به گفته فعالان بخش خصوصی طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز به ۱۰ ماه، باعث شده آرامش نسبی بازار که پس از دو سال برقرار بود، دوباره از بین برود و همین امر در تامین اقلام پروتئینی کشور نیز اثرگذار خواهد بود. نائب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، تاکید کرد که این تأخیر نه تنها روند واردات را مختل کرده، بلکه ریسک انحصار و کاهش تنوع واردکنندگان را نیز به دنبال دارد و می‌تواند زنجیره تولید را با مشکلاتی مواجه کند.
به گزارش ایسنا، در حالی که امنیت غذایی کشور بیش از هر زمان دیگری به پایداری زنجیره تأمین نهاده‌های دامی و طیور وابسته است، بازار این نهاده‌ها در ماه‌های اخیر دوباره با التهاب و نوسان روبه‌رو شده است. فعالان این حوزه می‌گویند ، مشکل اصلی نه در محدودیت‌های خارجی، بلکه در بی‌نظمی‌های داخلی، تأخیر در تخصیص ارز، نبود شفافیت در اولویت‌بندی‌ها و تصمیمات غیرکارشناسی دستگاه‌های متولی است. این مجموعه عوامل موجب شده تا ثبات نسبی دو سال گذشته از بین برود و تولیدکنندگان در مسیر تأمین مواد اولیه با مشکلات متعددی مواجه شوند؛ مسائلی که در نهایت می‌تواند مستقیماً بر سفره مردم و قیمت اقلام پروتئینی اثر بگذارد.
در این راستا، برای بررسی دقیق‌تر وضعیت فعلی واردات نهاده‌ها، چالش‌های ارزی و چشم‌انداز بازار، به گفت‌وگو با محمدعلی ضیغمی - نائب‌رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران - پرداختیم.
با وجود برگشت تحریم‌ها وضعیت واردات نهاده‌ و امنیت غذایی چقدر تحت تاثیر قرار می گیرد؟
به طور کلی زنجیره تامین نهاده‌های دام و طیور تاکنون بیش از آنکه نگران بازگشت تحریم‌ها و اسنپ بک باشد، نگران عدم همراهی و توجه مدیران دستگاه‌های متولی و به خصوص وزارت جهاد کشاورزی به پالس‌های مخابره شده از کف بازار و فعالان اقتصادی است؛ اتفاقی که در سال جاری باعث شد تا متاسفانه بازار نهاده‌های دام و طیور به عنوان پیش نیاز تولید سبد کالایی پروتئین ملت پس از بیش از دو سال تجربه آرامش و ثبات، دچار التهاب شود؛ التهابی که بیش از آنکه ناشی از اتفاقات بیرونی و عوامل خطرزای قابل پیش بینی باشد، معلول کمبود منابع ارزی و از آن بدتر عدم شفافیت در فهرست اولویت‌های تخصیص ارز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین اعلام نکردن فهرست دریافت کنندگان تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است.  

امروز پاشنه آشیل اصلی تامین نهاده نه اسنپ بک است و نه ناتوانی تجار؛ متاسفانه رویه عدم تحقق وعده‌های دولت در تخصیص‌های اعتباری ارز در مرکز مبادله برای مواد اولیه حوزه تولید در حال تکرار است و مفهوم آن این است که تجار مواد اولیه تولید در تالار دوم نیز باید ابتدا کالا را وارد کرده و با بدقولی بانک مرکزی تا ۱۰ ماه معطل تخصیص ارز باشد.   متاسفانه بخشی‌نگری دستگاه‌های مسوول و برخی سهل انگاری‌ها و عدم توجه به هشدارهای بخش خصوصی بود که لایه‌های پیچیده و در هم تنیده‌ای از اتفاقات و تصمیم سازی‌های اثرگذار و بعضا پرخطر را رقم زده است تا جایی که رهبر معظم انقلاب نیز در آخرین بیانات خود در دیداربا اعضای هیئت دولت نسبت به آنچه بخش خصوصی بیش از ۱۰ ماه است فریاد می‌زند، هشدار دادند؛ یعنی لزوم پرهیز از ایجاد انحصار، افزایش رقابت و تنوع بازیگران و مبادی تامین که در نهایت به صیانت از بخش مهمی از محتوای سفره ملت- یعنی اقلام پروتئینی- انجام خواهد شد.
آیا واردات تحت انحصار چند نفر ویژه است؟ یا خیر انحصار زدایی شده؟
خوشبختانه با رصد و تحلیل منظم آمار واردات و همکاری تامین کنندگان فضای ایجاد انحصار اگر چه در برخی موارد در این بخش احساس شد اما نکته‌ای که در این خصوص نگران کننده است و بعضا برخی تامین کنندگان خوشنام و قدیمی و بزرگ را نیز در معرض تهدید ورود به عرصه انحصار قرار می‌دهد عملکرد دولت در اتخاذ برخی سیاست‌هایی است که ناخواسته به افزایش ضریب تمرکز در بخش ختم‌ می‌شود.  
