محمد نهاوندیان- معاون اقتصادی رئیس جمهور پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: در ستاد ملی کرونا با توجه به آثار اقتصادی کرونا تصمیماتی برای واحدهای تولیدی گرفته شد که قدری بتوانند سرپا باشند. به گزارش نقش نیوز، وی ادامه داد: یکی از موارد این بود که با توجه به تعطیلی اصناف و اینکه برخی از واحدها امکان فروش محصولات خود را نداشتند اما بر اساس روال متعارف 
چک هایی را صادر کرده اند و عملاً امکان پر کردن موجودی حساب و پرداخت چک را پیدا نمی‌کنند و این به طور زنجیره بار مشکلاتی را ایجاد می کند. 
معاون اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد: تصمیم‌گیری در این مورد ابعاد مختلفی دارد اما در مجموع ستاد ملی کرونا به این تصویب رسید که برای بازه از اول اردیبهشت ماه تا بیستم اردیبهشت ماه یک تنفسی به مبادلات با چک دهد و بانک ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند و محاکم و ضابطین قضایی هم از صدور اجرائیه و اجرای آنها خودداری کنند یعنی گویی که یک فرصتی را ایجاد کردیم تا این شرایط غیرعادی به شرایط عادی برگردد. وی اظهار کرد: تصمیم دیگر در رابطه با 
بحث های مالیاتی بود به سبب همین محدودیت ها ممکن است ،بعضی از واحدها نتوانسته باشند مالیات برعملکرد و مالیات برارزش افزوده سال ۹۹ خود را پرداخت کند و ممکن است اقساط معوق داشته باشند و سررسید اقساط رسیده باشد، مهلت پرداخت تا پایان خرداد ۱۴۰۰ امهال شد.