بازار مسکن شهر تهران برخلاف انتظارات در آستانه فصل جابه‌جایی وارد رکود شده و به نظر می‌رسد ثبات نرخ ارز و برخورد با مشاوران املاک متخلف روند نرخ‌گذاری‌های بی‌قاعده را مسدود کرده است. به گزارش ایسنا، در ماه‌های اخیر شکایت‌های بسیاری از طرف خریداران و فروشندگان مسکن درخصوص عملکرد مشاوران املاک به شورای حل اختلاف می‌شد که دولت را بر آن داشت تا راسا نسبت به برخورد با دفاتر املاک فاقد مجوز اقدام کند. همسویی برخی مشاوران املاک با دلالان مسکن و نوسانات اقتصادی، اوضاع نامناسبی در این بازار ایجاد کرده بود. اما در روزهای اخیر بازار ارز روند کاهشی به خود گرفت. همزمان، وزارت راه و شهرسازی با مشاوران املاک متخلف در تهران و پردیس برخورد و برخی دفاتر را پلمب کرد. طبق آمار ۳۳ هزار بنگاه املاک در استان تهران وجود دارد و ۷۰۰۰ بنگاه به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند. تحرکات برخی مشاوران مناطق مختلف تهران باعث ایجاد تنش در بازار ملک شده است. بررسی‌ها گویای آن است که بعضی دفاتر املاک در شمال تهران در هماهنگی با یکدیگر اجازه کاهش قیمت مسکن را نمی‌دهند؛ زیرا به دلیل آنکه کمیسیون بنگاه‌ها درصدی از قیمت ملک مورد معامله را تشکیل می‌دهد، مشاوران از افزایش قیمت‌ها نفع می‌برند. بنا به گفته نمایندگان مجلس، ارتباط حق‌الزحمه مشاوران املاک با قیمت ملک باید مورد بازنگری قرار گیرد. با این حال از دو هفته قبل که زمزمه‌های دریافت مالیات از خانه های خالی و برخورد با مشاوران املاک متخلف شنیده شده، بازار مسکن مقداری به آرامش رسیده است. البته کاهش قیمت دلار نیز در این آرامش بی‌تاثیر نیست. معمولا از اوایل خردادماه جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن آغاز می‌شود و تا پایان شهریورماه طول می‌کشد که با روند صعودی قیمت‌ها همراه می‌شود. اما امسال اوضاع مقداری متفاوت است؛ چرا که بازار مسکن از اسفند پارسال تا اردیبهشت امسال دچار نوسانات قیمتی شد و هم‌اکنون روند صعودی نرخ‌های پیشنهادی متوقف شده است؛ هرچند بازار اجاره شرایط متفاوتی دارد. دولت برای کمک به اقشار اجاره‌نشین وام ودیعه مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کند. همچنین حداکثر افزایش مجاز اجاره بها در قراردادهای تمدید در شهر تهران ۲۵ درصد اعلام شد.