* فاطمه یحیایی

دولت ها همواره بدنبال افزایش تولید، خودکفایی و اشتغال پایدارند. از اینرو در اقتصادی همچون ایران ، عمده ی حمایت ها شامل شرکت ها و تولیدی های بزرگ دولتی و بعضا خصوصی زیر سایه ی دولت می باشد. متاسفانه جایگاه مشاغل خرد، کسب و کارهای کوچک و نوپا آنطور که باید و شاید در ایران مشخص نیست و نقش پررنگ 

آن ها در افزایش آمار اشتغال ملموس نیست. در حالیکه ایجاد فرصت‌های شغلی با بهره‌ گرفتن از مشاغل خرد یكی از راهكارهای مرسوم در دنیاست، به‌ گونه‌ای كه قریب بر یک میلیارد نفر از جمعیت جهان با این روش کسب درآمد می‌ كنند. که البته این امر نیاز به وجود زمینه وانگیزه كافی دارد تا بتواند نیروی محرکه لازم برای چرخش چرخ تولید را فراهم آورد. این امر بسته به شرایط داخلی اقتصادی کشورها، قوانین و سیاست های حمایتی در کشورهای مختلف به عنوان الگویی موفق برای توانمند سازی علمی و صنعتی محسوب می گردد. 
مشاغل خرد، همان کسب و کارهایی هستند که باعث رونق تولید در کشور خواهند شد. اما در این حوزه با شرایطی روبرو هستیم که اقتصاد ایران بصورت بارز و گسترده با شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی تعریف می شود که بیش از هشتاد درصد اقتصاد کشور را تحت کنترل دارند. در چنین اقتصادی واضح است که مجالی برای رشد مشاغل خرد باقی نخواهد ماند و تا مادامی که تولید انحصاری در دست شرکت های دولتی باقی بماند، راه به جایی نخواهیم برد. با وجود تاثیر عمیق و اثبات شده ی این قبیل از کسب و کارها در اقتصاد و اشتغال کشورهای پیشرفته دنیا، فعالیت این شرکت ها در کشورمان با موانع و مشکلات فراوانی روبرو هستند و از همه ظرفیت های آن ها برای میل به اهداف ذکر شده استفاده نمی شود و همین امر سبب می شود که از تاثیر فزاینده ی این سبک از کسب و کارها در رونق و افزایش تولید کشورمان بی بهره بمانیم. متاسفانه در این سال ها با تمام تلاشی که در راستای تغییر سیاست ها و هموارسازی شرایط و بهبود مشاغل خرد صورت پذیرفته، اما کماکان مشکلات بزرگی پیش روی آنهاست. نبود محیط رقابتی لازم و عدم حمایت های مالی در خور و حاکمیت‌ اقتصادهای بزرگ دولتی از توانایی این بخش به شدت کاسته است. یک علت بسیار مهم تر که کمتر به آن توجه شده است ، این است که به علت ساختار رانتی کشور، بازدهی همه فعالیت های اقتصادی از بازدهی صنایع خرد و متوسط بیشتر است. متاسفانه روز به روز از انگیزه بخش خصوصی کشور کاسته می شود . در حالیکه تاثیر این مشاغل خرد به عنوان نیروی اصلی و محرکه ی اشتغال نه تنها عامل جذب نیروی کار ناشی از رشد طبیعی جمعیت خواهد بود، بلکه نیروی کار مازاد شرکت های دولتی ناشی از تعدیل اقتصادی با خصوصی سازی را نیز مشغول می کند. تدوین یک ساختار حقوقی مناسب برای مشاغل خرد و کوچک از سوی دولت، در کنار یک ساختار حمایتی نهادینه که شامل خدمات مشاوره، آموزش و خدمات مالی و... باشد، می تواند در گسترش هر چه بیشتر نقش بارز این صنایع در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. کشورهای توسعه یافته دریافته اند که مشاغل خرد منافذ تنفسی اقتصاد و تولید کشورند، این دقیقا همان موضوعی است که متاسفانه هنوز در کشور مورد توجه و حمایت های جدی قرار نگرفته است.