تفاهم- گروه گزارش: معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت، ضمن اشاره به چالش‌های ارزی، افزایش تعرفه برق، بحران گاز و برق و همچنین ضرورت تامین مایحتاج خانوارها، تاکید دارد که با وجود تمام محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی‌های لازم برای حفظ تولید، تداوم صادرات و تامین نیازهای اساسی مردم انجام شده و دولت در حال تدوین مصوبات و سازوکارهای حمایتی است. سعید شجاعی، در حاشیه جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی در خبرنگاران، در خصوص موضوع اسنپ بک به شرایط روانی بازار اشاره و اظهار کرد: بحث اسنپ بک و شرایط اخیر، بیشتر بار روانی دارد، اما برای هر سناریو از جمله سناریوهای بدبینانه، پیش‌بینی‌های لازم در حوزه حمل‌ونقل، موجودی انبارها و تقسیم اقلام انجام شده تا کالاهای اساسی خانوار بدون وقفه تأمین شود و خطوط تولید کشور فعال بماند. معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: فرآیند بررسی موضوع در کمیسیون زیربنایی دولت ادامه دارد و کارگروهی نیز در وزارت صمت شکل گرفته است. تا هفته آینده مواد مشمول تمدید در قالب مصوبه دولت مشخص خواهد شد. این معاون وزارت صمت در خصوص تعرفه برق صنایع گفت: طبق قانونِ مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو موظف است تعرفه‌ها را هر ساله به‌روز کند. طی چهار سال اخیر تعرفه برق ۳۲۰ درصد افزایش یافته است؛ بطوریکه نرخ هر کیلووات‌ساعت از حدود ۲۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ به ۹۹۷ تومان در سال جاری رسیده و صنایع در عمل سه برابر این نرخ را پرداخت می‌کنند. شجاعی ضمن اشاره به مشکلات سال گذشته در تأمین برق و گاز، تصریح کرد: یک بسته پیشنهادی برای مدیریت بحران تدوین و کارگروهی مشترک میان وزارت صمت، وزارت نیرو، شرکت گاز و وزارت کشور تشکیل شد. همچنین برخی صنایع مانند فولاد مبارکه برای جبران کمبود برق به سرمایه‌گذاری در میادین گازی ورود کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۲۰۰ همت زیان از محل برق به صنایع وارد شده است وی با بیان اینکه ناترازی انرژی زیان سنگینی به صنعت وارد کرده است، اعلام کرد: سال گذشته حدود ۳۰۳ همت عدم‌النفع به صنعت تحمیل شد که ۱۷۵ همت آن مربوط به برق بود. برآوردها نشان می‌دهد از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۲۰۰ همت زیان از محل برق به صنایع وارد شده است. وی درباره طولانی شدن صف تخصیص ارز نیز افزود: صنایع شاکی هستند که از ابتدای امسال هیچ ارزی تخصیص نیافته است. در حال حاضر نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش در تأمین ارز داشته‌ایم و همین امر به‌طور مستقیم بر تأمین و صف تخصیص اثر گذاشته است. شجاعی تصریح کرد: در وزارت صمت برای تسهیل این روند، تفویض اختیار به معاونت‌های تخصصی صورت گرفته تا سرعت بیشتری حاصل شود. با این حال، گلوگاه اصلی در بانک مرکزی است که فرایند تأمین ارز را انجام نداده است. معاون وزیر صمت گفت: در حوزه تولید، ارز تخصیص داده شده ولی با کاهش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده؛ این کاهش به دلیل عدم تأمین از سوی بانک مرکزی بوده است.