سرانجام با پیگیری‌های مستمر برخی از مسئولین دلسوز، اقتصاد کشور از ادامه پیامدهای خسارت بار عملکرد بانک آینده نجات پیدا کرد که قطعاً قابل تقدیر است، اما اکنون سؤال این است که آیا صرفاً واگذاری اموال و دارائی‌های این بانک به بانک ملی کفایت می‌کند؟ تکلیف بدهی‌های بانک مذکور چه می‌شود؟ خسارت وارده به مردم و نظام اقتصادی کشور چگونه جبران خواهد شد؟ آیا قرار نیست با مسئولین بانک که با فعل یا ترک فعل خود باعث بروز این همه خسارت به ملت و مملکت شدند، برخورد شود؟
آیا برخورد اغماض‌گونه با مسئولین این بانک زمینه گسترش این‌ نوع اقدامات را در سایر بانک‌ها و حتی سایر دستگاه‌ فراهم نخواهد کرد؟ اصولاً آیا قرار است برخی بانک‌های خصوصی همچنان با کم‌توجهی به قوانین و مقررات یکه‌تاز نظام اقتصادی کشور باشند؟ آیا هنوز وقت آن نرسیده که خط قرمز‌های جدید و کارآمدتری برای همه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی تعیین شود؟ آیا نیاز نیست برای بانک‌های دیگری که وضعیت مشابه دارند و احیاناً در آستانه ورشکستگی هستند، قبل از این‌که دچار وضعیت بحرانی شوند، تدبیری اندیشیده شود؟ آیا نیاز به حذف و ادغام دیگری نیست؟
نکته مهم تر این که چه عواملی سبب شد تا بانک آینده دچار چنین وضعیتی شود؟ چرا سیستم کنترلی و نظارتی به‌موقع و درست به وظایف خود عمل نکرده است؟ ذینفعان این وضعیت چه کسانی بوده‌اند؟ کدام یک از مسئولین ذیربط در بانک مرکزی یا سایر بخش‌ها در بروز این فاجعه اقتصادی مقصرند؟ چه عواملی سبب شده تا بانک‌ها به‌ویژه برخی بانک‌های خصوصی به خود اجازه دهند تا از سرمایه مردم در جهت منافع شخصی، اعطای وام‌های کلان به دوستان و بستگان و کارمندان خود و یا بنگاه‌داری و انجام کارهای غیرمولد سوءاستفاده نمایند؟ آیا نباید ساختار و شرح وظایف بخش‌های ذیربط با موضوع مورد بازنگری قرار گیرد؟
در هر حال این سؤالات و چندین سؤال دیگر از جمله مواردی هستند که انتظار می‌رود سیستم نظارتی و دستگاه قضایی در کشف و بیان پاسخ آنها نهایت تلاش خود را به‌کار ببرند و بدیهی است که پاسخ منطقی و فوری و برخورد قاطعانه و جدی با عوامل بروز این مشکل می‌تواند نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی داشته و مانع از تکرار موارد مشابه شود و متقابلاً بی‌توجهی به این قضیه در آینده پیامدهای نامطلوبی را چه بسا با شرایط بدتر به همراه خواهد داشت.