تفاهم- گروه گزارش: دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور مطالبات معوق سر رسیده گذشته و تعیین تکلیف نشده خودروسازان به آنان را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و خواستار پرداخت فوری آن برای خروج این صنعت از بحران شد. آرش محبی نژاد در نشست خبری با بیان اینکه جمع کل بدهی دو خودرو ساز بزرگ کشور ۶۲۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ همت بدهی آنان به قطعه سازان رقم بزرگی نیست، افزود: امروز زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۳۱۰ همت رسیده است؛ برآورد شکاف بازار خودرو با بازار آزاد ۶۴۰ همت و مطالبات تعیین تکلیف نشده ۱۶۰ همت است. وی مطالبات معوق سر رسیده گذشته و تعیین تکلیف نشده را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: خودروسازان از ابزارهای مالی مانند آینده‌فروشی، اسناد تفاهم‌نامه، ال‌سی داخلی و شکستن بدهی‌ها برای تأمین نقدینگی استفاده می‌کنند که اگر وضعیت فعلی متوقف شود، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی در صنعت خودرو باقی می‌ماند و در صورت توقف کامل، صنعت خودرو دچار بحران جدی خواهد شد. وی با بیان اینکه برنامه وزارت صمت برای تولید یک میلیون و ۵۰۰ دستگاه بود خودرو در سال بود، گفت: تا رسیدن به این رقم فاصله زیاد است؛ تنها در مردادماه ایران‌خودرو با تدابیری که انجام داد، بار تیراژ تولید را افزایش داد آن هم در حالی که جلوی فروش را بسته است. محبی نژاد درپاسخ به سوالی درباره رای بدوی اخیر تعزیرات علیه مدیران ایران خودرو اظهار داشت: در این خصوص، ما نه قوه قضاییه هستیم و نه در معرض صدور حکم هستیم. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور با تاکید بر اینکه مردم هم‌تراز نرخ ارز آزاد و به نرخ فولاد باید پول خودرو بدهند، گفت: خودروسازان به جای پرداخت بدهی خود، به ما خودروی وانت می دهند که ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر از نرخ کارخانه است. محبی نژاد ادامه داد: بازنده اصلی در بازار خودرو به خاطر شکاف بازار و کارخانه و اختصاص یارانه سیاه به صنعت خودرو، مردم هستند که مجبورند خودرو با کمترین کیفیت را بخرند. وی با تاکید بر تامین فوری و بدون شرط ۵۰ همت نقدینگی مورد نیاز برای زنجیره تامین قطعه سازی گفت: ۲۰ همت برای هر یک از دو خودروساز بزرگ و ۱۰ همت برای خودروسازان خصوصی که در زنجیره تامین داخلی دارند نیاز به تامین نقدینگی است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور، راهکار بعدی برای خروج از شرایط فعلی را اعمال معافیت های مالیاتی دانست و اظهار داشت: اصلاح فرایند قیمت گذاری خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری، چابک سازی سیاست های ارزی با تسهیل و تسریع فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز و ترخیص مواد اولیه و تجدید نظر در ساختار قراردادهای خودروساز و قطعه ساز، بازنگری در نقش دولت در صنعت خودرو، ارتقای بهره وری و رقابت پذیری از جمله راهکارهای میان مدت توسط نهادهای اجرایی است. محبی نژاد درباره تعرفه واردات خودرو نیز گفت: تعرفه واردات به صورت پلکانی هنوز با گذشت ۶ ماه از سال اجرایی نشده و هیچ خودرویی با این تعرفه وارد نشده است.
