* آرین فضلی
با حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، دولت دیگر متعهد به تخصیص زمین در شهرها و روستاها نیست و معیاری برای نظارت بر عملکردش وجود نخواهد داشت. این اقدام سازمان ملی زمین و مسکن را از نهاد تنظیم‌گر به بزرگ‌ترین محتکر تبدیل کرده که با حفظ قیمت‌های بالا، منافع وزارتخانه‌ای را تأمین می‌کند که باید حافظ منافع عمومی باشد.
اخیرا دولت در یک اقدام بحث‌برانگیز با تقدیم یک گزارش به مجلس و به توجیه تعدیل‌پذیری اهداف برنامه هفتم، بسیاری از اهداف کیفی و تکالیف قانونی دولت را دستخوش تغییر و یا حذف کرده است. حذف ماده 50 برنامه هفتم یکی از آن موارد است. ماده‌ای که وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کرد حداقل ۰.۲ درصد به مساحت سکونت‌گاه‌های کشور در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی افزوده و امکان واگذاری زمین‌ها به‌صورت ۹۹ ساله را فراهم کند با حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم، مسیر عرضه زمین برای دهک‌های پایین متوقف شد؛ تصمیمی که کارشناسان آن را عقب‌گرد از سیاست عدالت مسکن می‌دانند.
در حالی‌که دولت به دنبال حذف ماده ۵۰ از قانون برنامه هفتم پیشرفت است، کارشناسان این اقدام را نشانه‌ای از عقب‌نشینی رسمی دولت در سیاست عرضه زمین برای ساخت‌وساز و حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد می‌دانند.در گفت‌وگو با محمدصالح شکوهی، کارشناس حوزه مسکن، با اشاره به تبعات این تصمیم تاکید کرد «حذف ماده ۵۰ یعنی حذف امکان مطالبه‌گری مردم و کارشناسان از دولت در قبال عرضه زمین.»
مشکل زمین نداریم، مشکل مدیریت زمین داریم
شکوهی در ابتدای گفت‌وگو یادآور می‌شود: طبق آمار رسمی، بیش از یک‌میلیون و هشتاد هزار هکتار زمین دولتی در حریم شهرها وجود دارد. بنابراین وقتی گفته می‌شود زمین برای ساخت مسکن نداریم، این ادعا از اساس درست نیست. مسئله اصلی، نه کمبود زمین، بلکه نحوه مدیریت و عرضه آن است.
او ادامه داد: «ماده ۵۰ یکی از معدود مواد قانونی در برنامه‌های توسعه چند سال اخیر بود که امکان ارزیابی و مطالبه‌گری مشخص برای تحقق حق مسکن اقشار ضعیف را فراهم می‌کرد. بر اساس این ماده، دولت موظف بود درصدی روشن از اراضی خود را برای عرضه به طرح‌های مسکن اختصاص دهد؛ عددی که می‌توانست مبنای شفافیت و نظارت عمومی قرار گیرد.»
حذف ماده ۵۰ یعنی حذف پاسخگویی دولت
شکوهی، ادامه داد: معنای نخست حذف این ماده آن است که دولت عملاً اعلام می‌کند تمایلی ندارد در حوزه عرضه زمین پاسخگو باشد،: با حذف ماده ۵۰، دیگر عدد و رقم روشنی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن از دولت گزارش خواست یا عملکردش را سنجید. حتی ناکارآمدی عملکرد یک‌ساله وزارت راه و شهرسازی هم دیگر قابل پیگیری نخواهد بود»
او افزود: «در حالی‌که اجرای کامل این ماده، فقط شامل حدود دو‌دهم درصد از کل اراضی کشور بود، همین سهم اندک هم می‌توانست نقش دولت را در تنظیم بازار زمین و کمک به معیشت مردم تقویت کند»
ادامه در صفحه 2