دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به نامگذاری سال 1403 از سوی مقام ‌معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و تاکید ایشان بر نقش مردم در شکوفایی اقتصادی کشور اظهار داشت: دولت می بایست مطابق با اصل 44 قانون اساسی، صنعت خودرو را به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار کرده و با تدوین برنامه ای منسجم زمینه شکوفایی و همچنین تحقق شعار سال در خودروسازی را فراهم کند. احمد نعمت بخش در گفت‌وگو با خبرخودرو عنوان کرد: دولت حدود 6  درصد از سهام شرکت ایران خودرو و حدود 17 درصد از سهام شرکت سایپا و در واقع یک کرسی از هیات مدیره شرکت های خودروسازی را در اختیار دارد  اما بیش از سهام خود در خودروسازی مداخله کرده و همواره مدیران عامل و اعضای هیات مدیره دو خودروساز بزرگ توسط دولت تعیین شده‌اند. وی با اشاره به تبعات منفی مداخله دولت در خودروسازی تصریح کرد: متاسفانه دولت با اشغال چندین کرسی در خودروسازی و قیمت گذاری دستوری، کیفیت خودروهای داخلی را نیز زیر سوال قرار داده است. 
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به نامگذاری سال 1403 از سوی مقام ‌معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و تاکید ایشان بر نقش مردم در شکوفایی اقتصادی کشور اظهار داشت: دولت می بایست مطابق با اصل 44 قانون اساسی، صنعت خودرو را به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار کرده و با تدوین برنامه ای منسجم زمینه شکوفایی و همچنین تحقق شعار سال در خودروسازی را فراهم کند. نعمت بخش با اشاره به فضای نامناسب کسب و کار در کشور و با بیان اینکه جهش تولید با مشارکت مردم در گام نخست مستلزم بهبود فضای کسب و کار در حوزه تولید است، یادآور شد: علیرغم شعارهایی که در سال های اخیر پیرامون تسهیل مجوزهای کسب و کار داده شده اما فضای نامناسب کسب و کار در کشور مانع سرمایه گذاری مردم در حوزه تولید شده است. به عنوان مثال اداره برق، شخصی را که 20 سال پیش ملکی خریداری کرده برای ثبت قبض برق به نام خود مجبور به ثبت محضری کرده است در حالی که وقتی سند ملک در دفتر ثبت اسناد به نام خریدار ثبت شده نیازی به تغییر نام قبض به صورت محضری نیست و ... . دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان سرمایه گذاری در خودروسازی توسط بخش خصوصی را نیازمند بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید عنوان و بیان کرد: سرمایه گذار زمانی سرمایه خود را در جهت رونق اقتصادی کشور به کار خواهد گرفت که امکان تولید در شرایط مطلوب و کسب سود را داشته باشد. بنابراین شعار سال جاری زمانی قابل تحقق است که مسئولان و دستگاه های ذیربط در جهت رفع موانع تولید گام‌های جدی بردارند.