رئیس قوه قضائیه در نشست با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که مقابله با فساد اولویت قوه قضائیه است و برخورد با مفسدان هیچگونه تبعیض و گزینشی ندارد.به گزارش تفاهم، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس دستگاه قضا در سلسله جلسات و نشستهای هماندیشی خود با اعضای کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی، با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی جلسهای برگزار کرد.
رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در این نشست، با بیان اینکه قوه قضائیه بدون اغماض با هر فساد و مفسدی برخورد میکند، اظهار داشت: دستگاه قضائی در عرصه مقابله با فساد و مفسد، به هیچ وجه گزینشی و تبعیضآمیز برخورد نمیکند.قاضیالقضات بیان داشت: تاکید مؤکد داریم که با هر نوع فسادی، وفق قانون، قاطعانه و عالمانه برخورد میکنیم و اعتنایی به سروصداها نداریم؛ هر مقطعی که زمان اجرای حکم یا رسیدگی به پرونده فسادی آ؛ غاز میشود سروصداهایی از ناحیه عدهای به بهانهای بلند میشود؛ این روزها هم در همین موقعیت قرار داریم، این مقولات وجود دارد و برای ما غیرمنتظره نیست؛ ما برای اجرای عدالت و استیفای حقوق بیتالمال، این قبیل مسائل را به جان میخریم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه مقابله با فساد یک اولویت اساسی و تعطیلناپذیر در قوه قضائیه است، اظهار کرد: فساد یک امر مسری است؛ فساد همچون خوره است؛ فساد در یک ساحت و حوزه نمیماند و به سایر عرصهها سرایت میکند؛ از سویی دیگر، شما به عنوان نمایندگان مجلس، باید محور کارتان قانون باشد، چرا که خودتان واضعان قانون هستید؛ حال سئوال من آن است که آیا قانون به قوه قضائیه اجازه میدهد به همه مسائلی که شما در باب مقوله فساد و مقابله با فساد مطرح کردید و به آنها قائل هستید، ورود پیدا کند؟ اگر چنین مجوزی وجود ندارد، شما در راستای اصلاح قانون اقدام کنید.رئیس قوه قضائیه با اشاره به فقدان قانون در برخی از ساحتهایی که مرتبط با شفافیت است، بیان داشت: خیلی از مسائلی که شما نمایندگان مجلس در باب آنها سخن میگوئید و پیرامون آنها دغدغه دارید، مورد تاکید من نیز میباشد، لکن باید برای عمل به آنها، قانون مربوطه نیز وجود داشته باشد؛ من بارها صریحاً تاکید کردهام که مدافع برپایی دادگاههای علنی و شفافیت هستم؛ بارها صریحاً تاکید کردهام که مدافع انتشار عمومی برخی از گزارشهای سازمان بازرسی هستم و لزومی ندارد که همه گزارشهای این سازمان، مهر محرمانه و طبقهبندی شده داشته باشد؛ اینها تأکیدات مصرح من است، لکن در خیلی از موارد، قانون به ما اجازه اقدام نمیدهد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخی از مفاد استجازه پیرامون محاکمه مفاسد اقتصادی که در اواخر دهه پیش اخذ شد، گفت: در استجازهای که در سال ۹۷ پیرامون رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی اخذ شد، درج شده بود که دادگاههای مفاسد اقتصادی، علنی باشند؛ علنی به معنای پخش شدن. اینکه بگوییم دادگاه علنی است، اما پخش نشود، بیشتر به شوخی شبیه است؛ علنی بودن دادگاه یعنی آنکه، اگر کسی خواست در جلسه محاکمه حضور یابد، منعی وجود نداشته باشد؛ اگر رسانهای خواست، مفادش را منتشر کند، مانعی وجود نداشته باشد؛ اینها معنای دادگاههای علنی است؛ اعتقاد ما نیز همین است، لکن قانون فعلی، این اجازه را به ما نمیدهد.رئیس عدلیه افزود: در موعد تمدید استجازه، رکن علنی بودن دادگاههای مفاسد اقتصادی برداشته شد و مقرر شد در خصوص علنی بودن یا نبودن دادگاهها، وفق ترتیبات قانون موجود عمل شود؛ استدلال هم آن بود که مضار برپایی دادگاههای علنی از منافعش بیشتر است؛ از جمله آنکه به متهمین ظلم میشود و چنانچه اتهام آنها ثابت نشود، با دادگاههای علنی، مورد ظلم واقع میشوند و از سویی دیگر، عدالت نیز در نتیجه این دادگاهها محقق نمیشود چرا که فضاسازیهایی شکل میگیرد و ممکن است این فضاسازیها در رسیدگیها مدخلیت پیدا کند. اینها استدلالهایی است که مخالفان برپایی دادگاههای علنی مطرح میکنند.
قاضیالقضات با اشاره به ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرایم، بیان داشت: برای صدور حکم از ناحیه قاضی در یک پرونده، باید یا اقرار وجود داشته باشد و یا بیّنه؛ وقتی این دو وجود ندارد، قاضی از قرائن و شواهد موجود، به علم متعارف در باب پرونده موصوف نائل میشود و بر همین مبنا، حکم صادر میکند؛ حال ممکن است علم یک فرد دیگری از جمله یک نماینده مجلس درباب همان پرونده، مغایر با علم قاضی باشد؛ در اینجا نمیتوانیم بگوییم، چون نظر و رأیی مبتنی بر علم من در باب آن پرونده صادر نشده، بنابراین، خلاف قانون عمل شده است.
میخواهم جوری با فساد برخورد کنم که فاسدان ماستهایشان را کیسه کنند
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، با اشاره به مقوله خشکاندن ریشههای فساد، اظهار کرد: ما در قوه قضائیه متمرکز و معطوف بر انسداد زمینهها، بسترها و گلوگاههای فساد شدهایم؛ اعتقاد ما آن است که برخوردهایمان با مفسدان باید بازدارندگی ایجاد کند و وقتی با یک مفسد برخورد میکنیم، اموربه گونهای پیش رود که حساب کار دست مابقی نیز بیاید؛ این راهبرد ماست. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه حدود ۲۰۰ گلوگاه فساد توسط سازمان بازرسی شناسایی شده است، افزود: در قضیه ساماندهی واردات و صادرات و انبارهای اموال تملیکی و گمرکات و بنادر، ما به گونهای تدبیر و تمشیت کردهایم که از فاسد شدن دهها هزار میلیارد کالا و تشکیل پروندههای متعددی جلوگیری به عمل آمد؛ البته معتقد نیستیم که در آن عرصه، به صورت کامل به توفیق صددرصدی نائل شدهایم، فلذا همچنان در آن عرصه فعال هستیم.رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اکنون چند هفته است که من متمرکز بر بانک مرکزی شدهام؛ چرا که عمده مسائل اقتصادی ما در بانک مرکزی و چند وزارتخانه از جمله وزارتخانههای نفت، صنعت، کشاورزی و اقتصاد است.حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای با اشاره به راهبرد قوه قضائیه در رفع مسائل مزمن در نقاط مختلف کشور بیان داشت: یکی از راهبردهای ما آن است که به سراغ آن دسته از مسائل مزمن و مشکلات چندین ساله برویم که در نقاط مختلف کشور وجود دارد و زندگی را بعضاً برای صدها و هزاران خانوار سخت کرده است؛ مسائلی در کشور وجود دارد که ۵۰ سال است لاینحل مانده است و رفع آنها زندگی را برای هزاران نفر مطلوب میکند؛ ما به سراغ این مسائل مزمن رفتهایم.