 به نظر می رسد نهادهای مسئول در تعرفه واردات خودرو هنوز به یک اتفاق نظر نرسیده‌اند و به صورت پلکانی تعرفه گذاری از ۴۰ درصد ارائه کردند که به نتیجه هم نرسید، اکنون ۶ ماه است که هیچ خودرویی با تعرفه های اعلامی وارد کشور نشده است. محبی نژاد با بیان اینکه پس از نیازهای اولیه، خودرو به عنوان یکی از نیازهای مهم و مشترک بین مسئولین و مردم مطرح است گفت: تصمیم‌گیری در بخش دولتی بسیار کند است و این موضوع باعث مشکلات بیشتر می‌شود. وی بر ضرورت اصلاحات ساختاری و استفاده از ابزارهای مالی و مدیریتی برای نجات صنعت خودرو تاکید کرد و افزود: اگر این روند ادامه یابد، صنعت خودرو در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه تعداد اعضای رسمی انجمن قطعه‌سازان کشور در ۱۷ استان حدود ۱۸۵۰ عدد است، گفت: این رقم نسبتاً پایین و نشان‌دهنده وضعیت نامناسب این صنعت در کشور است. همچنین، تعداد قطعات تولیدی در کشور حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار قطعه است که این رقم نسبت به جمعیت و نیاز بازار بسیار کم است، بنابراین وضعیت صنعت قطعه‌سازی در کشور مناسب نیست. وی گفت: برخی از قطعه سازان در بخش خودروهای تجاری، کشاورزی و قطعات متفرقه فعال هستند همچنین برخی قطعه‌سازان فقط برای یک خودروساز خاص و برخی دیگر برای چندین خودروساز تولید می کنند. محبی نژاد عنوان کرد: ایران‌خودرو نسبت به سایر خودروسازان وضعیت بهتری دارد اما ادامه وضعیت فعلی در فروش و پیش‌فروش، آینده این شرکت را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. کاهش فروش، زیان انباشته و مشکلات نقدینگی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت از طریق خرید قطعات و تعامل با قطعه‌سازان صورت می‌گیرد، به‌طوری که ایران‌خودرو تا پایان شهریور ماه تعهد داده است که هر قطعه‌سازی بتواند قطعات مورد نیاز را تأمین کند از طریق خرید دین ۶۰ یا ۹۰ روز پرداخت می کند.
 وی با بیان اینکه مردم ۶۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه خودرو می خرند گفت: شکاف بازار کارخانه و آزاد بسیار زیاد است به گونه ای که مردم خودروی دنا را بالای یک میلیارد تومان می خرند ضمن اینکه اکنون ما در داخل کشور دوچرخه چهار میلیارد تومانی به خاطر کیفیت بالا داریم. دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور عنوان کرد: اگر خودروساز بتواند به قیمت بازار، محصول خود را از درب کارخانه به فروش برساند، کیفیت نیز بهبود پیدا می کند، کیفیت به حد مطلوب حرکت خواهد کرد. محبی نژاد به حادثه بندر شهید رجایی و خسارت به صنعت قطعه سازی اشاره کرد و گفت: بسیاری از قطعات شرکت های خودروساز و مایحتاج صنعت قطعه سازی دچار آسیب شد. برآورد اولیه چند هزار میلیارد تومان بوده و بالاتر از آن خسارت عدم النفع است که در خسارت ها نادیده گرفته شده است. وی با بیان اینکه پرداخت در حد خسارت بیمه بوده و دولت تنها تسهیلات و مشوق هایی ارائه کرده است، افزود: خود واردکنندگان اقدام به واردات از مسیر ترکیه اقدام کردند تا جبران کنند ولی همزمان با جنگ ۱۲ روزه همراه شد و مسیرهای هوایی بسته شد. محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور در ادامه این نشست، اظهار داشت: به هیچ وجه مخالف واردات خودرو نیستیم چرا به خاطر اختلاف در تعرفه ها، در ۶ ماه امسال خودرو وارد کشور نشده است؟ وی ادامه داد: ترکیه با اقتصاد آزاد تعرفه بالای 100 درصدی برای خودروهای خارجی اختصاص داده است، از این رو میزان تعرفه باید به گونه ای باشد که به قطعه سازی وارد نشود در قانون آمده است که تعرفه اجزا نمی تواند بیشتر از تعرفه کل باشد اگر تعرفه خودرو ۴۰ درصد باشد باید تعرفه قطعه نیز کاهش یابد. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور تصریح کرد: دولت اگر می خواهد محصولی ارزان به دست مردم برسد باید طبق قانون باید جبران خسارت کند و ضرر و زیان شرکت را پرداخت کند.