براساس داده‌های بانک جهانی، صورتحساب مواد غذایی در کشورهای فقیر که در حال حاضر در تنگنای بدهی یا در معرض خطر بالای آن قرار دارند، سریع‌ترین افزایش را دارد. به گزارش ایسنا، جنگ در اوکراین به زودی می‌تواند ضربه‌ای غم‌انگیز به بسیاری از فقیرترین کشورهای جهان وارد کند، بسیاری از کشورهایی که بیشترین خطر بحران بدهی را دارند، اکنون با تهدید بحران غذایی نیز مقابله می‌کنند. خطر همپوشانی بدهی و بحران غذایی برای هفت کشور به ویژه افغانستان، اریتره، موریتانی، سومالی، سودان، تاجیکستان و یمن، بیشتر است اما چندین کشور با درآمد متوسط نیز از جمله برخی که در حال حاضر در بحبوحه بحران بدهی و غذا به سر می برند، در معرض خطر هستند. آخرین داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که صورت‌حساب‌های واردات مواد غذایی برای کشورهای فقیری که در حال حاضر در تنگنای بدهی یا در معرض خطر بالای آن هستند، سریع‌تر افزایش می‌یابد. انتظار می‌رود در سال آینده، واردات گندم، برنج و ذرت در این کشورها معادل بیش از یک درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بحران غذایی به خودی خود ویرانگر است، برای مثال، بحران غذایی در سال ۲۰۰۸ باعث افزایش سوءتغذیه به ویژه در میان کودکان شد. در کشورهای فقیر، خانواده ها را بر آن داشت تا برای خرید مواد غذایی، اشیای قیمتی خانگی را بفروشند. این امر باعث شد فقیرترین خانواده‌ها فرزندان خود را از مدرسه بیرون بکشند و نرخ ترک تحصیل را تا ۵۰ درصد در میان کودکان این خانواده‌ها افزایش دهد اما زمانی که یک بحران غذایی با بحران بدهی مصادف می‌شود، تأثیرات آن تشدید می‌شود، بدهی‌های بالا دولت‌های محلی را فلج می‌کند و کمک‌های بین‌المللی تنها راه خروج است. فقیرترین اقتصادها بیشترین آسیب را از بحران غذایی کنونی دارند. فقیرترین اقتصادها به ویژه در آفریقا به طور استثنایی به واردات مواد غذایی از روسیه و اوکراین وابسته هستند. حدود ۲۵ اقتصاد آفریقایی، از جمله چندین کشور فقیر، حداقل یک سوم گندم خود را از این دو کشور وارد می‌کنند. این نسبت برای ۱۵ اقتصاد از آنها، بیشتر از ۵۰ درصد است. علاوه بر این، بدهی از مدت‌ها قبل از همه‌گیری یک مشکل فزاینده برای این اقتصادها بوده است. تا پایان سال ۲۰۲۰، بدهی این اقتصادها به طلبکاران خارجی به رکورد ۱۲۳.۸ میلیارد دلار رسید که نزدیک به ۷۵ درصد نسبت به سال ۲۰۱۰ افزایش داشت. اولین قدم باید افزایش کمک‌های اضطراری به کشورهای در معرض خطر باشد. گروه بانک جهانی طی ۱۵ ماه آینده، تا ۳۰ میلیارد دلار برای بهبود امنیت غذایی در اقتصادهای در حال توسعه ارائه خواهد داد. علاوه بر این، رهبران کشورهای گروه ۷ نیز ۴.۵ میلیارد دلار برای رسیدن به همین هدف متعهد شده‌اند. چنین وجوهی همچنین باید به کشورهای در معرض خطر کمک کند تا سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای بهبود دسترسی کشاورزان به کود و تغییر سیستم‌های غذایی داخلی انجام دهند تا بتوانند بهره‌ورتر، کارآمدتر و انعطاف‌پذیرتر شوند. فراتر از ارائه کمک های اضطراری، همه کشورها تعهد دارند که اوضاع را برای کشورهایی که با بیشترین خطر بحران غذایی مواجه هستند بدتر نکنند. برای کاهش قیمت‌های داخلی، بسیاری از کشورها محدودیت‌هایی را بر صادرات مواد غذایی و کودهای شیمیایی اعمال می‌کنند. چنین تلاش‌هایی باعث می شود که قیمت موادغذایی به جای کاهش، افزایش یابد. در نهایت، برای کشورهایی که بار بدهی ناپایدار دارند، تجدید ساختار بدهی و کاهش بدهی باید یک اولویت فوری باشد. تعداد فزاینده‌ای از کشورهای کم درآمد امسال برای پرداخت بدهی خود با مشکل مواجه خواهند شد. فقیرترین کشورها با خطراتی مواجه هستند و سیاستگذاران در سراسر جهان تعهد دارند که به سرعت و قاطعانه برای جلوگیری از آن اقدام کنند.