دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه قطعه ساز باید مواد اولیه را نقدی و چه بسا چند برابر قیمت جهانی خریداری اما محصولات خود را به صورت مدت دار به خودروساز بفروشد، گفت: امروز خودروساز نقدینگی قطعه ساز را بلعیده است. آرش محبی نژاد در گفت و گو با تسنیم، در خصوص تعلل ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت های خودرو و تشدید مشکلات قطعه سازان گفت:  قطعه سازان همیشه بین دو سنگ آسیاب  تأمین کنندگان مواد اولیه داخلی و خارجی و خودروساز له می شوند و هیچ حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد. وی با بیان اینکه امروز قطعه ساز باید مواد اولیه را نقدی و چه بسا چند برابر قیمت جهانی خریداری کند اما محصولات خود را به صورت مدت دار به خودروساز بفروشد، افزود: امروز خودروساز نقدینگی قطعه ساز را بلعیده است و تغییراتی را در خرید قطعه انجام نمی دهد.  به نوعی همه چیز را به تعیین تکلیف قیمت خودرو موکول کرده است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: در حال حاضرمطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه سازان از زنجیره تأمین داخلی بیش از 40 هزار میلیارد تومان است با در نظر گرفتن این موضوع میزان مطالبات معوق به 14 هزا میلیارد تومان رسیده و فقط حدود 25 الی 30 هزار میلیارد تومان از بدهی خودروسازان به قطعه سازان و زنجیره تامین در قالب ال سی، خرید دین و  قرادادهای سه جانبه تفاهم نامه ها و ...تعیین و تکلیف شده و کل بدهی خودروساز به زنجیره تامین بیش از 70 هزار میلیارد تومان است.
محبی نژاد با اعلام اینکه این مطالبات کمرشکن باعث می‌شود که قطعه سازانی که واقعا اخلاقی کار کرده و تولید باکیفیت دارند با ضرر روبه رو و حتی مجبور به توقف فعالیت شوند، تصریح کرد:  امروز اکثر قطعه سازان در این شرایط قرار دارند  و با ضرر و زیان سنگین به سختی فعالیت خود را ادامه می دهند. متأسفانه در این شرایط معدود قطعه سازانی هستند که برای جلوگیری از افزایش زیان از کیفیت می زنند. وی با بیان اینکه این مشکلات باعث می‌شود چرخه تأمین و تولید قطعه با خطر جدی روبه‌رو شود، گفت: در حال حاضریک سوم قطعه سازان کشور تعطیل هستند و اگر این روند ادامه پیدا کند  پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال تعطیلی قطعه سازان به نصف کل قطعه سازان برسد. به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، تنها شیوه افزایش تیراژ تولید و افزایش کیفیت این است که بدهی زنجیره تامین خودروسازی و قطعه سازان پرداخت شود. سپس با اصلاح قیمت ها جهش تولید در تیراژ و کیفیت در صنعت قطعه و خودروی کشور به وجود می آید.