آشفتگی بازار‌ خودرو و بلاتکلیفی قیمت‌ها، مساله امروز و دیروز نیست و این بازار مدتهاست درگیر سیاست‌های اشتباه و تعلل در تصمیم گیری مسئولان است چگونه می توان انتظار داشت در اقتصادی که نهاده های تولید آن هر روز با تغییرات قیمتی ناشی از تورم و نرخ ارز رو به رو است، خودرو نرخ مشخص و ثابتی برای دوران طولانی داشته باشد و دولتمردان آن به ضرورت افزایش قیمت خودرو و تبعات آن پی نبرده باشند. به گزارش پرشین خودرو، شرایط در صنعت خودرو به شکلی رقم خورده که نه خودروسازان از اوضاع راضی هستند و نه مردم و باید برای این شرایط فکر اساسی کرد، بخشی از اظهارات رئیس‌ جمهور در هفته‌های آغازین ریاست دولت سیزدهم در خصوص صنعت خودرو است، صحبتی که نشان می داد که به طور حتم دولت جدید برای یکی از مهم‌ترین صنایع ایران برنامه‌ ای جدی دارد. ارائه چنین دیدگاهی از سوی ابراهیم رئیسی و اظهارات وزیر صمت دولت سیزدهم نسبت به تغییر نظام قیمت گذاری جرقه‌ای بود که نشان می‌داد دولت در حوزه خودرو به دنبال فرمولی برای منطقی کردن قیمت خودرو است و برای رهایی از رکود و ساماندهی در این صنعت به زودی تصمیم گیری می کند اما به فاصله کوتاهی پس از انتشار رسمی فهرستی از جدیدترین قیمت خودروها توسط دو شرکت ایران خودرو و سایپا و اعلام تصمیم وزارت صمت در نیمه آبان ماه، با حکم رئیس جمهوری مجوز افزایش قیمت ها باطل شد و اعلام قیمت های جدید منوط به مصوبه ستاد تنظیم بازار شد.
این در حالی بود که مدیران عامل هر دو شرکت خودروسازی در همان ساعات اولیه اعلام افزایش قیمت ها با حضور در رسانه ملی، دلایل ضرورت افزایش قیمت خودرو و تاثیر آن بر کاهش زیان های مالی خودروسازان و رفع مشکل زنجیره تامین و نتیجه آن برای افزایش عرضه و کاهش تدریجی قیمت ها در بازار را به اطلاع مردم رسانده بودند. اما امروز با گذشت نزدیک به یک ماه از این جریان و انتظار خودروسازان برای تصمیم گیری ستاد تنظیم بازار، هنوز مشخص نیست که این ستاد چه زمانی به قیمت‌گذاری خودرو ورود کرده و خودروسازان و مشتریان را از بلاتکلیفی نجات خواهد داد چرا که با سد شدن مسیر افزایش قیمت خودرو در مبدا، عملا تمام برنامه‌هایی که قرار بود حول این مساله رقم بخورد به نوعی متوقف شده است. با این وجود این روزها خودروسازان به رغم تعلل در تصمیم گیری دولت کماکان با ضررهای میلیاردی تولید می کنند و همچنان پارکینگ خودروسازان از محصولات دپویی سر ریز می شود شرایطی که به دلیل نبود نقدینگی و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، به عدم تامین قطعه در خطوط تولید دامن زده است. در واقع با لغو مجوز افزایش قیمت خودرو از سوی رئیس‌ جمهور به نظر می رسد تصمیم سازان و مشاوران ایشان به دنبال آدرس غلط دادن بودند تا با عنوان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، هم به زیان مشتریان عمل کرده و هم صنعت خودرو را که نیازمند اصلاح قیمت است را بیش از گذشته بحران زده و در سراشیبی نابودی قرار دهند.
البته کمبود عرضه و عدم تناسب با تقاضای بازار اگر چه به نظر عاملی بر رشد قیمت ها مطرح می شود اما با نگاهی دقیق تر و موشکافانه در بازار می توان فهمید در حال حاضر افزایش قیمت خودرو در بازار ارتباط چندانی با افت عرضه ندارد، بلکه این فاصله بالای قیمت کارخانه و بازار و از سویی تورم انتظاری است که تقاضای بالایی را ایجاد کرده است و لذا نباید آدرس غلط به جامعه داد. بنابراین در چنین شرایطی که به دلیل تورم موجود در کشور بهای تمامی کالاها افزایش یافته و زیان انباشته خودروسازان به دلیل فریز کردن قیمت به بیش از 80 هزار میلیارد تومان رسیده است، هیچ مسیری برای نجات خودروسازی جز تجدیدنظر در قیمت های فعلی و افزایش قیمت خودروها وجود ندارد. حال که خودروسازان بارها اعلام کردند که قیمت تمام شده خودرو بیش از قیمتی است که به فروش می رسد، در کنار تعلل در تصمیمات قیمتی، فشار زیادی نیز از سوی متولیان به خصوص وزارت صمت برای افزایش تولید خودروسازان مطرح است و این به معنی ضرر بیشتر خودروساز و قطعه ساز و مصرف کننده است. در این میان نگاه به آمار میزان بدهی شرکت‌های خودروساز به بانک‌ها، قطعه‌سازان و مشتریان در صف انتظار آنها، نشان می دهد که عدد بدهی شرکت‌ها به میزانی رو به افزایش است که در صورت عدم تصمیم گیری در خصوص قیمت و ادامه این جریان در آینده نزدیک به مثابه بهمنی سنگین، کل کشور را درگیر خواهد کرد.
تا زمانی که دولتمردان و سیاست گذاران به این نتیجه نرسند که اوضاع خودروسازی در ایران جز با تصمیمات اساسی و زیربنایی تغییر نمی‌کند و اهداف و برنامه‌ های کوتاه مدت و شعاری راه به جایی نخواهند برد، شرایط در این صنعت نه تنها تغییر نخواهد کرد بلکه سخت ‌تر از شرایط امروز خواهد شد. به راستی چرا باید با ادامه سیاست‌های غلط و تصمیمات خلق الساعه مسئولان که منجر به تحمیل زیان‌های سنگین به صنعت خودروسازی است میلیون ها شاغل و سهامداران خرد این صنعت هر روز زیان بیشتری متحمل شوند اما در مقابل هزاران نفر با سرمایه‌گذاری و فروش خودرو با قیمت بازار آزاد سود سرشاری نصیب خود کنند؟! آیا زمان آن نرسیده که دولتمردان و متولیان بخش تولید و صنعت در خصوص صنعت خودروسازی به عنوان پیشران صنایع در کشور تصمیمات اصولی و زیر بنایی اتخاذ کنند و سیاست های غلط دستوری و عدم اصلاح و افزایش قیمت هایی که موجب شده است که این بخش مهم از اقتصاد کشور به شدت با زیان همراه شود و هر روز بر میزان آن نیز افزوده شود را یکبار برای همیشه حل کنند؟