تفاهم - گروه فناوری: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: اگر به‌دنبال نوآوری هستیم، باید بپذیریم که این نوآوری در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد، نه در ساختارهای سنتی دولتی. وظیفه ما این است که راه را باز کنیم، نه اینکه با مقررات متناقض، آن را ببندیم. این نشست که با حضور احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، روح‌اله رهامی، معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و جمعی از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان، صرافی‌های رمزارز، و کارشناسان حوزه بلاک‌چین برگزار شد، به یکی از صریح‌ترین گفت‌وگوهای دولت با بخش خصوصی در حوزه حکمرانی رمزارزها تبدیل شد. سیدستار هاشمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با تاکید بر این نکته که تحول و نوآوری جایی بیرون از دولت اتفاق می‌افتد، گفت: اگر به‌دنبال نوآوری هستیم، باید بپذیریم که این نوآوری در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد، نه در ساختارهای سنتی دولتی. وظیفه ما این است که راه را باز کنیم، نه اینکه با مقررات متناقض، آن را ببندیم. وی این اظهارات را در پاسخ به انتقادات فعالان این حوزه بیان کرد که از سردرگمی میان مصوبات متعدد و متعارض، فقدان چشم‌انداز پایدار و ترس از جرم‌انگاری ناگهانی فعالیت‌هایشان سخن گفتند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موانع اصلی سیاست‌گذاری در حوزه فناوری‌های نو، گفت: یکی از چالش‌های اصلی ما، عدم شناخت دقیق نسبت به فناوری‌های نوین است. این مسأله فقط فنی نیست، بلکه فرهنگی، اداری و حتی نهادی است. هاشمی همچنین از تعارض منافع به‌عنوان یک عامل مزمن در تعارضات سیاستی یاد کرد و افزود: این تعارض منافع در بسیاری از ساحت‌های فناوری دیده می‌شود. ما باید جرأت کنیم و وارد گفت‌وگوی بین‌نهادی و فرابخشی شویم تا این گره‌ها باز شود.
یکی از محوری‌ترین بخش‌های سخنرانی هاشمی، نقد صریح او به فقدان یک نهاد تنظیم‌گر ملی و جامع در حوزه رمزارزها بود. وی با اشاره به رگولاتورهای متعدد، اما ناکارآمد، هشدار داد: رگولاتوری بخشی، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه پیکر نحیف‌شده اقتصاد دیجیتال را از این هم نحیف‌تر می‌کند. ما به‌طور جدی در حال پیگیری تشکیل یک نهاد فرابخشی هستیم که مسئولیت هماهنگی و تنظیم‌گری این حوزه را به‌عهده گیرد. وی با یادآوری تجربه‌های جهانی و اشاره به نهادهای فرامالی در کشورهای پیش رو، بر ضرورت فاصله گرفتن از تمرکز صرف بر تنظیم‌گری مالی تأکید و از ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال با نگاه فنی و سیستمی به‌عنوان یکی از اقدامات امیدبخش یاد کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به گزارش‌هایی درباره شکل‌گیری بازارهای زیرزمینی رمزارزها گفت: این موضوع برای ما به‌شدت نگران‌کننده است. وقتی سیاست‌گذاری شفاف نباشد، مردم به سمت بازارهای غیررسمی می‌روند و این، ریسک را هم برای مردم بالا می‌برد، هم برای حاکمیت. هاشمی افزود: در جلسات هیئت دولت، به‌صورت منطقی و مستند از توسعه شفاف و ضابطه‌مند زیست‌بوم رمزارز دفاع خواهد کرد. در این نشست، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال، نیز با ارائه تحلیلی از کاستی‌های گذشته گفت: در سال‌های اخیر، ما با رویکردهای دفعی و انفعالی، فرصت‌های مهمی را از دست دادیم. حالا زمان آن رسیده که به‌جای مقاومت در برابر نوآوری، در کنار آن حرکت کنیم. وی با استقبال از پیشنهادات فعالان حوزه، خواستار نهادینه‌سازی سازوکارهای هم‌آفرینی سیاست‌گذاری میان دولت و بخش خصوصی شد.
در پایان این نشست، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر تداوم گفت‌وگوی دولت با فعالان حوزه رمزارز، گفت: ما در دولت حامی عقلانی توسعه این زیست‌بوم هستیم، مشروط به اینکه شفافیت، امنیت مردم و توسعه زیرساخت‌های ملی به‌صورت همزمان دیده شوند.
روح‌اله رهامی - معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری - نیز ضمن بیان سوابق حقوقی و تقنینی موضوع تاکید کرد به نظر می رسد بر اساس اساسنامه بانک مرکزی، این نهاد متولی رمز پول است و تنظیم گری رمز ارز به یک نهاد فرابخشی تنظیم گر نیاز دارد.
اگرچه این نشست گام مهمی در هم‌صدایی دولت و فعالان حوزه رمزارز بود، اما بازسازی اعتماد میان این دو ضلع، نیازمند تغییرات نهادی، شفاف‌سازی حقوقی و تنظیم‌گری مشارکتی است. آنچه امروز شنیده شد، نشانه‌ای از یک چرخش پارادایمی در دولت نسبت به فناوری‌های نو است؛ اما راهی که باید پیموده شود، همچنان پیچیده و طولانی است.