کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی به بیان توضیحاتی درباره نحوه گارانتی خودرو در کشور پرداخت و گارانتی خودروها در داخل کشور را بی ارزش دانست.
به گزارش تفاهم - محمد قاسمی - کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک برنامه تلویزیونی درباره سامانه کنترل و نظارت بر گارانتی کالاها در کشور گفت: در کشور جریان‌های مختلف کالایی مالی و خدماتی داریم که از سال ۹۲ برای شفافیت جریان کالایی در کشور قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب و از اسفند ماه ابلاغ شد. این قانون اطلاعات کالا را به ما اعلام می‌کند ولی در حال حاضر که ۱۰ سال از تصویب قانون گذشته ۷۰ درصد قانون اجرایی شده و بخش مهمی از این قانون در بخش‌های تعزیراتی و انتظامی اجرایی نشده است.
قاسمی در ادامه بیان کرد: مبحث مهم این قانون تبصره ۴ ماده ۱۸ است که قید شده هر کالایی که داخل این سیستم‌ها نباشد اگر وارداتی باشد قاچاق محسوب می‌شود و اگر تولید داخل باشد و در این سامانه نباشد احتکار محسوب می‌شود. مورد دیگر آن گارانتی کالا است که یک تکه کاغذ به فرد داده می‌شد و با دوندگی بسیاری فرد می‌توانست امضای این گارانتی را بگیرد.
این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: به همین دلیل برای جلوگیری از قاچاق و همچنین اطمینان از اصالت کالا سامانه ملی گارانتی راه اندازی شد. تا فرد زمانی که کالا خریداری می‌کند می‌تواند در این سامانه اصالت آن را استعلام کند و اگر این کالا آسیب دید می‌توانند در این سامانه از آنها شکایت کنند.
وی با بیان اینکه کد گارانتی کالا را باید در این سامانه باید چک کنیم که آیا این کالا اصیل است یا خیر، افزود: به عنوان مثال کالای کره‌ای چند سال است که دیگر در کشور موجود نیست و مونتاژ و واردات آن ممنوع است و همچنین برخی برندهای آمریکایی و اروپایی، ولی این کالا را در کشور می‌فروشند و گارانتی هم به افراد می‌دهد که اصلاً اعتبار ندارد.
این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در گام‌های بعدی قرار بود خودرو هم بر اساس قول مسئولین ظرف دو ماه یعنی مرداد ماه ۱۴۰۲ در این سامانه قرار داده شوند ولی عملیاتی نشده است. خودروسازان یک تکه کاغذ به عنوان گارانتی به خریدار می‌دهند که هیچ ارزشی ندارد. خودروسازان باید تا مرداد ماه باید به سامانه وارد می‌شدند که باید بررسی شود زور خودروسازان زیاد است یا قانون قابلیت اجرا ندارد که هنوز این خودروسازان به سامانه وارد نشده اند.
قاسمی گفت: همچنین کسانی که تکالیف خود را در باره گارانتی تلفن همراه انجام نداده بودند، گفته بودند که با آنها تا تیر ماه برخورد می‌شود و هنوز مشخص نشده که برخوردی صورت 
گرفته است یا خیر.