دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به وضعیت تولید در سال جاری گفت: سال ۱۴۰۴ را در حالی آغاز کردیم که صنایع کشور، از جمله صنعت نساجی، با قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده و برنامه‌ریزی‌نشده برق روبه‌رو بودند. این مسئله، به‌ویژه در فصل بهار، یکی از چالش‌های جدی واحدهای تولیدی محسوب می‌شد. سید شجاع‌الدین امامی رئوف در گفت و گو با مهر، اظهار کرد: در سال‌های اخیر بسیاری از تولیدکنندگان با هدف کاهش اثرات قطع برق، سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی و ژنراتورهای دیزلی انجام داده‌اند، اما متأسفانه بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری‌ها نیز با مشکلات متعددی مواجه بوده است. در حوزه انرژی خورشیدی، دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به بازگشت انرژی تولیدی به شبکه و دریافت مجدد از آن، از جمله مسائل پیچیده و ابهام‌برانگیز برای تولیدکنندگان است. در بخش ژنراتورها نیز تأمین سوخت گازوئیل به دلیل محدودیت‌های دولتی و یارانه‌های سنگین سوخت، به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است. امامی رئوف در ادامه گفت: موضوع دیگر، صدور قبوض برق و گاز با هزینه‌های غیرشفاف و مبهم است. صدور قبوض علی‌الحساب و دریافت بدهی‌های گذشته، عملا هزینه‌های مضاعفی را به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند، بدون آن‌که این هزینه‌ها در قیمت تمام‌شده محصولات لحاظ شده باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه اخیر و پیامدهای روانی و اقتصادی آن بر بازار مصرف کشور، یکی از چالش‌های جدی نیمه نخست سال بود. تعطیلی بازارها، کاهش قدرت خرید، برگشت چک‌ها، مشکلات بانکی و فشارهای سازمان‌های دولتی نظیر تأمین اجتماعی و مالیات، فضای سختی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرد. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران درباره وضعیت بازار در ماه‌های ابتدایی سال بیان کرد: در نیمه نخست سال، به دلیل هم‌زمانی با ماه‌های مذهبی رمضان و صفر، شاهد رکود در بازار به‌ویژه در بخش پوشاک بودیم. علاوه بر این، حجم بالای پوشاک قاچاق در بازار موجب شد رکود تشدید شود. متأسفانه فعالیت فروشگاه‌ها و صفحات مجازی فاقد مجوز و ضوابط قانونی، بخش قابل توجهی از بازار پوشاک کشور را در اختیار گرفته‌اند. انتظار می‌رود دولت برنامه جدی‌تری برای مقابله با قاچاق پوشاک تدوین کند. طبق برآوردها، قاچاق سالانه حدود دو و نیم تا سه میلیارد دلار پوشاک به کشور، می‌تواند در صورت کنترل، فرصت بزرگی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کند. وی با اشاره به رشد فنی و تخصصی صنعت پوشاک داخلی افزود: خوشبختانه صنعت پوشاک ایران در سال‌های اخیر از نظر فنی، تکنولوژیک و طراحی مد پیشرفت قابل توجهی داشته است و در صورت مقابله جدی با قاچاق، می‌تواند به نتایج مطلوب‌تری برسد. امامی رئوف در ادامه درباره واردات مواد اولیه گفت: متأسفانه در شش‌ماهه نخست امسال نیز واردات نخ و پارچه از مبادی رسمی ادامه داشته و همچنان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جای تمرکز بر صادرات، در مسیر واردات فعال‌تر بوده‌اند. این روند به صنعت داخلی آسیب وارد کرده است. همچنین در نیمه اول سال، مقرراتی تحت عنوان واردات ملوانی و NG ابلاغ شد که بر اساس آن، واردات نخ و پارچه در ردیف اقلام مجاز این مناطق قرار گرفت. این موضوع عملا زمینه‌ساز افزایش واردات غیرقابل کنترل از این مبادی شده است. وی تأکید کرد: با توجه به کمبود منابع ارزی کشور، انتظار می‌رود تخصیص ارز با اولویت‌بندی شفاف و براساس اهمیت حلقه‌های زنجیره ارزش انجام شود. یعنی به جای تخصیص ارز به کالاهای نهایی وارداتی، باید تمرکز بر تأمین مواد اولیه و کالاهای پایه‌ای باشد که مشابه داخلی ندارند. امامی رئوف در تکمیل این موضوع گفت: ما معتقدیم که منابع ارزی کشور محدود است و تولیدکنندگان بسیاری برای تأمین ارز مورد نیاز ماشین‌آلات، قطعات، لوازم مصرفی و مواد شیمیایی خود با مشکل مواجه هستند. بنابراین لازم است محدودیت‌های جدیدتری در تخصیص ارز به واردات محصولات نهایی مانند پارچه و نخ اعمال شود. انتظار داریم دولت با مدیریت هوشمندانه این منابع، شرایط بهتری را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کند. وی در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین مواد اولیه پتروشیمیایی در صنعت نساجی افزود: در حوزه مواد اولیه پتروشیمیایی که عمدتاً شامل پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن‌ترالات نساجی است، متأسفانه در شش‌ماهه نخست سال عرضه‌های پتروشیمی در سطح پایینی انجام شد و میزان مواد اولیه مورد نیاز از سوی واحدهای پتروشیمی تأمین نگردید. این مسئله باعث کاهش محسوس تولید الیاف، نخ و محصولات وابسته شد. امیدواریم در نیمه دوم سال با پیگیری‌های انجام‌شده، شاهد بهبود عرضه و تأمین به‌موقع مواد اولیه با قیمت مناسب باشیم. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تأکید کرد: رقابت در بورس کالا برای خرید مواد پتروشیمیایی متناسب با سطح عرضه آن‌هاست. هرچه عرضه کمتر باشد، قیمت مواد اولیه افزایش می‌یابد و این افزایش مستقیماً بر قیمت نهایی محصولات نساجی تأثیر می‌گذارد. از این‌رو، دولت باید این ملاحظات را در سیاست‌گذاری‌های ارزی لحاظ کند و در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه‌ای که تولید داخلی آن‌ها کافی نیست، اهتمام و همراهی بیشتری با واحدهای تولیدی داشته باشد.