شاخص مدیران خرید (شامخ) در بخش کل اقتصاد و صنعت در خرداد ماه ۱۴۰۴، کاهشی و معادل ۴۲.۹ برآورد شده؛ به گونه ای که کمترین مقدار ۶۲ ماهه خود را از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ثبت رسانده است. به گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران طی بررسی اخیر درباره شاخص مدیران خرید (شامخ)، گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد در خردادماه ۱۴۰۴ این شاخص در بخش کل اقتصاد و در بخش صنعت کشور نسبت به ماه قبل آن نه تنها کاهش یافته بلکه شدت آن بیشتر شده و وضعیت به مراتب بدتر را نشان می‌دهد به‌طوری‌که یکی از کمترین مقادیر خود را به ثبت رسانده است. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خرداد ماه سال ۱۴۰۴ پس از تعدیل فصلی معادل ۴۲.۹ برآورد شده است. این شاخص یکی از کمترین مقادیر در سری زمانی خود و کمترین مقدار ۶۲ ماهه خود را از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ثبت رسانده است. میزان سفارشات جدید مشتریان در خرداد ماه کمترین مقدار ۶۳ ماهه خود را از فروردین ماه ۱۳۹۹ به ثبت رسانده است. موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در خرداد ماه برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در خرداد ماه، با ثبت یکی از کمترین مقادیر خود، کمترین مقدار ۶۳ ماهه خود را از فروردین ماه ۱۳۹۹ به ثبت رسانده است. قیمت مواد اولیه و لوازم خریداری شده در خرداد ماه نسبت به ماه قبل افزایش یافته و بیشترین مقدار چهار ماه اخیر را به ثبت رسانده است. میزان صادرات کالا یا خدمات در خرداد ماه برای چهاردهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی کمتر بوده است. میزان فروش کالاها و خدمات در خرداد ماه کمترین مقدار ۳۲ ماهه خود را از آبان ماه ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. بر این اساس گزارش شامخ مربوط به خرداد ماه بیانگر آن است که بخش کل اقتصاد و بخش صنعت در هر پنج مؤلفه اصلی با کاهش قابل توجهی روبه‌روست. در واقع کاهش هم‌زمان همه مؤلفه‌های ذیل آن‌ها وضعیت مناسبی را پیش روی کل اقتصاد ترسیم نمی‌کند و نگرانی‌ها نسبت به روند یاد شده و انتظاراتی که فعالان اقتصادی اظهار داشتند را افزایش می‌دهد. بررسی‌ها در این گزارش نشان می‌دهد که تداوم قطعی انرژی و آب واحدهای اقتصادی و تجاری، تحمیل جنگ دوازده روزه و نااطمینانی شکل گرفته برای صاحبان کسب‌وکار و سخت‌گیری تعهدات ارزی و نظایر آن، رقم این شاخص را به یکی از کمترین مقادیر در سری زمانی خود طی سال‌های اخیر کشانده است. نتایج شامخ گویای این واقعیت است که علاوه بر مشکلات موجود در دو سوی عرضه و تقاضا، فضای کلی صنعت و اقتصاد نیز با نااطمینانی‌های فزاینده‌ای مواجه است و همگی موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش تردید میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان و افزایش تعدیل نیروی انسانی موجود در واحدهای اقتصادی شده‌اند. باید مدنظر داشت که نتایج این نظرسنجی‌ها با روند داده‌های نهادهای آماری کشور سازگاری دارد. بنابراین برای مهار این وضعیت، اقداماتی نظیر حمایت مؤثر از واحدهای اقتصادی و صنعتی مؤثر در زنجیره تأمین، مدیریت کمبود انرژی، تسهیل در تأمین مواد اولیه، بازنگری در سیاست‌های ارزی، حمایت از تقاضای داخلی و تحرک تقاضا برای خرید برخی از اقلام تولید داخل در شرایط اضطرار، در افق حداقل یکساله، توصیه می‌شود.