امسال قیمت کالاهای اساسی افزایش زیادی داشت که معاش اقشار کم‌درآمد را دچار چالش جدی کرده است. افزایش قیمت در بازار لبنیات، حبوبات، برنج، نان، روغن و… در سال جاری سبب شد تا با وجود افزایش دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری باز هم توان خریدشان نسبت به سال قبل پایین‌تر آید. پس از گندم، برنج پرمصرف‌ترین محصول کشاورزی در کشور محسوب می‌شود. آرامش در این بازار کمک زیادی به تأمین و تضمین کالاهای اساسی می‌کند. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران درباره وضعیت بازار برنج به مهر، گفت: برنج یکی از اقلام اصلی سبد غذایی خانواده‌های ایرانی است و هرگونه نوسان در بازار آن، مستقیما بر معیشت مردم اثر می‌گذارد. وی افزود: در شرایطی که کشور به‌واسطه محدودیت منابع آبی و کاهش سطح زیرکشت، بیش از هر زمان دیگری به واردات متکی شده، آنچه به معضل اصلی تبدیل شده نه کمبود ثبت سفارش، بلکه تأخیر جدی در تخصیص و تأمین ارز است؛ موضوعی که در صورت ادامه، می‌تواند وضعیت بازار را دچار چالش‌های جدی کند. وی با اشاره به سخنان رهبری در حوزه کالاهای اساسی، ادامه داد: مقام معظم رهبری اخیراً بر ضرورت تأمین کالاهای اساسی به‌موقع و با قیمت مناسب تأکید کرده‌اند. این یعنی مدیریت بازار تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که کالا درست در موعد مورد نیاز به دست مردم برسد. وی یادآور شد: با وجود این تأکیدات، در ماه‌های گذشته شاهد انباشت ثبت سفارش‌های خالی از ارز بوده‌ایم؛ سفارش‌هایی که بدون پشتوانه ارزی، عملا هیچ کارکردی در تأمین کالا ندارند. به گفته این مسئول صنفی، بر اساس آمار، از آذر ماه سال گذشته تا پیش از ثبت سفارش اخیر در مرداد ماه که محموله‌های آن در حال وصول به کشور است، حدود یک میلیارد یورو ثبت سفارش بخش خصوصی برای واردات برنج صادر شده اما حدود ۳۰ درصد آن تأمین شده است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از ثبت سفارش‌ها همچنان پشت سد تخصیص ارز معطل مانده‌اند. به دنبال این مسئله، فروشندگان خارجی در هند و پاکستان نیز به دلیل معوقات ارزی، رغبت چندانی به ارسال محموله جدید ندارند و حتی آزادسازی اسناد بارهای قبلی را با تأخیر انجام می‌دهند. خاکی با بیان اینکه با توجه به کاهش ظرفیت تولید داخلی ناشی از محدودیت منابع آب و خاک، کشور در سال جاری به دست‌کم یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج وارداتی نیاز دارد، اظهار کرد: تاکنون نزدیک به ۷۰۰ هزار تن ترخیص شده و باید همین میزان نیز تا پایان سال به تدریج ترخیص شود. وی عنوان کرد: از سوی دیگر، مصرف ماهانه کشور بسته به مقاطع اوج یا عادی تقاضا، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن در نوسان است که در نیمه دوم سال معمولاً این تقاضا افزایش پیدا می‌کند. این مسئول صنفی یادآور شد: نکته مهم‌تر اینکه در سال پیش‌رو، تقارن ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال، مصرف را به اوج می‌رساند و غفلت از این بازه زمانی می‌تواند هزینه‌ساز شود. خاکی در ادامه سخنان خود گفت: آمار ثبت سفارش و ترخیص در ظاهر، شرایط را آرام نشان می‌دهد؛ اما واقعیت این است که ثبت سفارش بدون تخصیص ارز مانند چک بلامحل است. از آنجایی که وقفه در تخصیص ارز خود را با تأخیر در کف بازار نشان می‌دهد، اگر بانک مرکزی در تخصیص ارز سرعت عمل به خرج ندهد، جریان واردات با وقفه