یک اقتصاددان با اشاره به بیانات و توصیه‌های مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام گفت: مقام معظم رهبری به دولتمردان توصیه‌ها و بیاناتی داشتند و اقدامات را مثبت ارزیابی کردند البته نتیجه‌ برخی از آنها در دولت هنوز مشخص نشده و زمانی مشخص می‌شود که بتوان سطح بهره‌وری در اقتصاد را ارتقا داد و حقوق و دستمزد دریافتی را متناسب با تورم بالا برد و واقعی شدن دستمزد را در پیش گرفت کامران ندری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما در زمینه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان توفیقاتی به دست آورده‌ایم ولی محصول این توفیقات باید محسوس باشد.در دو سال و نیمی که از استقرار دولت گذشته باید نتایج اقدامات صورت گرفته به طور ملموس و محسوس مشاهده شود و انتظار داریم برنامه اصولی و مدونی برای سال جدید پیاده‌سازی شود که نتیجه آن را در یک سال و نیم آینده ببینیم. این اقتصاددان با بیان اینکه باید از همه ظرفیت‌ها در جهت رفع مشکلات استفاده کنیم، اظهار کرد: کسانی که دولت با آنها کار می‌کند باید از همه طیف ها و جریان‌ها باشند و از کارایی و توانایی بالایی در حل مشکلات اقتصادی برخوردار باشند. ما نباید به استفاده از برخی افراد همسو با نظرات و سیاست‌ها محدود شویم. مقام معظم رهبری تاکید فرمودند باید از ظرفیتی که وجود دارد استفاده شود، اما راهکار استفاده از این ظرفیت چیست و دولت چه برنامه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود خواهد داشت؟ ندری با اشاره به مدت زمان باقی مانده تا پایان دولت تاکید کرد: سوالی که مطرح می شود این است که وقتی برنامه پنج‌ساله نوشته شده و بودجه سنواتی بسته شده است چقدر از توصیه های مقام معظم رهبری جامعه عمل پوشانده خواهد شد؟ در یکسال و نیم باقی مانده از عمر دولت چه اقداماتی صورت خواهد گرفت که نتایج آن به طور محسوس و ملموس برای مردم قابل رویت باشد؟ وی درباره تأثیرگذاری تحریم ها بر اقتصاد کشور و ایجاد مشکلاتی همچون تورم، گرانی و تنگی معیشت مردم گفت: نظر من این است که در بحث گرانی و تنگی معیشت مردم، سیاست خارجی و تحریم بسیار اثرگذار بوده است. در ۴ سال دوم دولت آقای روحانی به دلیل خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها، تورم چند پله افزایش داشت و به بالای ۳۰ درصد رسید در حالی که در ۴ سال اول، میانگین نرخ تورم حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد بود، لذا توصیه ما این است که دولت در سال جدید به سمت فعال‌تر شدن سیاست خارجی برود. قطعا در سایه حل مسائل با خارج است که می توانیم در بسیاری از مسائل اقتصادی از جمله مهار تورم توفیق به دست آورد. این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از شعارهای دولت سیزدهم این بود که فارغ از تنش ها با غرب تورم را کنترل می‌کند و رشد تولید را افزایش می دهد. ما باید در بلند مدت مشکلات خود را با دنیا حتی اگر اختلاف نظر داشته باشیم حل کنیم و در بلندمدت به راهکاری برای حل این موضوعات برسیم در غیر این صورت روی اقتصاد و سایر جنبه های زندگی تاثیر منفی می گذارد. عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با تاکید بر برداشتن فشار اقتصادی از طبقات ضعیف جامعه ادامه داد: آنچه در حال حاضر بیشتر به چشم می آید  این است که مشکلات تورمی و بخشی از  فشارهای اقتصادی بر گرده طبقه متوسط و ضعیف جامعه منتقل شده است که می تواند در نارضایتی  عمومی اثر بگذارد. عامه مردم طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند و افراد حقوق بگیر هستند که حقوق و دستمزد آنها با فاصله