معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه اقدامات هیجانی و تصمیمات خارج از چارچوب خودروسازان که منجر به ایجاد اختلال در حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود مورد پذیرش نبوده و باید این رویه اصلاح شود، درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات خودرو و فعال‌سازی ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، توضیح داد که این امر موجب کاهش قیمت‌ها و تنظیم بازار خواهد شد. فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت واردات خودرو در سال جاری، به تصویب و ابلاغ آئین‌نامه بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال جاری اشاره و اظهار کرد: هدف‌گذاری برای واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری انجام شده و با توجه به نقش واردات خودروهای اقتصادی در تنظیم بازار، پیش‌بینی می‌شود با اجرای مفاد آئین نامه و واردات بیش از دو میلیارد دلار خودرو در سال جاری، قیمت‌ها در بازار خودرو متعادل شود. رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور در پیشبرد برنامه واردات خودرو در سال جاری را مهم ارزیابی کرده و گفت: با عنایت به اینکه مجوز واردات خودرو به ایرانیان مقیم خارج از کشور اعطا شده و واردات خودرو توسط آن‌ها، خارج از سقف بودجه ارزی در نظر گرفته شدهِ برای واردات، خواهد بود، پیش‌بینی می‌شود از این مسیر نیز شاهد اقدامات مثبت در بازار خودرو باشیم. معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه ضمن اشاره به اقدام اخیر خودروسازان در اعلام قیمت خودروها با مصوبه هیات مدیره خود، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره حامی تولیدکنندگان بوده اما این حمایت هیچگاه به قیمت نادیده گرفتنِ حقوق مصرف‌کنندگان، هدف‌گذاری نشده است؛ بر این اساس و با وجود اینکه احقاق حقوق واحدهای تولیدی در مباحث مختلف از جمله تامین ارز تنظیم بازار مواداولیه و قیمت‌گذاری محصولات، لازم است، با این حال این تنظیم گری باید به نحوی پیگیری و اقدام شود که حقوق مصرف کنندگان برقرار شده و آسیبی از این بابت، متوجه طرفین نشود. مقیمی خاطرنشان کرد : توجه به این موضوع، مهم است که قانون‌گذار، رویه جاری را مشخص کرده و قطعاً، تبعیت از این رویه بر همه واحدهای تولیدی از جمله شرکت‌های خودروساز لازم الاجراست؛ هرگونه تلاش برای ایجاد تغییر به سمت اصلاح در رویه فعلی، لازم است که از مسیر قانونی و با راهبری وزارت صمت پیگیری شود. وی در خصوص تعهدات مدیریت بخشِ خصوصی در گروه صنعتی ایران‌خودرو و لازم‌الاجرا بودن این تعهدات، اظهار کرد: در موضوع واگذاری مدیریت شرکت به بخش خصوصی، فرآیند از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شد و مقرر بود در حوزه‌های مختلف از متقاضی بخش خصوص برای مدیریت شرکت تعهداتی در قبال شاخص‌های کلیدی و کلان حاکمیتی صنعت خودرو اخذ شود؛ در این خصوص برنامه‌های متقاضیان مدیریت، اخذ و طی جلسات متعدد بررسی و نظرات وزارت صنعت معدن و تجارت و ایدرو برای اصلاح و تکمیل برنامه‌ها به آن‌ها ارائه شد. مقیمی افزود: با این حال، از آنجایی که واگذاری مدیریت، خارج از فرآیند توافق شده و خارج از اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد و در این پروسه تعهدات توافق شده به قرارداد برای واگذاری منجر نشد، بنابراین، در حال حاضر پیگیری امور صرفاً در چارچوب برنامه‌های شرکت و تطبیق عملکرد در راستای برنامه‌ها در دست اجراست. در این خصوص جلسات مستمر کنترل پروژه‌های شرکت با مدیریت جدید در سازمان برگزار می‌شود و مواردی که خارج چارچوپ و تعهدات بوده، تذکر داده شده و برنامه‌های تکمیلی و اصلاحی درخواست می‌شود. رئیس هیات عامل ایدرو، مهمترین موضوعات طرح شده در جلسات کنترل پروژه‌های شرکت خودرویی با مدیریت بخش خصوصی را برنامه‌های توسعه محصولات، برنامه کاهش قیمت تمام شده، برنامه‌های تعامل با سایت‌های استانی، برنامه‌های تامین مالی و برنامه‌های ساخت داخل و پیگیری پروژه‌های کلیدی در دست اجرا از قبیل پلتفرم برق و الکترونیک شرکت و توسعه خودروهای برقی و هیبریدی اعلام کرد.