سید علی مدنی‌زاده با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد.به گزارش  تفاهم، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت و برنامه‌های سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفت.در نهایت، مدنی‌زاده با کسب ۱۷۱ رأی موافق، سکان‌دار وزارت اقتصاد شد.
لازم به ذکر است که پیش از این، عبدالناصر همتی - وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بود که به دلیل استیضاح از سوی نمایندگان، از سمت خود برکنار شد.علی مدنی‌زاده که با تایید۱۷۱ نفر از نمایندگان مجلس بر کرسی وزارت اقتصاد نشست، به گفته رئیس‌جمهور از ویژگی‌هایی همچون نیروی جوانی، تخصص، اعتقاد و ارتباط با طبقه نخبه برخوردار است و به همین دلیل بدون هیچگونه آشنایی با شخص رئیس‌جمهور بر اساس شایستگی به این سمت منصوب شد. مدنی‌زاده راهکار خود برای رفع چالش‌های اقتصادی را رشد اقتصادی، بزرگ شدن کیک اقتصاد و توزیع عادلانه آن بین آحاد اقتصادی می‌داند.
بر اساس این گزارش ، جلسه رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در شرایطی برگزار شد که رژیم منحوس صهیونیستی پس از تجاوز به کشور و ترور برخی شخصیت‌های نظامی و علمی، ضرباتی سهمگین از ایران دریافت کرده است. ضرباتی که به گفته رئیس مجلس، کابوس شب‌های گذشته صهیونیست‌ها شده و شعله‌ای بر جان عاملان و آمران جنایت‌های رژیم صهیونیستی انداخته که تا پشیمانی و تنبیه متجاوز ادامه خواهد یافت.
در چنین وضعیتی که متغیرهای سیاسی می‌تواند اثر منفی بر شاخص‌های اقتصادی داشته باشد باید وزیری برای اقتصاد کشور انتخاب می‌شد که از ویژگی‌هایی همچون تعهد، دانش و جوانی برخوردار و البته یک سر و گردن بالاتر از دیگر گزینه‌ها باشد. طی حدود سه ماه گذشته با بررسی گزینه های مختلف، نهایتا دولت پیرامون علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱ دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو به جمع بندی رسید و او را برای دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی کرد.
دیروز مسعود پزشکیان  - رئیس جمهور - در جریان دفاع از وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن علنی مجلس گفت: باید به نمایندگان بگویم که آقای مدنی‌زاده را بر اساس شاخص‌ها انتخاب کرده‌ایم و به خدا قسم می‌خورم که نه او را می‌شناختم و نه رابطه‌ای با او داشته‌ام و نه او دوستم بود و نه در این انتخاب ارتباط سیاسی و جریانی وجود داشت، بلکه بر اساس شاخص‌ها مشاهده کردیم که این برادر ما از نظرشاخص‌ها از منظر علمی، کارشناسی، اعتقادی، جوانی و ارتباط با طبقه نخبه و دانشمند جامعه یک سر و گردن از دیگران بالاتر است. درباره او با مقام معظم رهبری نیز مشورت کردیم؛ ایشان مخالفت نداشتند و الزاماً نه تایید و نه رد کردند؛ اینگونه نیست من بخواهم در اینجا حرف غلط و نادرستی بگویم.در پایان نشست دیروز مدنی زاده توانست با ۱۷۱ رای موافق، ۶۷ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر، از مجلس رای اعتماد بگیرد. طی حدود دو هفته اخیر و پیش از برگزاری این جلسه نیز از فضای کلی مجلس چنین استنباط می شد که مدنی زاده از اقبال بهارستان نشینان برخوردار است و راه دشواری برای تایید ندارد.
مدنی‌زاده برنامه های مبسوطی را برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور در سه محور ارائه کرده است. رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکارهایی برای عبور از چالش های کنونی اقتصاد ایران، دستیابی به توسعه پایدار، توسعه بازار سرمایه، ارتقای نظام تامین مالی تولید، رفع ناترازی های بودجه ای از جمله اهدافی است که مدنی‌زاده در برنامه های خود دارد. البته بخشی از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران مثل تورم و التهاب بازارهای غیرمولد همچون ارز و طلا به سیاست‌های خارج از حوزه اقتصاد برمی‌گردد که مدنی‌زاده به آن اشاره دارد.
مدنی‌زاده که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو گرفته ، معتقد است رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. طی سال های گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابل‌توجهی گذاشته است.او در جمع نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه توسعه و پیشرفت با ترکیب خرد بومی و تجربه جهانی میسر می‌شود، گفت: صادقانه بگویم نه مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق و نه اسیر شعارهای مردم‌فریب هستم. 
مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: طی چند هفته گذشته افرادی از نهادها و سازمان ها و بانک های مختلف سعی در حمایت از بنده داشته و تمامی آنها خودجوش بودند که از همه آنها کمال قدردانی را دارم اما خدا را شاکرم که به کسی وامدار نیستم.
مدنی‌زاده در شرایطی سکاندار وزارت اقتصاد شده که کشور به گفته کارشناسان با ۳۸ چالش اساسی مواجه است. تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عدم تخصیص مناسب منابع و ضعف نظام بانکی. این چالش‌ها به طور مداوم اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری و عدم ثبات اقتصادی شده‌اند.به نظر می رسد، راهکار اصلی وزیر جوان کابینه دولت چهاردهم، ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی باشد؛ موضوعی که او از آن به عنوان بزرگ کردن کیک اقتصاد یاد می کند.وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: کیک اقتصاد ایران کوچک شده و بدون بزرگ کردن آن وضع بهتر نمی شود، اما کیکی که بزرگ شود و به تعداد محدودی شرکت که از رانت منابع طبیعی یا واردات استفاده می‌کنند، برسد دردی از مردم دوا نمی کند. این کیک باید متوازن بین آحاد اقتصادی توزیع شده در منابع استان‌های کشور بزرگ شود؛ لذا بدون رشد عدالت‌محور هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
مدنی‌زاده اضافه کرد: در این مقطع حساس از تاریخ کشور دیگر فرصت اشتباه تکراری وجود ندارد. ما نیازمند برنامه ای هستیم که ریشه در تحلیل وضعیت گذشته داشته باشد و هم به‌روزترین دانش را به کار گیرد و از توانمندی‌های اجرایی بهره ببرد. آنچه به شما تقدیم حاصل بیش از ۱۰ سال تجربه اجرایی و راهبردی در قلب نهادهای کلیدی کشور است از بانک مرکزی تا سازمان برنامه و بودجه ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجه‌ای گرفته تا بازار سرمایه، گمرک ، بیمه ، خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی سهم قابل‌ملاحظه در سیاست‌های ارزی تجاری و اعتباری و نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد بر عهده دارد. برای دستیابی به این اهداف لازم است تا به مقولاتی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش صادرات و رشد سرمایه گذاری توجه شود.
برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد که پیش از این در رسانه‌ها عنوان شده بود ، نشان می‌دهد او پیش‌نیازهای رشد سرمایه‌گذاری را پایبندی دولت به تعهدات، تعیین میزان سرمایه‌گذاری، شناخت و تقویت حوزه‌های صادرات محور و افزایش مشارکت عمومی خصوصی به منظور توسعه زیرساخت‌ها می‌داند.