* حمید نجف
در نظام‌های اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل دستمزد معمولاً به‌صورت سالانه انجام می‌شد؛ مبتنی بر برآورد نرخ تورم، سبد معیشت خانوار و شاخص قیمت‌ها. این روش زمانی منطقی بود که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بود و نرخ تورم، نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی نداشت. اما امروز در اقتصاد ایران، با تورم روزانه و بی‌ثباتی مزمن روبه‌رو هستیم؛ تورمی که نه‌تنها معادلات اقتصادی را مختل کرده، بلکه بنیان زندگی کارگران و بازنشستگان را نیز به لرزه انداخته است.
اصرار دولت و شورای عالی کار بر تعیین دستمزد به‌صورت سالانه، نه‌تنها ناکارآمد و غیرعلمی است، بلکه نشانه‌ای آشکار از بی‌توجهی به واقعیت‌های زیستی مردم است. وقتی نان هر هفته گران‌تر می‌شود، اجاره‌بها هر ماه افزایش می‌یابد، و هزینه‌های خوراک، حمل‌ونقل، بهداشت و آموزش با نرخ‌های دو رقمی بالا می‌روند، چگونه می‌توان از کارگری انتظار داشت با حقوق تثبیت‌شده ابتدای سال، حتی تا پایان یک فصل دوام بیاورد؟
دولت چهاردهم که با شعار کنترل تورم و حمایت از طبقات ضعیف بر سر کار آمد، تاکنون نه بر بازار اجاره مسلط شده، نه بر قیمت مواد غذایی و دارو و درمان؛ اما همچنان سیاست تثبیت حقوق را ادامه می‌دهد. این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، طی همین ماه‌های اخیر بارها قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. آیا سهم کارگر از این تورم‌های پی‌درپی، فقط باید سکوت و تحمل باشد؟ اگر بار افزایش هزینه‌ها صرفاً بر دوش نیروی کار گذاشته شود، نتیجه‌ای جز کاهش انگیزه، افت بهره‌وری و بی‌ثباتی بازار کار در پی نخواهد داشت.اتفاقاً در چنین شرایطی، اگر ساختار قراردادها، بیمه‌ها و مالیات‌ها اصلاح و منعطف‌تر شود، نه‌تنها فشار مضاعفی بر دوش کارفرما نخواهد بود، بلکه زمینه‌ای برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بلندمدت در محیط کسب‌وکار نیز فراهم می‌شود. حفظ امنیت شغلی برای نیروی کار و ثبات محیط برای کارفرما، در تعادل و تدبیر سیاست‌گذار نهفته است؛ نه در ادامه سیاست‌های ناکارآمد گذشته.
پیشنهاد روشن و عملی آن است که مدل دستمزد سالانه کنار گذاشته شود و به‌جای آن، نظام افزایش حقوق دوبار در سال به رسمیت شناخته شود؛ یک‌بار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه سال، بر اساس آمار واقعی تورم شش‌ماهه. این الگو، هم با منطق اقتصادی امروز هم‌خوانی دارد، و هم با واقعیت‌های زندگی اقشار مزدبگیر سازگار است.متأسفانه شورای عالی کار نیز که باید مدافع منافع نیروی کار باشد، به نهادی بی‌اثر و دنباله‌رو سیاست‌های دولتی تبدیل شده؛ جلساتش بیشتر آیین‌نامه‌ای اداری‌اند تا محل چانه‌زنی واقعی. در چنین وضعیتی، سکوت وزارت کار در برابر کوچک شدن روزانه سفره مردم، دیگر توجیه‌پذیر نیست.
اگر در تابستان ۱۴۰۴ گام عملی برای اصلاح سازوکار تعیین دستمزد برداشته نشود، طبقه مزدبگیر با سرعتی نگران‌کننده به سوی فروپاشی اقتصادی و اجتماعی خواهد رفت. سقوطی که دود آن، دیر یا زود به چشم دولت نیز خواهد رفت؛ چرا که هیچ دولتی بدون توجه به مقوله عدالت اجتماعی، نمی‌تواند رویای ثبات و مشروعیت را برای مدت طولانی در سر بپروراند.