدیل شود و تعطیلی بنگاه و بیکاری کارگر را به دنبال داشته باشد. وزیر کار در پایان خروج کارگران از بازار کار رسمی و حرکت به سمت مشاغلی مانند فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی را یادآور شد و گفت: این مشاغل رسمی و مشمول بیمه تامین اجتماعی نیستند ولی به دلیل ضعف‌های قانونی و مشکلات بازار کار شاهد رواج آنها هستیم. علی نصیری اقدم، کارشناس حوزه اقتصاد در این همایش با محوریت حداقل دستمزد گفت: بر اساس داده‌های موجود، تنها حدود ۱۵ درصد از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. در میان مستمری‌بگیران نیز حدود ۲۱ درصد کمتر از حداقل مزد مستمری می‌گیرند. گروهی که دقیقاً معادل حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، طیف کوچکی را تشکیل می‌دهند و بخش عمده مستمری‌ها در بازه‌ای تا حدود دو برابر حداقل دستمزد متمرکز است. وی با اشاره به روند کاهش قدرت خرید با دستمزدهای کنونی، افزود: اگر از سال ۱۳۹۰ بر اساس آمارهای بانک مرکزی بررسی کنیم، قدرت خرید دستمزدها کاهش یافته است. به بیان ساده، آنچه در سال ۱۳۹۰ با حداقل دستمزد قابل خرید بود، امروز به‌مراتب کمتر شده و این کاهش واقعی، آثار خود را در دوره بازنشستگی نشان می‌دهد. این اقتصاددان ادامه داد: واکنش قانون‌گذار به این وضعیت، اغلب در قالب متناسب‌سازی مستمری‌ها بروز می‌کند، اما مشکل اینجا است که سازمان تأمین اجتماعی ناچار می‌شود بابت کسوراتی که در گذشته دریافت نکرده، مستمری پرداخت کند و همین مسئله، ناترازی و زیان مالی این سازمان را تشدید می‌کند؛ موضوعی که آثار آن در سطح کلان اقتصاد نیز نمایان می‌شود. نصیری‌اقدم با اشاره به انباشت دستمزدها در اطراف حداقل مزد یادآور شد: از آنجا که در نظام بیمه‌ای، میانگین ۲ سال پایانی مبنای محاسبه مستمری است، بسیاری از افراد توجهی به مبنای واقعی کسر حق بیمه در طول دوران اشتغال ندارند. این ساختار از منظر اقتصادی انگیزه‌سازگار نیست و می‌تواند منجر به ثبت ناقص یا غیرواقعی اطلاعات شود. به همین دلیل، در سیاست‌گذاری مزدی نباید فقط بر افزایش حداقل دستمزد متمرکز شد، بلکه افزایش باید تمام سطوح مزدی را دربر بگیرد. وی به اثر افزایش دستمزد بر بنگاه‌های تولیدی پرداخت و توضیح داد: دیدگاه رایج این است که افزایش دستمزد الزاماً حاشیه سود بنگاه را کاهش می‌دهد، اما این نگاه را می‌توان از چند منظر به چالش کشید. از منظر حسابداری، سهم دستمزد در شرکت‌های بورسی طی یک دهه اخیر به‌طور متوسط حدود ۱۰ درصد ارزش افزوده یا درآمد بنگاه بوده است. اگر دستمزد هم‌پای تورم افزایش یابد، نسبت آن در ساختار هزینه، به‌طور متوسط تغییری نمی‌کند و لزوما فشار مضاعفی به بنگاه وارد نمی‌شود؛ هرچند تفاوت‌های بخشی قابل انکار نیست. وی افزود: از منظر اقتصاد خرد، به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی میان کارگر و کارفرما و ناقص بودن قراردادها، افزایش دستمزد می‌تواند نقش انگیزشی داشته باشد. نظریه دستمزد کارایی نشان می‌دهد که پرداخت دستمزد بالاتر، وابستگی شغلی و بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد. مطالعات تجربی در کشورهای مختلف، از جمله پژوهش‌های انجام شده توسط اقتصاددانانی مانند استفن ماچین، نشان می‌دهد که افزایش دستمزد واقعی لزوما به کاهش اشتغال منجر نمی‌شود و در برخی موارد حتی اشتغال را افزایش می‌دهد. این استاد دانشگاه با اشاره به دیدگاه‌های کینزی تصریح کرد: در سطح خرد ممکن است افزایش دستمزد یک بنگاه، موقعیت رقابتی آن را تضعیف کند، اما اگر افزایش دستمزد به‌صورت فراگیر و همزمان در کل اقتصاد اعمال شود، تقاضای مؤثر تقویت می‌شود. دستمزدها مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده تقاضای مؤثر هستند، چراکه میل نهایی به مصرف در میان مزدبگیران به‌مراتب بالاتر از صاحبان سود و درآمدهای سرمایه‌ای است. تقویت جمعی دستمزدها، به افزایش تقاضا، رشد درآمد و در نهایت افزایش اشتغال منجر می‌شود. نصیری‌اقدم درباره نقش دستمزد در تورم اعلام کرد: مطالعاتی که با استفاده از الگوهای شوک انجام داده‌ایم نشان می‌دهد شوک به نرخ ارز اثر قابل توجه و ماندگاری بر تورم دارد، اما شوک دستمزد اثر معناداری بر تورم ایجاد نمی‌کند. برآوردهای ما نشان می‌دهد که دستمزد در کوتاه‌مدت تنها حدود ۲ درصد از تورم را توضیح می‌دهد (نه عدد تورم مثلا ۴۰ درصد) که سهمی بسیار ناچیز است. وی تصریح کرد: در اقتصاد ایران، عامل مسلط و پیشران تورم، نرخ ارز است. نرخ ارز مانند لوکوموتیو، کل قطار قیمت‌ها را به دنبال خود می‌کشد؛ برخی قیمت‌ها بلافاصله و حتی بیش‌ازحد واکنش نشان می‌دهند و برخی با تأخیر، اما دستمزد اغلب آخرین متغیری است که خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهد.