* سعیده اسکندری
تورم، بیماری مزمن اقتصاد ایران در سال ها و دهه های اخیر بوده است. در این چهارچوب، بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که برخلاف آنچه تصور می شود، مقصر و محرک اصلی گرانی ها در ایران را صرفا نباید تحریم و فشارهای خارجی دانست بلکه بعضا مشکلات ساختاری و سومدیریت ها نیز در تشدید گرانی کالاها و خدمات مختلف در کشورمان نقشی بسزا ایفا می کنند. موضوعی که آثار خود را بارها در بازار کالاهای اساسی به نمایش می گذارد. 
 در باره گرانی برنج در ماه های گذشته بسیار گفته و شنیده شده است. هنوز مشخص نشده که دلیل اصلی گرانی افسارگسیخته برنج در ایران چیست و چگونه می توان آن را مهار کرد. با این حال، هنوز جنجال های قیمت برنج تمام نشده شاهد یک گرانی عجیب دیگر در حوزه مواد غذایی مورد استفاده مردم کشورمان هستیم. قیمت  قارچ در سه ماه اخیر، به یکباره از کیلویی 120 هزار تومان به 350 هزار تومان افزایش یافته و جهش قمیتی 300 درصدی را به ثبت رسانده است! 
این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که تولیدکنندگان معتقدند که بهای قارچ تمام شده بر مبنای 10 برابر نرخ کمپوست محاسبه می شود و با در نظر گرفتن کمپوست 11.7 تا 13 هزار تومانیِ امروز، قیمت واقعی قارچ باید حدود 120 تا 130 هزار تومان باشد. افزایش قیمت عجیب قارچ، با بازتاب های گسترده ای رو به رو شده است. 
 بسیاری با نقدِ عملکرد دستگاه های نظارتی معتقدند که باید هرچه سریع تر جلوی افزایش قیمت بی‌دلیل قیمت قارچ گرفته شود. تورم در حوزه مواد غذایی ایران در طی ماه های گذشته به نوبه خود قابل‌توجه بوده و بخش قابل ملاحظه ای از درآمد خانوارها را به خودش اختصاص داده و می دهد. حال اگر قرار باشد ضعف نظارتی در این حوزه صورت گیرد، بایستی شاهد سخت تر شدن زندگی و معیشت مردم باشیم و هیچ بعید نیست که سودجویان در حوزه دیگر کالاها نیز با دامن زدن به گرانی، برای مردم ایجاد مشکل کنند. برخی منابع به این مساله اشاره می کنند که برخی تولیدکنندگان کمپوست از ارائه محصول خود به بازار خودداری و یا آن را قطره‌چکانی تامین می کنند. البته که گزارش ها حاکی از افزایش قیمت کمپوست نیز هستند. موضوعی که باید مورد توجه دستگاه های نظارتی باشد و بررسی شود. 
جدای از فعالیت های احتمالی سودجویان و افزایش دوره ای وغیرقابل توجیه برخی اقلام مواد غذایی، همانطور که برخی صاحب نظران بارها گفته اند، در بخش توزیع نیز مشکلاتی در کشورمان وجود دارد که سبب می شود علی رغم فراوانی برخی کالاها و اقلام، باز هم شاهد گرانی های افسارگسیخته در آن ها باشیم. این مساله قدیمی نیز بایستی به نحو جدی‌تری در دستورکار مدیران و جریان حکمرانی بازار قرار گیرد.