به عنوان مثال در مواردی انجام واردات بدون ثبت سفارش توسط این شرکت‌ها باعث شده تا تصمیم‌گیران دولتی نیز با تکیه بر این موضوع، برخی ضوابط و قوانین وضع شده در دو سال اخیر که از عوامل استمرار ثبات و آرامش بازار نهاده بودند از جمله حذف تقدم تاریخ ثبت سفارش بر قبض انبار کالا به منظور کنترل ورود کالا مطابق منابع ارزی دولت و برنامه‌ریزی تامین وزارت جهاد کشاورزی، کاهش مهلت اعتبار منطقی ثبت سفارش (در نهاده حداقل ۴ به ۳ ماه)، عدم تمدید ثبت سفارش کالاهای رسیده به بنادر که اعتبار آن‌ها به صورت هدفمند به سه ماه کاهش یافته و خدشه دار کردن رقابت در ارائه کالای با کیفیت و قیمت مصوب از طریق به هم زدن صف کوتاژها و تقسیم نامناسب و سفارشی ارز را نادیده گرفته و یا ملغی کنند.همچنین نکته دیگری که متاسفانه انگیزه تجار را در این مسیر کمرنگ می‌کند، حمایت غیرمعمول و تبعیض آمیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی در راستای افزایش سهم شرکت‌های دولتی در بازار نهاده است؛ حال آنکه این امر، بر خلاف قانون و تاکیدات صریح مقام معظم رهبری بر واگذاری امور به بخش خصوصی و لزوم عدم رقابت شرکت‌های دولتی با شرکت‌های خصوصی و با نادیده انگاری قواعد و ضوابطی که شرکت‌های خصوصی با آن‌ها مواجهند در حال انجام است.  
در حال حاضر چه میزان واردات نهاده صورت گرفته در ۶ ماهه اول سال؟ آیا به میزان کافی بوده یا کمبودی داریم؟
بر اساس گزارش های ارائه شده ، میزان واردات مجموع نهاده‌های دام و طیور در شش ماهه سال جاری تقریبا با مدت مشابه سال گذشته برابری می‌کند؛ اما سئوال این است که علت نابسامانی ماه‌های اخیر بازار نهاده را در کجا باید جستجو کرد؟ علاوه بر مشکلات عدم تخصیص به موقع ارز، مجموعه‌ای از عوامل از جمله بی انضباطی در تخصیص و توزیع ناعادلانه ارز، ثبت سفارش‌ها، ترخیص کالا و در کل عدم هماهنگی دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی را می‌توان در این امر دخیل دانست که جنگ ۱۲ روزه و تبعات ناشی از آن نیز بر شدت آن افزود.
مطابق آمار ، میزان خرید موفق سال گذشته نهاده‌های دام و طیور در سامانه بازارگاه، به طور متوسط ماهانه ۹۰۰ هزار تن ذرت، ۲۳۲ هزار تن جو و ۳۷۵ هزار تن کنجاله سویا جذب شده است؛ یعنی به عبارتی نیاز صنایع دام و طیور کشور برای۶ ماه به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن ذرت، یکمیلیون و ۴۰۰ هزار تن جو و ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن کنجاله سویا است.اما در سال جاری به دلیل عوامل متعددی از جمله کاهش تولید جو داخل ناشی از خشکسالی و تمایل بیشتر کشاورزان به کشت گندم به دلیل نرخ خرید تضمینی نسبت به جو، توقف واردات گوشت گرم با ارز ترجیحی و انتقال تقاضای آن به بازار مرغ و نیاز به تامین نهاده تولید مرغ، برآورد میزان نهاده مورد نیاز امسال به مراتب بیشتر از مقادیر سال قبل است. همچنین میزان قابل توجهی از کالاهای مذکور –جدای از آن میزان که پیش فروش شده است- نیز علیرغم فروش تحویل مرغدار و دامدار نشده‌اند چرا که به یکباره جهت مدیریت بحران وارد کشور شده و در حال طی تشریفات قانونی هستند. نکته حائز اهمیت آنکه موجودی کف بازار نیز کفاف نیاز پایه صنعت دام و طیور را می‌داد که مجموعه این عوامل از جمله دلایل ایجاد این شرایط بود.
متاسفانه مشکل تاخیر پرداخت ارز از دردی مزمن به یک بیماری لاعلاج در تامین نهاده‌ها و کالاهای اساسی تبدیل شده است و دیگر خودمان هم خسته شدیم از این درخواست و تکرار مکررات در طول سال که از تاخیر۴ و ۵ ماهه شروع شده و الان به ۱۰ ماه رسیده است و مدام مشکلات جدید بر آن افزوده می‌شود؛ جدیدترین مشکلی که تجار نهاده با آن دست به گریبان هستند، پرداخت ارز تخصیصی واردات از طریق یک شرکت بازرگانی است که تا چند ماه پیش یک هفته‌ای انتقال ارز خریداری شده انجام می‌شد و اکنون این امر نیز تا دو ماه زمان می‌برد و متاسفانه صدای تجار نیز به جایی نمی‌رسد. همچنین عدم اولویت بندی بین مصارف ارزی از مسیر این شرکت‌ بازرگانی، هالک بانک ترکیه و تی بی آی عراق از دیگر مواردی است که باعث سردرگمی تجار و تطویل زمان و صف‌های ارزی می‌شود.