زیاد از تورم عقب مانده و  فاصله طبقاتی را تشدید کرده است؛ هر چند معتقدم بعید است که در جهت متناسب‌سازی حقوق طبقه متوسط با تورم اقدام مثبتی صورت گیرد و البته راه حلی هم برای این موضوع نداریم، ولی اگر در سال جاری روزنه امیدی برای کاهش گرفتاری های اقتصادی گشوده شود شاید در بهبود معیشت طبقات متوسط و فرودست اثرگذار باشد. این اقتصاددان در عین حال درباره احیای بنگاه‌های اقتصادی راکد در دولت سیزدهم گفت: آقای رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بود این سیاست را در پیش گرفت که جلوی بسته شدن بنگاه‌ها را بگیرد و زمانی که به ریاست جمهوری رسید در این دوره نیز این سیاست را ادامه داد. البته معتقدم حمایت از بنگاه‌های نوپا معنادار است و حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد را هدر دادن منابع دولت می‌دانم. توصیه من به دولت در سال‌جاری این است که بنگاه‌های ناکارآمد حذف شوند و اجازه دهند بنگاه‌های جدید که از دانش و تخصص و فناوری مناسب برخوردارند وارد میدان شوند و فعالیت کنند. در عین حال رویکرد باید به سمت رقابت باشد یعنی بنگاه‌هایی که نمی توانند تسهیلات بانکی را تأدیه کنند، حذف شوند و بنگاه‌های برتر باقی بمانند. ندری با بیان اینکه حفظ بنگاه‌های راکد افتخار نیست و مشکلات اقتصادی را تشدید می کند، خاطرنشان کرد: احیای بنگاه های راکد زمانی افتخار است که به سودآوری برسند و بتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند.مگر مشکل بنگاه‌های احیا شده با نظارت و حمایت حل می شود؟الان صنعت خودروسازی ۴۰ سال است حمایت می شود، ولی نتیجه اش ساخت پراید و پژویی است که ۶۰ درصد تلفات و تصادفات منجر به فوت را به دنبال داشته است. وی افزود:بخش اعظمی از بنگاه‌ها دچار مشکلاتی مثل بدهی بانکی و سوءمدیریت بودند که به منزله ناکارآمدی است چون منابع مردم را استفاده کردند و نتوانستند به اندازه تعهدات خود از سرمایه‌گذاری هایشان کسر سود کنند. اگر مشکل این بنگاه‌ها با تغییر مدیریت حل می شد سهامدارانشان این کار را می کردند؛ لذا صرف جلوگیری از تعطیلی بنگاه کافی نیست، بنگاه باید به سود آوری برسد و بدهی های خود را بپردازد. تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: نکته مهم در بحث احیای بنگاه‌ها این‌که نباید این اطمینان را به بنگاه‌ها بدهیم که هرچقدر خواستند وام بگیرند و اگر نتوانستند پس بدهند نمی‌گذاریم تعطیل شود این پیام درست نیست و به منزله قدرت انحصاری دادن به کارخانه دار است که خود را ایمن می بیند و  می‌داند اگر بدهی بالا آورد برایش مشکلی ایجاد نمی شود و آن را به مردم منتقل می کند در حالی که نباید مردم بهای چنین رویکردی را بپردازند بلکه بنگاه‌ها مسئولیت اقدامات خود و وام های دریافتی را بپذیرند. این کار به تولید صدمه می زند و سطح تورم در اقتصاد را افزایش می دهد. ندری تاکید کرد: اگر بنگاهی بتواند حقوق و دستمزد نیروهای کار خود را به اندازه تورم تامین و پرداخت کند و محصول با کیفیت و ارزان قیمت به جامعه عرضه کند، یعنی این بنگاه درست کار می‌کند و کارآمد است و باید چنین بنگاهی را روی چشم گذاشت، ولی بنگاهی که دائم از بانک‌ها وام می گیرد و نمی‌تواند آن را تأدیه کند و بانک‌ها را مجبور می کند از منابع بانک مرکزی استفاده کند، تورم زاست. مگر اینکه به سود آوری برسد. وی در پایان درباره پیشنهاد سهیم کردن کارگران در سهام کارخانجات گفت: این پیشنهاد خوب است و در بقای بنگاه اثرگذار است ولی مورد به مورد فرق می کند و نمی شود حکم کلی درباره همه بنگاه‌ها و کارخانه ها داد و به شرایط آن کارخانه و بنگاه بستگی دارد.