یک اقتصاددان با اشاره به واردات میلیاردی خودرو، قطعات و طلا برای گروهی خاص تأکید کرد: در حالی که تنها با بخش کوچکی از این منابع می‌توانستیم تولید و اشتغال پایدار ایجاد کنیم، تخصیص‌های ناعادلانه موجب بی‌اعتمادی عمومی شده است.
حسین راغفر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: واقعیت این است که فعال سازی مکانیسم ماشه پیامدهای منفی برای کشور دارد و حتی کشورهایی که ما بیشترین ارتباط تجاری را با آنها داریم به احتمال زیاد در مقابل تحریم‌های سازمان ملل ناگزیر به همراهی هستند. تمهیداتی هم که به دور زدن تحریم ها بینجامد بسیار پرهزینه خواهد بود و هزینه‌های زندگی را به شدت افزایش می‌دهد.
وی افزود: اصلی‌ترین اقدامی که باید برای مقابله با تحریم های احتمالی ناشی از فعال‌سازی مکانیسم ماشه انجام شود ، توجه به ظرفیت های تولید در داخل کشور است. طی۳۷ سال گذشته منابع عظیمی برای واردات کالاهایی پرداخت کردیم که نه امنیت استراتژیک داشتند و نه عموم مردم می‌توانستند از آنها بهره‌مند شوند. چه بسا که برای عموم مردم مشکل هم آفریده؛ از جمله ترافیک ناشی از واردات گسترده خودرو به کشور.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سال گذشته ۳.۵ میلیارد دلار بابت واردات خودرو، ۴ میلیارد دلار برای قطعات خودرو و ۸ میلیارد دلار بابت واردات طلا اختصاص یافت. در حالی که اگر سالیانه۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار برای کمک به تولید اختصاص یابد اشتغال پایدار تضمین می‌شود.راغفر با انتقاد نسبت به حمایت‌های بی‌دلیل از بازار سرمایه گفت: در همین سه هفته گذشته آقایان۶۰ هزار میلیارد تومان برای سر پا نگه داشتن بورس پرداخت کردند یعنی یارانه به بورس دادند. این دفعه اول نیست بلکه طی سال های اخیر دهها بار این اتفاق رخ داده و اصلا به امنیت اقتصادی کشور مرتبط نیست؛ زیرا مادامی که تولید وجود نداشته باشد بورس معنا ندارد. به نظرم این پول ها برای تضمین منافع گروه های اندکی است و مثل برف در آفتاب آب می‌شود.
وی تاکید کرد: اختصاص منابع به برخی افراد و گروه ها در شرایطی صورت گرفت که در جریان جنگ ۱۲ روزه هزاران نفر از شهروندان این کشور که با یک موتورسیکلت زندگی خود را می‌گذرانند و عمدتا پیک موتوری هستند مغفول ماندند. دولت می‌گوید پول ندارد به اینها بدهد، پس منابع عظیمی که این طرف و آن طرف خرج می‌کند از کجا می آید؟ چرا این منابع برای مردم و تولید واقعی اشتغال‌زا و اشتغال پایدار اختصاص نمی‌یابد؟ استاد دانشگاه الزهرا، راهکار برون رفت از چالش های فعلی اقتصاد کشور را ایجادیک عظم سیاسی برای حمایت از تولید و جلوگیری از واردات غیرضروری دانست و گفت: بخشی از مشکلات معیشتی ناشی از تحریم‌ها است. در این شرایط حاکمیت و دولت افزایش قیمت ها را به وجود می‌آورد تا بخشی از افزایش هزینه‌های ناشی از تحمیل فساد و رانت به کشور را تامین کند.
راغفریادآور شد: طی۳۷ سال گذشته اقتصاد و جامعه عملا ذلیل شده و زندگی مردم به شدت آسیب دیده است. باید تغییر اساسی در این ریل‌گذاری سیاست های کلان صورت گیرد. در غیر این صورت باید منتظر پرداخت هزینه‌های بسیار بالا و غیر قابل جبران باشیم.
وی با بیان اینکه مشکلات کشور فقط فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیست، بیان کرد: اسنپ بک قطعا اتفاق می‌افتد که می‌تواند توجیهی برای تجاوزهای بعدی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران باشد. در واقع آنها برای سرپوش گذاشتن بر جنایات اسرائیل در غزه و حمله این رژیم به دیگر کشورها ممکن است مکانیسم ماشه را فرصت و ظرفیتی برای تجاوز مجدد به ایران قرار دهند. بنابراین حاکمیت ما باید با درک شرایط حساس کنونی به اصلاح فرآیندهای کنونی بپردازد که این مهم نیز جز با حمایت و همراهی مردم حاصل نمی‌شود.
