یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مسائل مطرح شده در رابطه با امکان تک نرخی شدن ارز و یا چند نرخی ماندن آن در شرایط امروز اقتصاد ایران گفت: بر اساس مبانی علم اقتصاد به ویژه تئوری‌های اقتصادی در بازار آزاد، نرخ ارز باید تک نرخی باشد و در صورت وجود شرایط عادی و آزاد در اقتصاد کشورها، معمولا از ارز تک نرخی استفاده می‌شود؛ چرا که با کارآمدی اقتصاد در بازار آزاد همخوانی به مراتب بیشتری دارد. علی قنبری  در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با این حال در اقتصاد ایران و در شرایط فعلی، به دلیل مشکلاتی که در زمینه تامین ارز و محدودیت‌های مربوط به عرضه ارز وجود دارد، نمی‌توان از نرخ یکسانی برای بازار استفاده کرد و اگرچه تک نرخی بودن ارز در اقتصادهای غیر تحریمی موجب ثبات در بازار می‌شود اما به خوبی نمی‌توان به سیاست تک نرخی بودن ارز در شرایط امروز اقتصادی ایران، عمل کرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طی دهه‌های گذشته، به دلیل اینکه امکان عرضه کافی برای تک نرخی ماندن ارز وجود نداشت و از آنجایی که اقتصاد کشور ما در شرایط تحریمی قرار دارد و شرایط مناسبی برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا ارزی نیست، معمولا دولتمردان کشور از مدل نرخ مدیریت شده ارز بهره می‌برند که همان ارز چند نرخی است چراکه یک نرخ مدیریت شده وجود دارد و متعاقب آن به علت تقاضاها یک بازار آزاد نیز شکل می‌گیرد. قنبری تصریح کرد: به نظر می‌رسد که تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی نمی‌تواند به خوبی پیاده سازی شود چرا که در اقتصاد با مسائل و مشکلاتی روبرو هستیم که تک نرخی شدن ارز، برای بازارها و معیشت مردم ثبات ایجاد نمی‌کند. وی افزود: با این حال، چند نرخی بودن ارز نیز، مشکلات خود را دارد، برای مثال یکی از مهم‌ترین مشکلات در اقتصاد چند نرخی ارز این است که باعث ایجاد رانت ارزی می‌شود و دسترسی برخی به ارز دولتی فراهم می‌شود که باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود چرا که برخورداری از ارز رانتی موجب افزایش فساد می‌شود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: می‌توان گفت که هیچ یک از دو مدل فوق به صورت قطعی مورد پذیرش نیست؛ چرا که امکان تحقق ارز تک نرخی در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد و بازارها نیست و در طرف دیگر نیز چند نرخی بودن ارز نیز به فساد و رانت ارزی منتهی می‌شود. قنبری گفت: اما در این شرایط دولت باید کنترل کافی بر بازار و اقتصاد داشته باشد تا هم وضعیت بازار به صورت رها شده نباشد و هم اینکه در شرایط چند نرخی بودن ارز امکان دسترسی به رانت ارزی تا حد ممکن کاهش یابد. وی در پایان با اشاره به انتقادهای صادرکنندگان مبنی بر اعمال فشار بر آنها برای عرضه ارز خود با نرخ کمتر از واقعیت بازار و اقتصاد گفت: بی شک از نگاه اقتصادی، اصالت با دارندگان ارز و مالکان ارز است؛ به عبارتی کسی که باعث ورود ارز صادراتی به کشور می‌شود، صاحب اصلی آن است و دولت و بانک مرکزی باید جانب احتیاط را رعایت کنند. با این حال این درست است که صاحب ارز باید اختیار ارز خود را داشته باشد، اما در طرف دیگر اقتصاد کشور با مشکلات و محدودیت‌های تحریمی روبرو است و نمی‌توان بازار را کاملا به حال خود رها کرد و در صورتی که اقتصاد کشور آزاد باشد و با مشکلات تحریمی و تورمی ناشی از تحریم دست و پنجه نرم نکند، می‌توان با معیار عرضه و تقاضا در بازار نرخ ارز را مشخص کرد، اما متاسفانه این امکان به علت مشکلاتی که به آن اشاره شد وجود ندارد.