رئیس کل گمرک ایران درباره آخرین وضعیت تجارت کشور گفت: حجم کل مبادلات خارجی کشور در چهار ماهه نخست سال جاری به ۳۴ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار معادل ۶۱ میلیون تن رسیده است. از این میزان،۴۸ میلیون تن کالای صادراتی به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد منفی۵ درصد همراه است. واردات کشور نیز در این مدت ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ثبت شده است. فرود عسگری در گفت و گو با مهر،  اظهار کرد: عمده کالاهای صادراتی شامل گاز طبیعی با صادرات تقریباً۱.۳ میلیارد دلار، گاز مایعیک میلیارد دلار و پس از آن متانول، بوتان و گازهای نفتی با صادرات به ترتیب۷۸۹ میلیون و ۹۱۴ میلیون دلار بوده‌اند. همچنین صادرات پتروشیمی در چهار ماهه نخست ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که کاهش ۱۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مقصد عمده کالاهای صادراتی کشور چین با ۴.۵ میلیارد دلار، عراق با ۳ میلیارد دلار و امارات متحده عربی با ۲.۱ میلیارد دلار است. پس از آن، ترکیه با ۱.۶ میلیارد دلار، افغانستان با ۷۹ میلیون دلار، پاکستان با ۶۰۳ میلیون دلار و عمان با ۵۹۱ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. وی افزود: عمده کالاهای وارداتی کشور شامل شمش طلا به ارزش یک میلیارد دلار، ذرت دامی۱.۱ میلیارد دلار، برنج ۶۸۸ میلیون دلار معادل ۶۳۴ هزار تن، روغن دانه‌های آفتابگردان ۱۳۲ میلیون دلار، دانه سویا۵۶۹ میلیون دلار، تلفن همراه ۵۰۴ میلیون دلار، گندم ۳۴۴ میلیون دلار، جو ۳۱۰ میلیون دلار و کنجد و سویا۲۱۲ میلیون دلار بوده است. عسگری گفت: کشورهای مبدأ واردات ایران شامل امارات متحده عربی با ۵.۴ میلیارد دلار، چین با ۴.۵ میلیارد دلار و ترکیه با ۲.۵ میلیارد دلار هستند و پس از آن آلمان، روسیه و هلند قرار دارند. وی افزود: پس از حادثه اخیر در برخی بنادر، سیستم‌های گمرکی و فعالیت‌های واردات، صادرات و ترانزیت خارجی به روال عادی بازگشته و مشکل خاصی وجود ندارد. تنها آسیب وارد شده به ساختمان‌های اداری بود که با همکاری سازمان بنادر مدیریت شد. فعالیت‌ها از روز دوم حادثه آغاز شد و ترخیص کالاها از طریق اظهار آنلاین انجام می‌شود. رئیس کل گمرک ایران گفت: مسئولیت گمرک از زمان اظهار کالا آغاز می‌شود. ما وظیفه داریم تمامی تشریفات قانونی شامل اخذ حقوق ورودی و مجوزهای لازم را انجام دهیم. هرگونه تأخیر در تحویل کالا بسته به حوزه مسئولیت گمرک یا سازمان‌های متولی صدور مجوز بررسی می‌شود.