دولت مسوولیت های ایجاد اشتغال را بر عهده گیرد

خط سیصد هزار تومانی کارگر
دولت مسوولیت های ایجاد اشتغال را بر عهده گیرد
موج:دبير انجمن پژوهشي كار با بيان اين مطلب كه حداقل دستمزد كارگران سال آينده براساس نرخ تورم وسبد هزينه خانوار بين 180 الي 200 هزار تومان تعيين مي شودگفت: تعيين دستمزد زير 300 هزار تومان زير خط فقر است.بهتيس نيكزاد اظهار داشت : تعيين دستمزد كارگران سال آينده زير 300 هزار تومان ، معيشت آنها را تامين نمي كند.وي در ادامه تعيين دستمزد زير 300 هزار تومان را زير خط فقر اعلام كرد واظهار داشت : وزارت كار در تعيين دستمزد بايد به دنبال راهكاري باشد تا منافع كارگر وكارفرما به صورت دو طرفه حفظ بشود.وي درادامه با اظهار تاسف از افزايش روند بحران توليد طي سال هاي اخير دركشور گفت : با توجه به اينكه ما در طي سال هاي اخير با بحران توليد در كشور مواجه شديم بنابراين توليد كنندگان نمي توانند محصولات توليدي خود را به فروش برسانند ، دولت بايد با توجه به ساير مسائلي كه در توليد وسود اوري به كارفرما كمك مي كند حداقل حقوق را افزايش بدهد .وي در ادامه از بازرسان وزارت كار خواستار شد تا الزامات بازرسي را در كشورتشديد كنند وافزود: طي سال جاري بسياري از مراكزخصوصي ، حداقل دستمزد قانوني وزارت كار را به كارگران پرداخت نمي كنند و درحال حاضر ما شاهد اين هستيم كه بسياري از كارگران درمراكز خصوصي دستمزد زير 100 هزارتومان دريافت مي كنند.وي در ادامه افزود: وزارت كار بايد به دنبال اين باشد كه چگونه سبد هزينه خانوار كارگر را پوشش بدهد.دبير انجمن پژوهشي كار افزايش دستمزد كارگران را در سال جاري موجب افزايش ميزان اخراج كارگران از بنگاه هاي توليدي ذكر كرد وگفت: در سال جاري با دونرخي شدن دستمزد بسياري از بنگاه هاي توليدي كشور مجبور شدند كه دست به اخراج گسترده كارگران قرار داد موقت بزنند.وي در ادامه حمايت خود را از پيش نويس دوم اصلاحيه قانون كار در كشور اعلام كرد و خاطرنشان ساخت : با اجرايي شدن پيش نويس دوم اصلاحيه قانون كار امنيت شغلي كارگران در كشور تامين مي شود.نيكزاد پيش نويس دوم اصلاحيه قانون را حافظ منافع كارگر وكارفرما دانست وافزود: با اجرايي شدن پيش نويس دوم اصلاحيه قانون كار كارگر وكارفرما از حق و حقوق يكسان در كشور برخوردار مي شوند.وي در ادامه افزود: در پيش نويس دوم اصلاحيه قانون كار به اين موضوع تاكيد شده است كه قرار دادهاي شفاهي منعقد شده بين كارگر وكارفرما را به قراردادهاي كتبي تبديل بكند بنابراين همين امر ، امنيت شغلي كارگران را در كشور دو چندان مي كند.وي در ادامه اخراج كارگر را توسط كارفرما ، حق طبيعي كارفرما اعلام كرد وگفت: كارفرما در صورت عدم رضايت از كارگر اين حق را دارد تا كارگر را اخراج كند، بنابراين اين دولت است كه بايد امنيت شغلي كارگران را در كشور ايجاد كند نه كارفرما . وي ادامه داد: با اجرايي شدن پيش نويس دوم اصلاحيه قانون كار ، مسئوليت ايجاد اشتغال در كشور را دولت برعهده مي گيرد .