پیش بینی شرایط آینده در حوزه واردات نهاده و بخش تولید در شرایط فعلی چیست؟
با توجه به اینکه فصل عرضه نهاده از شمال کشور(روسیه و قزاقستان) آغاز شده و همچنین در فصل حداکثری عرضه برزیل هستیم، لذا اگر بیش از این تعلل شود آرامش ناشی از پیک عرضه جهانی که در مهر و آبان به تعدیل نرخ خواهد رسید، مجدد و آن هم با شتابی بیشتر بهم خواهد خورد. جالب تر این است که ارز حاصل از صادرات کشور به جای پرداخت به تجار، از طریق بانک‌ها به صورت وام ارزی با سود ۱۲ تا ۱۴ درصد پرداخت می‌شود و متاسفانه سیستم بانکی نیز جرائم سنگین بر تاخیر بر بازپرداخت می‌بندد و برای کالایی که تخصیص ارز آن ۱۰ ماه به تاخیر افتاده و ارزی که پس از تاخیر فوق بالاخره فروخته شده و ریال آن دریافت شده، نه بانک مرکزی و نه وزارت نفت و نه دستگاه‌های مسئول به پرداخت جریمه تاخیر به بخش خصوصی توجهی ندارند.
با تداوم شرایط کنونی متاسفانه باید گفت آینده خوبی پیش روی سبد کالاهای اساسی و به خصوص اقلام پروتئینی از جمله گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات نخواهیم داشت.قطع دومینوی اتفاقات ناگوار در تامین پروتئین باید مهم ترین هدف سیاست گذار برای بازگرداندن زنجیره ارزش این صنعت بر ریل ثبات و آرامش تلقی شود. دولت و به خصوص وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی حمایت از تولید و صیانت از سفره ملت، امروز در آستانه حساس‌ترین حرکت خود در این شطرنج مناقشه برانگیز است.
یکی از مخاطراتی که به خصوص در فشار تحریم، مکانیسم ماشه و شرایط جنگی می‌تواند روند تامین کالاهای استراتژیک از جمله نهاده‌های دامی را مختل کند، کاهش تعدد و تنوع بازیگران است؛ ضرورت تنوع در بازیگران از این رو الزامی است که در صورت اخلال در روند تجارت یک وارد کننده بزرگ، شرکت‌های دیگر می‌توانند خلا ایجاد شده را پر کنند به عنوان مثال در حال حاضر بانک TBI عراق به عنوان بزرگترین تامین کننده ارز شرکت‌های معدود و بزرگ وارد کننده نهاده‌های دامی مطرح است و در صورت به وجود آمدن هر گونه مشکل در تامین ارز از سوی این بانک ناشی از فرایندهای اسنپ بک و تحریم، بخش اعظمی از روند تامین ارز نهاده‌های دامی دچار مشکل می‌شود که تکثر در بازیگران می‌تواند ریسک ناشی از این اتفاق را به حداقل برساند.
همچنین از دیگر موارد آسیب زا در روند با ثبات تامین نهاده‌های دامی، توجه به تعیین ضوابط متناسب با شرایط موجود با بهره‌گیری از واقعیات بازار است و نه پالس‌های دریافتی از یک بنگاه و یا هلدینگ؛ تداوم این روند قطعا با افزایش ضریب انحصار و حذف بازیگران منضبط و مفید بازار به نفع منافع ملی نخواهد بود.
در کل آنچه بیش از هر چیز در وزارت جهاد کشاورزی باید به آن توجه شود، رفع تعارض منافع بین بخشی حوزه‌های مختلف تولید زراعی، دامی و تامین کسری مواد اولیه حوزه تولید است؛ چرا که نمی‌شود توقع داشته باشیم کالاهای جایگزینی مانند علوفه داخلی، نهاده‌های دام و طیور وارداتی را بر مبنای ارز بازار آزاد و ارز ترجیحی در رقابت با هم تامین کرد و استمرار تولید را از جیب مصرف کننده با آشفتگی در تولید و عرضه با نرخ‌های بالا حفظ کرد، چراکه مصرف کننده دیگر تحمل افزایش نرخ در معیشت خود را ندارد.بر این اساس،  راهکار کاهش مطلوب فاصله نرخ بازار و دولتی ارز، شیوه تخصیص ارز ترکیبی است تا حمایت از زارع، دامدار و مصرف کننده به طور همزمان و از طریق تامین مواد اولیه و تولید حداکثری مهیا شود.