نفت جایگزین مالیات

آسان ترین کاری که دولت ها انجام می دهند
نفت جایگزین مالیات
ایسنا:عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم گفت: انتظار مجلس از بودجه‌ي 86، اتمام سريع پروژه‌هاي عمراني، حركت در راستاي اشتغال، توليد و كنترل تورم و نقدينگي و رسيدن به رشد پيش‌بيني شده اقتصاد در قانون برنامه است.هادي حق‌شناس در رابطه با انتظارات مجلس از بودجه‌ي 86، گفت: در خصوص بودجه‌ي سال 86 چند اتفاق مهم بايد رخ دهد تا كشور دچار چالش نشود. اولين اتفاق مهم كم كردن بودجه‌هاي جاري و انضباط مالي است. دولت نهم در حالي كابينه را در اختيار گرفت كه بودجه جاري حدود 23 هزار ميليارد تومان بود ولي اكنون بودجه جاري به رقمي حدود 38 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. وي ادامه داد: اگر همان روال سال‌هاي 84 و 85 را براي سال آينده ادامه بدهيم در كمتر از دو سال بودجه جاري به بيش از دو برابر خواهد رسيد. حق‌شناس با بيان اين‌كه بودجه جاري براي سال آينده بيش از 40 هزار ميليارد تومان خواهد شد، افزود: ما نمي‌توانيم روال سال‌هاي گذشته را دنبال كنيم، زيرا كل درآمدهاي نفتي ما 50 ميليارد دلار است و اگر ضرب در دلار 950 تومان كنيم رقمي حدود 45 هزار ميليارد تومان به دست مي‌آيد لذا اين طور نيست كه درآمدهاي نفتي ما سال آينده 70 ميليارد تومان و سال‌هاي بعد افزايش چشمگير پيدا كند. عضو مجلس هفتم از بندرانزلي تصريح كرد: روند شتابان بودجه جاري با پول نفت جبران نمي‌شود؛ لذا ما براي جلوگيري از رسيدن به بن‌بست بايد چاره‌ي اساسي براي بودجه‌ي كشور بيانديشيم. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به پروژه‌هاي نيمه‌تمام عمراني، گفت: يكي از شعارهاي دولت نهم و مجلس هفتم به اتمام رساندن سريع‌تر پروژه‌هاي عمراني ناتمام بود. دولت در سفرهاي استاني كار تكميل و به اتمام رساندن پروژه‌هاي عمراني را با جديت دنبال مي‌كند و از طرفي به نفع اقتصاد ملي است كه اگر قرار است پروژه‌اي آغاز به كار كند طبق ماده‌ي 32 قانون برنامه داراي توجيه فني – اقتصادي باشد. وي با تاكيد بر اين‌كه بودجه‌ي 86 بايد در راستاي توليد، افزايش اشتغال، رفاه كشور و كنترل نقدينگي و نرخ تورم تدوين شود، افزود: متاسفانه اين اتفاق در بودجه‌هاي سنواتي رخ نداده است و ما در بسياري موارد مي‌بينيم كه نقدينگي‌ها به رقمي حدود 40 درصد مي‌رسد. در حالي كه در قانون برنامه‌ي چهارم توسعه، نرخ تورم، نقدينگي، رشد اقتصادي و استفاده از پول نفت مشخص شده است. او رسيدن به رشد 8 درصدي پيش‌بيني شده در اقتصاد را ضروري خواند و گفت: بودجه‌اي كه امسال دولت مي‌آورد به عبارتي بودجه‌ي سال سوم قانون برنامه است. وقتي در سال سوم برنامه هدف‌گذاري شده كه رشد اقتصادي 80 درصد باشد و در سال اول برنامه 5/5 درصد و در سال دوم 5 درصد رشد داشتيم نشان‌دهنده‌ي آن است كه دو – سه درصد تا رسيدن به هدف اصلي عقب هستيم.حق‌شناس متذكر شد: با چنين روندي براي سال آينده با چالش روبرو مي‌شويم؛ لذا بايد براي سال 86، روي 10 تا 12 درصد رشد اقتصادي هدف‌گذاري كنيم كه جبران دو سال گذشته بشود. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به داشتن موانع توليد اظهار كرد: مادامي كه موانع و محدوديت‌ها از پيش‌روي توليد برداشته نشود و امنيت و بستر لازم براي سرمايه‌گذار خارجي و داخلي فراهم نشود مطمئنا با پول نفت و ماليات اندكي كه گرفته مي‌شود هيچ اتفاق مهمي در اقتصاد ملي نخواهد افتاد. وي خاطرنشان كرد: در 50 سال گذشته ثابت شده كه دولت نمي‌تواند منابع درآمدي غير داشته باشد و از مردم ماليات بگيرد لذا دولت‌ها همواره به سراغ راحت‌ترين درآمد و منبع يعني پول نفت رفته‌اند