تفاهم- گروه بانک و بیمه: وزیر اقتصاد گفت: بانک مرکزی مصوبه‌ای دارد که در آن سقفی برای تراکنش در نظر گرفته شده که اگر از هر اعدادی بالاتر تراکنش صورت گیرد، میزان کارمزد تراکنش نباید از سقف مصوبه بانک مرکزی افزایش پیدا کند. احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره افزایش کارمزد تراکنش کارت به کارت در برخی بانک‌ها، اظهار کرد: بانک مرکزی از مدتی پیش مصوب کرد که با توجه به این‌که شرکت‌های دست‌اندرکار و هم شبکه بانکی کشور متقاضی این بودند که درآمد ناشی از خدمات داشته باشند تا سود، بانک مرکزی یکی از محل‌های آن را افزایش کارمزد قرار داد با توجه به این‌که مدت زیادی بود این رقم تغییر نکرده بود و این ناشی از ابلاغ کارمزدها در تراکنش‌هاست. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره مالیات، اظهار کرد: نحوه اخذ مالیات بر مشاغل و اصناف نسبت به سال قبل تغییر نکرده است اما جلسات خوبی با اتاق اصناف ایران داشتیم و توافقات سازمان مالیاتی در قالب این توافق جدید انجام می‌شود. دولت هم نظرش بر همکاری متقابل اتاق اصناف و سازمان مالیاتی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، مالیات به صورت عادلانه و مبتنی بر اطلاعات و آمار دقیق است. خاندوزی یادآور شد: ادارات مالیاتی استان‌ها این اختیار را دارند که به اعتراضات هم در این زمینه رسیدگی کنند تا اجحافی به هیچکدام از کسبه صورت نگیرد. اتاق اصناف هم در قالب یک کارگروه مشترک که بین سازمان مالیاتی، اتاق اصناف و نیز مجلس وجود دارد به حل و فصل اعتراضات کمک خواهد کرد. وی درباره اعلام نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سایر صنایع هم گفت: مسئله قیمت‌گذاری نرخ خوراک در سال ۱۴۰۲ چند نوبت در هیئت دولت مطرح شده که یک نوبت پیشنهاد ۷ هزار تومان برای سقف قیمتی در نظر گرفته شده بود که در دولت جمع‌بندی نشد و مجددا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ در هیئت دولت مطرح شد و بررسی آن به کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه، وزارت نفت و وزارت اقتصاد موکول شد. سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: نتیجه کارگروه در اواخر خرداد به دولت اعلام شد و در ۲۹ خرداد مصوبه نهایی هیئت وزیران ابلاغ شد. اصل این طرح قیمت‌ها هم قبل از دوره جدید سازمان برنامه وجود داشته و وزیر نفت جلساتی با شرکت‌های پتروشیمی در این نرخ داشته که رضایتشان را جز در حوزه متانولی‌ها جلب کرده است و در این بخش هم عدد ۱۰ درصد پایین‌تر از سوی دولت برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود. وی درباره آزادشدن پول‌های بلوکه‌شده ایران نیز اظهار کرد: تدابیر بسیار خوب و روبه‌جلویی از سوی بانک مرکزی و وزارت خارجه با طرف‌های خارجی اتخاذ شده و مذاکرات پیش‌ رفته است. امیدوارم در روزهای آتی خود رئیس کل بانک مرکزی نتیجه را اعلام کنند. وی بیان کرد: چندین ماه است که رفع صلب اعتماد از اسناد عادی و قولنامه‌ای به عنوان یکی از موانع حل و فصل مشکلات اقتصادی، زمین‌خواری، حقوقی و پرونده‌های کلان در دستور کار قرار گرفته است. مشخصا در حوزه وزارت اقتصاد به جهت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به این مسئله به عنوان یک پیش شرط نیاز داشتیم. خاندوزی اظهار کرد: با توجه به اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی با ایرادی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود از مجمع تقاضا کردیم در این زمینه گره‌گشایی کند. وزیر اقتصاد عنوان کرد: همچنین رهبر معظم انقلاب دیروز به صراحت این موضوع و معضل چندین ساله را خاطرنشان فرمودند و تعیین تکلیف کردند که مصلحت آن است که جلوی این معاملات گرفته شود و دوران خرید و فروش‌های غیرشفاف و بی‌ضابطه‌ای که قیمت زمین، املاک و مستقلات را به نفع گروهی خاص و زمین‌خواران تغییر می‌داد، به پایان برسد و مجمع تشخیص در این زمینه راه‌گشایی کند.