رئیس‌‎ جامعه هتلداران ایران از تعطیلی ۳۰ درصد هتل‌ها و بیکاری دو سوم نیروی شاغل در این بخش خبر داد. جمشید حمزه‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت هتل‌های کشور به دنبال رکود بزرگ گردشگری با شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: در وضع موجود که هتل‌ها مسافر ندارند، حدود ۳۰ درصد از این واحدهای اقامتی ترجیح داده‌اند تعطیل بمانند. بقیه هم با اعمال تخفیف‌های ویژه تا ۷۰ درصد باز مانده‌اند. میزان خسارت و زیان مالی واردشده به هتل‌ها تا پایان شهریورماه نیز ۸۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. وی افزود: هتل‌ها ماه‌ها است که مسافر ندارند و میانگین اقامت در کل کشور زیر ۲۰ درصد است. حتی هزینه‌های آب و برق را نمی‌توان تامین کرد. ترجیح بسیاری بر تعطیلی هتل‌ها است، چون هزینه نگهداری حتی نسبت به قبل از کرونا بیشتر شده است. با این حال در برخی شهرها امکان تعطیلی وجود ندارد، اگر آن هتل بسته شود، دیگر جای مناسبی برای اقامت وجود ندارد. رئیس‌‎ جامعه هتلداران ایران ادامه داد: برای حل مساله آب و برق هتل‌ها حدود یک ماه است که به وزیر نیرو نامه نوشته و درخواست همراهی کرده‌ایم، اما هنوز جوابی نداده‌اند. با آنکه ستاد کرونا مصوب کرد که هزینه آب و برق به تعویق بیافتد، اما کماکان شاهد تهدید و قطع آب و برق هتل‌ها هستیم. حمزه‌زاده اضافه کرد: اداره مالیات به نسبت وزارت نیرو همراه‌تر بوده است، هرچند ما دنبال معافیت مالیاتی سال‌های ۹۸ و ۹۹ هستیم، اما تا کنون نتیجه نگرفته‌ایم. وی درباره بیکاری گسترده‌ای که در این بخش اتفاق افتاده است، گفت: دو سوم نیروی شاغل در صنعت هتلداری بیکار شده اند. سازمان تامین اجتماعی هم بیمه بیکاری آن‌ها‌‎ را کامل پرداخت نکرده است. چند ماه وقت رسیدگی داده‌اند، اما بسیاری از نیروهای تعدیل شده، هنوز پول کامل را دریافت نکرده‌اند.
گفتنی است که برای جبران خسارت‌های کرونا به صنعت گردشگری کشور، دو بسته حمایتی تهیه شد که اولی سه ماه امهال هزینه‌های انرژی، مالیات، بیمه حق کارفرما و اقساط بانکی به اضافه وام حفاظت از مشاغل به مبلغ ۶ تا ۱۶ میلیون تومان بود که به گفته فعالان گردشگری، به درستی رعایت نشد و نتوانست از این صنعت حمایت کند. بسته دوم حمایت از گردشگری نیز اوایل مهرماه مصوب شد که مبلغ تسهیلات بانکی از ۱۶ تا ۹۰۰ میلیون تومان افزایش داده شد و امهال هزینه‌های انرژی، مالیات، بیمه حق کارفرما و اقساط بانکی تا پایان سال نیز تمدید شد. با این حال این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده و از بار مشکلات گردشگری و هتلداری نکاسته است.