حق حاکمیت دیجیتال (Digital Sovereignty) از مفاهیمی است که در چند سال اخیر مورد توجه سیاستگذاران حوزه دیجیتال در جهان قرار گرفته است. پیشتر این کلیدواژه یا مفاهیمی نزدیک به آن بیشتر توسط دولتمردان کشورهای جنوب (Global South) در واکنش به گسترش تکنولوژی‌های دیجیتال و فضای مجازی مطرح می‌شد ولی اثرات متحول کننده به گونه‌ای بود که امروز جمع کثیری از کشورهای جهان عودت حق حاکمیت دیجیتال خود را مطالبه می‌کنند. 
علی سعد- مدیر اندیشکده حکمرانی شریف - با بیان این مطلب در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده شده است، اظهار کرد: "مرور ادبیات این حوزه نشان از عدم وجود برداشت واحد از این مفهوم در ذهن سیاستگذاران کشورهای مختلف است. این عدم تطبیق، منجر به رویکردهای مختلف برای اعمال آن شده است. شدت و ضعف اعمال سیاست و از سوی دیگر عدم جامعیت اتخاذ این سیاست‌ها می تواند به ایجاد مشکلاتی در زیست بوم دیجیتال منجر شود.
در سال ۲۰۲۴ و پس از بیش از یک دهه تلاش برای گرفتن حق حاکمیت دیجیتال از سوی نهادهای مدنی، دولت‌ها و کاربران اینترنت این مفهوم نسبتاً شناخته‌تر شده و مقالات علمی مختلفی در این باب نوشته شده است. یکی از اولین تلاش‌های رسمی در این زمینه در کشور فرانسه در سال ۲۰۱۴ به انجام رسید که شورای ملی دیجیتال فرانسه در گزارش خود پیشنهاد کرد حق حاکمیت دیجیتال نقش مهمی در حاکمیت ملی دارد. این مسأله زمانی مطرح شد که به تازگی شاهد تأثیر فزاینده GAFA یعنی شرکت های گوگل، اپل، فیس‌بوک و آمازون در حوزه اقتصاد ملی کشورها بودیم. رویه پلتفرم‌های خیلی بزرگ آنلاین در سال‌های اخیر به این صورت بوده که در ازای دریافت اطلاعات شخصی کاربران به آنها خدمات با کیفیت ارائه می‌دادند؛ اما هیچ یک از کاربران و دولت‌ها از اینکه این اطلاعات چگونه و با چه قیمتی به فروش می‌رفته یا با چه هدفی استفاده می‌شده، اطلاعی نداشتند.
افشاگری اسنودن، شوک جدی به اروپا
افشای اسناد طبقه بندی شده آمریکا توسط ادوارد اسنودن، یک نقطه عطف در پیگیری حق حاکمیت دیجیتال برای کشورها ایجاد کرد. زمزمه‌ها و شایعاتی که پیشتر با احتمالات مطرح شده بود، با افشای اسناد توسط اسنودن رنگ واقعیت به خود گرفت و اهمیت پیگیری حق حاکمیت دیجیتال را به رخ کشید.
بیشتر از همه، اروپایی‌ها به دلیل همراهی کم سابقه با شرکت‌های آمریکایی از این منظر دچار نگرانی شدند و تلاش کردند رویکرد خود را در قبال حق حاکمیت دیجیتال به روزرسانی کنند.استونی اولین کشور جهان بود که «سفارتخانه داده» را در لوکزامبورگ تأسیس کرده است که در آن از همه داده های ملی سرورهای خود بک آپ تهیه می کند. این کار هم نیازهای ذخیره سازی داده و هم نیازهایی که برای رسیدن به حق حاکمیت دیجیتال دارد را برآورده می‌کرد و از ذخیره سازی آنها بر روی پلتفرم‌های آمریکایی جلوگیری می‌کرد.
اولین اقدامات تلافی جویانه اروپا و بازنگری در توافقنامه اطلاعات بندر امن
توافقنامه بندرامن یک مثال کامل از تداخل حق حاکمیت‌ها در دوران اعتماد متقابل و پیش از افشاگری اسنودن بود که از سال ۲۰۰۰ پایه های یک سیستم انتقال داده قانونی و سپر حریم خصوصی را بین اروپا و آمریکا پایه گذاری کرده بود. این توافقنامه برای حمایت از شرکت‌ها در افشای ناآگاهانه و اتفاقی اطلاعات منعقد شده بود که بر اساس آن انتقال اطلاعات از اروپا به آمریکا مورد تأیید قرار می‌گرفت. اما در سال ۲۰۱۵ این توافقنامه توسط دادگاه اروپا متوقف شد و در سال ۲۰۱۶ نسخه اصلاح شده آن که با دستورالعمل حفاظت از حریم شخصی اروپا همخوانی داشت به اجرا درآمد.
ادامه در صفحه 4