به گفته یکی از اعضای خانه معدن ایران، علیرغم اینکه تمام منابع تامین مالی برای سرمایه گذاری در صنایع معدنی هریک به نحوی غیرممکن شده است، قیمت گذاری دستوری و سهمیه بندی‌ها نیز کار را سخت کرده است تا جایی که خطر تعطیلی برخی معادن علی‌الخصوص معادن کوچک وجود دارد. سجاد غرقی-
عضو خانه معدن ایران و نائب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه چهار منبع تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی کشور وجود دارد؛ گفت: یکی از این منابع، سرمایه‌گذاری خارجی است که طی یکی دو سال اخیر به دلیل تحریم‌های اقتصادی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری ناشی از تحریم‌ها، عملا امکان پذیر نبوده و نیست. مورد دوم هم، استفاده از تسهیلات بانکی است که نرخ سود بالا، استفاده از آن را غیر اقتصادی کرده است. وی افزود: بنابراین تنها دو روش دیگر تامین سرمایه، شامل استفاده از ارز صادراتی و انباشت سرمایه ناشی از فروش داخلی برای صنایع معدنی باقی می‌ماند.
دولت در سال‌های اخیر، صادرات محصولات معدنی که نیاز به طی فرایند پیچیده اکتشاف، استخراج و تبدیل به محصولاتی چون کنستانتره و گندله دارند را مصداق خام فروشی دانسته و همین نگاه سبب شده عوارض سنگینی برای صادرات این محصولات وضع کند. درواقع در حالی که نیاز چین به مواد معدنی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ سبب سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش معدنی کشور و توسعه صادرات سنگ‌آهن، کنستانتره و گندله در کشور شد، عوارض سنگین ۲۵ درصدی، امکان رقابت در بازارهای جهانی را از صنایع معدنی گرفت و در عمل سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن با استفاده از منابع ارزی متوقف گردید. این عضو خانه معدن ایران ضمن تاکید بر اینکه تامین سرمایه به روش چهارم نیز با دخالت دولت در بازار، به سرنوشت سایر موارد دچار شده است؛ گفت: در حالی که مانند سایر بازارها، عرضه و تقاضا، قیمت جهانی سنگ‌آهن و محصولات آن را تعیین می‌کند، دولت به نفع فولادسازان به عنوان بخشی از زنجیره فولاد کشور، در سهمیه‌بندی و تعیین نرخ محصولات صنایع بالادست دخالت کرده و آن را به صورت دستوری تعیین می‌کند. همین دخالت در قیمت‌گذاری سبب شده تا عملا سهم واقعی صنایع معدنی پرداخت نشده و نتوانند همپای شرکت‌های مشابه خود در تمام دنیا، به سرمایه‌گذاری و توسعه بپردازند. و نتیجه نیز آن شد که رشد ۷۰۰ درصدی تولید سنگ آهن در فاصله بین سال‌های ۸۳ تا ۹۳، به تنهایی
۱۵ درصد کاهش یافته است.
غرقی تصریح کرد: علاوه بر این ها، قیمت‌گذاری دستوری و سهمیه‌بندی، اشکالات ریز و درشت دیگری نیز دارد. از جمله آن که ظرفیت اعلامی واحدهای فولادی به کنستانتره، براساس ظرفیت‌های اسمی تولید است که با ظرفیت واقعی فاصله داشته و کسری کاذب ایجاد می‌کند. در مقابل، توان تولید کارخانه‌های کنستانتره نیز براساس ظرفیت اسمی آنها در نظر گرفته شده که در عمل مازاد بر ظرفیت تولید واقعی آنهاست. این شیوه برنامه‌ریزی، هر دو بخش بالادست و پایین‌دست را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.