این اقتصاددان اظهار کرد: قیمت دلار به ۱۰۵ هزار تومان رسیده است. این رشدها موضوعی است که ۳۷ سال تکرار می‌شود ولی هزینه آن را مردم می‌پردازند. به اسم اینکه ما داریم برای امنیت این افزایش‌ها را انجام می‌دهیم سخن اشتباهی است؛ زیرا هزینه امنیت را فقط طبقات محروم جامعه نباید بپردازند بلکه برندگان این اقتصاد رانتی باید سهم خود را در تامین هزینه‌های کشور پرداخت کنند. به نظرم الان زمان تغییرات بسیار اساسی است اما متاسفانه شواهدی برای تحقق این منظور نمی‌بینیم.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا رایزنی و تعامل با اروپا برای جلوگیری از فعال‌سازی اسنپ‌بک، کارساز خواهد بود ، بیان کرد: خیر، مادامی که یک نظام ملی در ایران وجود داشته باشد امکان ندارد آمریکا دست از سر چنین نظامی بردارد. این را خود مقامات آمریکایی به مقامات ایرانی گفته‌اند و در طول مذاکرات برجام بیان کردند مساله‌ی ما با شما هسته‌ای و موشکی نیست. مساله ما با شما این است که باید مشخص کنید کجا ایستاده‌اید. طرف ما هستید یا غیر از ما.راغفر ادامه داد: اروپا در بحث مذاکرات، برجام و مکانیسم ماشه اصلا کاره‌ای نیست. اروپا کارگزار آمریکا است و نقشش را در سیاست جهانی به شدت از دست داده است. خواست اروپا از ایران این است که شما با آمریکا مذاکره کنید تا ما مکانیسم را فعال نکنیم. در حالی که وزیرخارجه ایران به ویتکاف پیغام داده که بیایید مذاکره کنیم اما در شرایط فعلی این اقدامات موثر نمی‌افتد و نمی توان چندان به جلوگیری از روندی که در حال وقوع است امید داشت.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه سیاست خارجی آمریکا را هم اسرائیلی‌ها تعیین می‌کنند ، گفت: نقش نهادهای تعیین کننده در آمریکا به شدت مقهور منافع اسرائیل شده است. این حرف خود آمریکایی‌ها است که می‌گویند تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست خارجی آمریکا از دست سیاست‌گذاران این کشور خارج شده است. حتی علت اصلی حمله‌ای که اسرائیل به ایران انجام داد این بود که عراقچی با ویتکاف در دور پنجم مذاکرات به نتیجه رسیدند که ایران غنی‌سازی را به ۷ دهم درصد یعنی بسیار نازل تر از ۳.۶۷ درصد مورد توافق برجام کاهش دهد. اسرائیلی‌ها وقتی دیدند بین ایران و آمریکا دارد رابطه برقرار می‌شود حمله کردند؛ زیرا می‌دانستند آمریکا ناگزیر از حمایت از اسرائیل خواهد بود.
وی تصریح کرد: در همین چند روز گذشته بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تفاهمی صورت گرفت که آن تفاهم مشروط بر این بود حمله به سایت‌های هسته‌ای ایران ممنوع شود. آمریکا آژانس را تهدید کرد که اگر چنین چیزی را تصویب کند، کمک ها و پرداخت‌هایش را به آژانس متوقف خواهد کرد. ایران هم مجبور شد این پیشنهاد را پس بگیرد. این نشان می‌دهد امروزه هیچ منطقی بجز زور بر نهادهای جهانی حاکم نیست.راغفر تاکید کرد: در حال حاضر بزرگترین تهدید در کشور ما حمله نظامی آمریکا و اسرائیل و مکانیسم ماشه نیست. مهم ترین تهدید علیه منافع کشور گسترش فقر است؛ طبقاتی که زندگی‌شان تحت تاثیر سیاست های غلط مثل واردات، فساد و خروج ارز قرار گرفته؛ سیاست هایی که جز غارت منافع ملی فایده دیگری نداشتند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۴۰ سال است به خودروسازان رانت پرداخت می‌کنیم ، افزود: قرار بود خیلی از خودروهای وارداتی مثل ال ۹۰ بعد از پنج سال کاملا داخلی شود و قطعات آن در داخل کشور تولید شود اما هنوز بسیاری از قطعات این خودروها وارداتی است؛ زیراواردات منبع رانت و فساد است.
وی با اشاره به قرارداد شرکت بی‌وای‌دی چین با ترکیه برای ساخت خودروهای برقی در کشور ترکیه گفت: آن‌وقت این وضعیت اسفبار خودروسازی در کشور ما است که میلیاردها دلار منابع در فرآیند واردات خودرو هدر می‌رود و گروه اندکی این پول‌ها را به جیب می‌زنند. مبالغ هنگفتی را نیز از کشور خارج می‌کنند. اگر اینگونه سیاست ها اصلاح شود می‌توان اعتماد عمومی را جلب کرد. وقتی اعتماد مردم به حاکمیت بازگردد و مردم به این نتیجه برسند که منافع آنها بر مافیاها ترجیح داده می‌شود در پیشرفت کشور و عبور از شرایط حساس کنونی مشارکت می‌کنند.