سياست هاي انبساطي، عامل مهم رشد تورم در ايران

تفاهم – گروه اقتصادي: صندوق بين المللي پول اتخاذ سياست‌هاي انبساطي را عامل مهم رشد تورم در سال 2008 در ايران اعلام كرده و توصيه نموده است براي مهار تورم سياست‌هاي پولي انقباضي از سوي دولت ايران در پيش گرفته شود. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی، نرخ تورم و تراز حسابهای جاری ایران را برای سالجاری میلادی به ترتیب 5.8، 20.7 و 11.2 درصد پیش بینی کرد.
صندوق بین المللی پول در این گزارش که چشم‌انداز اقتصادی جهان نام دارد، پیش بینی کرد: نرخ تورم ایران در سالجاری حداکثر 20.7 درصد خواهد ماند و شاخص قیمت کالاهای مصرفی در این کشور معادل 20 درصد خواهد بود. براساس همین گزارش، رشد اقتصادی ایران در سالجاری میلادی در سطح 8/5 درصد باقی می ماند که نسبت به سال قبل بدون تغییر خواهد بود. در همین حال، رشد اقتصادی ایران در سال 2009 با کاهش شدید مواجه خواهد شد و به 7/4 درصد می‌رسد. اين در حالي است كه رشد اقتصادي خاورميانه در سال 2008 افزايش خواهد يافت و از 8/5 درصد در سال 2007 به 1/6 درصد در سال 2008 مي‌رسد. براساس همین گزارش ، رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سال 2007 معادل 5.8 درصد بوده که انتظار می رود در سالجاری به 6.1 درصد افزایش یابد. همچنین تراز حساب‌های جاری ایران در سالجاری میلادی به 2/11 میلیارد دلار خواهد رسید که نسبت به سال قبل رشد نشان می دهد. تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2007 بالغ بر 4/10 میلیارد دلار اعلام شده است. برآورده‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد هزينه‌هاي دولت ايران بيش از 17 درصد رشد داشته است كه اين امر آثار تورمي گسترده‌اي را به دنبال داشته است. ميزان اعتبارات پرداختي به بخش خصوصي نيز رشدي 18 درصدي داشته است. تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول در خصوص دورنماي اقتصادي جهان حاكي از آن است كه نرخ تورم ايران در سال جاري پنجمين نرخ تورم بالا در ميان 183 كشور جهان خواهد بودو در ميان اين كشورهاونزوئلا كه سياست هاي اقتصاد كنترلي و مداخله تمام عيار دولت را دنبال مي كند، با تورم 25.7 درصدي در صدر قرار گرفته است. در ميان كشورهاي منطقه خاورميانه نيز ايران با تورم 20.7 درصدي مكان اول را به خود اختصاص داده و قطر با نرخ تورم بسيار كمتر (12 درصد) مكان بعدي را اشغال كرده است.