* آرین فضلی
رهبر انقلاب با هشدار صریح درباره بحران مسکن، مسئولان را به اصلاح سیاستها مکلف کردهاند. اما بررسیها نشان میدهد ریشه اصلی گرانی و فقر مسکن در سیاستهای انقباضی شورای عالی شهرسازی است؛ مصوبه سال ۱۳۷۸ این شورا با بستن محدوده شهرها، تراکمفروشی را قانونی کرد و نتیجه آن، جهش قیمت زمین، فشار مضاعف بر خانوارها و کاهش کیفیت زندگی شهری بود.
رهبر انقلاب در دیدار با هیات دولت به صورت صریح وضعیت مسکن را نقد کردهاند و مسئولان دولتی را مکلف به بررسی و اصلاح سیاستها در این حوزه کردهاند؛ حوزهای که چالشهای آن نتیجه مستقیم تصمیمات اشتباه شورای عالی شهرسازی و معماری است. ریشه اصلی این مشکلات به مصوبه سال ۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی با عنوان «ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها» بازمیگردد؛ مصوبهای که عملاً هرگونه الحاق زمین به محدودههای مصوب را ممنوع کرد. در حال حاضر کشور با فقر مسکن گسترده مواجه است؛ بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، حدود ۴۰ درصد از خانوارهای مستأجر ایران پس از پرداخت اجاره به زیر خط فقر سقوط میکنند. شکاف بین توان خرید مردم و قیمت مسکن پیوسته عمیقتر شده و به باور کارشناسان، سیاستهای انقباضی شورای عالی از سال ۷۸ تاکنون، نهتنها کمکی به حل بحران نکرده بلکه با افزایش تراکم و سوقدادن شهرها به توسعه عمودی، موجبات گرانی و کاهش کیفیت زندگی شهری را فراهم آورده است.
سه دهه سیاستهای نادرست شهری؛ ریشههای گرانی و شلوغی مسکن در تهران
مصوبه سال ۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی با عنوان «ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها» را باید سرآغاز یکی از اشتباهات بزرگ در سیاستگذاری شهری دانست؛ مصوبهای که با بستن دست شهرها برای توسعه افقی، عملاً تراکمفروشی و ساختوساز فشرده را به یک رویه قانونی بدل کرد.
از اواخر دهه هفتاد و با مصوبه آبانماه ۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری، که توسعه افقی شهرها را ممنوع و محدوده شهری تهران را کاهش داد، شهرداریها برای پاسخ به تقاضای رو به رشد مسکن به فروش تراکم روی آوردند. این سیاست، محدودیتهای زمین را به ابزاری برای درآمدزایی شهری تبدیل کرد. شهرداریها با صدور مجوزهای مازاد ساخت، کمبود زمین را جبران کردند، اما این رویکرد به افزایش سرسامآور تراکم ساختمانی و جمعیتی منجر شد.
نتیجه این سیاستها، فشردگی شدید کلانشهرهایی چون تهران، مشهد و اصفهان بود. آمارها نشان میدهد تراکم جمعیتی تهران از ۱۰۴ نفر بر هکتار در سال ۱۳۷۱ به ۱۴۰ نفر بر هکتار در میانه دهه هشتاد و ۱۴۷ تا ۱۶۹ نفر بر هکتار تا سال ۱۳۸۵ رسید، که از بالاترین نرخهای تراکم جمعیتی جهان است. در حالی که مساحت شهر ثابت ماند، زیربنای ساختمانی چند برابر شد، فشار بر زیرساختهای شهری افزایش یافت و قیمت زمین به دلیل تبدیل حق ساخت به کالایی قابل خرید و فروش، به شدت بالا رفت.
ادامه در صفحه 4