روبه‌رو شده و تأمین نیاز بازار با مشکل مواجه خواهد شد. وی اضافه کرد: علاوه بر این، باید توجه داشت صرف صدور ثبت سفارش یا حتی ترخیص، به‌خودی‌خود به معنای عرضه نیست. واردات زمانی به عرضه واقعی تبدیل می‌شود که توزیع آن از منظر اقتصادی ۴ مؤلفه را توأمان داشته باشد؛ اینکه در زمان مناسب، با کیفیت مناسب، در مکان مناسب و با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. در غیر این صورت، کالا هر چند وارد شده باشد، نمی‌تواند در مقابل تقاضای بازار قرار بگیرد و مشکل همچنان پابرجا خواهد بود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران یادآور شد: در کنار مشکلات تخصیص ارز، سیاست دولت نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. متأسفانه علی‌رغم درخواست فعالان این حوزه، دولت همچنان بر تخصیص ارز ترجیحی اصرار دارد، اما همین ارز را هم به‌موقع پرداخت نمی‌کند. نتیجه آنکه واردکنندگان با کمبود نقدینگی، تحمیل هزینه‌های سنگین و فشار مضاعف مواجه شده‌اند. وی اظهار کرد: رفتارهای قهری و نگاه امنیتی به واردات شدت گرفته؛ به‌گونه‌ای که گاهی واردات به مثابه تخلف تلقی می‌شود و تمامی فعالان این بخش باید بی‌گناهی خود را ثابت کنند. این نگاه قهری به جای حل مسئله، انگیزه بخش خصوصی را تضعیف می‌کند. اینکه فعالان این بخش هم فشار و هزینه ناشی از عدم تأمین ارز را تحمل کنند و هم با این برخوردهای قهری مواجه شوند، فعالان این بخش را دلسرد می‌کند. وی تصریح کرد: بخش خصوصی با اتکا به اعتبار و منابع خود تاکنون بازار را در آرامش نگه داشته است. بدیهی است تخلفاتی همچون گران‌فروشی یا احتکار مذموم است و باید با آن مقابله شود، اما ریشه اصلی نابسامانی امروز جای دیگری است، عدم تخصیص به موقع ارز و محدودیت‌های غیرضروری. از آن جمله است. این مسئول صنفی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد برنج ترخیص شده از ابتدای سال، برنج هندی بوده که بدون کمبود و با قیمت مناسب در بازار در دسترس است، گفت: سیاست‌گذاری در این حوزه به درستی انجام شده و بخش پر چالش بازار مربوط به کمتر از ۳۰ درصد باقی مانده و به‌طور خاص به برنج پاکستانی مرتبط است که به دلیل شباهت زیاد، با برنج ایرانی مخلوط می‌شود. خاکی با اشاره به دلایل گرانی این محصول پر مصرف کشور، گفت: افزایش قیمت این محصول ریشه در چند عامل دارد؛ نخست عدم انطباق سقف قیمتی مصوب با نرخ واقعی در مبدأ دارد. دوم، محدودیت در واریته‌های مجاز برای واردات است و سوم، کاهش انگیزه واردکنندگان برای تأمین این نوع برنج به دلیل کاهش صرفه اقتصادی آن است. وی افزود: همچنین زمانی که واریته‌های مجاز ورودی به کشور را با هدف صرفه‌جویی ارزی محدود می‌کنیم، طبیعی است که علاوه بر افزایش قیمت در کشور مبدأ، کیفیت تحت تأثیر قرار گرفته و در برخی مناطق کشور نیز به دلیل عدم تأمین سایر واریته‌ها، نارضایتی بروز کند. وی اظهار کرد: بازار امروز برنج خارجی اگرچه به دلیل وفور نوع هندی آن آرام به نظر می‌رسد، اما ادامه توقف در تخصیص ارز می‌تواند همین بخش عمده بازار را نیز وارد چالش کند. چالشی که مهار آن نه‌تنها پرهزینه‌تر، بلکه زمان‌برتر از حل فوری مسئله خواهد بود. این مسئول صنفی در پایان گفت: امروز دستگاه‌های تصمیم‌گیر، با هم‌افزایی و اتخاذ تدابیر فوری باید موانع بر سر راه جریان تأمین کالای اساسی و ضروری را کنار بزنند تا فرمایش رهبر معظم انقلاب در عمل محقق شود.