 مجید صیادنورد*

برای هرفعالیت سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری در یک کشور دیگر، بعد از وجود زیرساخت های اولیه،اعمال مزایا و معافیت‌های قانونی(مالیاتی، تسهیلاتی و ارائه خدمات
سرمایه گذاری) حمایت تمام قد دولتی، امکان فعالیت بانک، شرکت های بیمه ای و بورس(اوراق بهادار و بورس کالا) امری است بدیهی؛ اما در مناطق آزاد ایران امری است بعید.
با این پیش فرض می توان به دنبال پاسخ این سؤال بود که چرا فعالیت شرکت های بیمه‌ای داخلی و به ویژه خارجی در مناطق آزاد حائز اهمیت مضاعف است؟ ما از درون ایران نمی توانیم، تصور واقعی از فرصت ها و چالش‌های خود داشته باشیم، بیاییم از منظر یک شرکت سرمایه‌گذار خارجی به سرمایه گذاری در ایران و به ویژه مناطق آزاد آن نگاه کنیم! ایران کشوری است که در زمان نخست وزیری دکتر مصدق، طرح‌های سرمایه گذاری خارجی در آن ملی اعلام شد، در انقلاب اسلامی همین مهم با عمومیت و قدرت بیشتری انجام شد، به این تحولات و رخدادها، برخورد با سفارتخانه امریکا را اضافه کنید و بعد ازاین رخدادها سخنان و موضع گیری های فعالین سیاسی کشورمان علیه سرمایه گذار  و شرکت‌های خارجی را کنار یکدیگر بگذاریم، به پروژه ایران هراسی و ترس از هر گونه سرمایه گذاری در ایران نائل می شویم؛ در صورتی که تمامی رفتارهای پیش گفته علیه سرمایه گذاران خارجی واکنشی به عملکرد استعماری و نژادپرستانه دولتمردان آن کشورها و در چارچوب حفظ ملی گرایی ایرانی بود. اما به دلیل غلبه تصویر غلط از ایران و رفتار غلط برخی تصمیم گیران این ذهنیت و باور ناصحیح تداوم دارد.
دومین دلیل به رفتار بیمه مرکزی کشورمان و شرکت های بیمه ای بازمی گردد؛ براین اساس و طبق ماده ٢٨ قانون چگونگی اداره
مناطق آزاد «تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی،شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد منوط به مقرراتی است که از سوی بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیأت دولت رسیده باشد» امری که در سال٧٩  اجرایی شده، اما در چه قالبی؟ براساس تبصره یک ماده ٢ «مقررات‌ تأسیس‌ و فعالیت‌ مؤسسات‌ بیمه در مناطق‌ آزاد» شرکت‌ سهامی‌ یا تعاونی‌ بیمه‌ ایرانی‌ با مشارکت‌ سهامداران‌ حقیقی ‌و حقوقی‌ ایرانی‌ و یا خارجی‌ که‌ کلیه‌سهام‌ آن‌ با نام‌ باشد». در واقع قانونگذار برخلاف ماده ٢٨ قانون مناطق آزاد، فرصتی برای حضور شرکت های بیمه ای خارجی یا شعب شرکت های خارجی متصور نبود و فعالیت آنها را به سهام داری در تأسیس شرکت بیمه ای با شرکای ایرانی تحویل و تنزل داده است.
از سوی دیگر، شعب شرکت های بیمه ای فعال در مناطق آزاد چندان از سوی شرکت های مادر جدی گرفته نمی شود، یعنی همان خدماتی که در سرزمین اصلی ارائه می شود در این مناطق نیز در دستور کار قرار دارد گرچه تغییر و تحولات مثبتی روی داده،اما تا بهره برداری از فرصت های موجود راه بسیار است. این در حالی است که فلسفه حضور این عزیزان حمایت از سرمایه‌گذار تلقی و حتی تعریف شده؛ سرمایه گذار خارجی که از وجود شرکت بیمه ای خارجی در ایران محروم بوده، در عمل نیز از امکان بهره مندی از تضمین طرح های سرمایه گذاری خارجی متنفع نمی شود
(توجه داشته باشیم که طرف خارجی واقعی به ماده ٢١ قانون مناطق آزاد که تعهد به حقوق سرمایه گذار خارجی را بر عهده دولت تضمین نموده ،نمی کند)
سومین مسئله و موضوعی که می توان مورد توجه قرار داد، تابع متغیر دوم است، شبه دولتی و دولتی بودن بیمه های فعال در مناطق آزاد، قدرت مانور این شرکت ها را محدود کرده و عملکرد آنها را تحت تأثیر سیاست های کلان کشوری و نه فرصت های موجود در مناطق آزاد قرار می دهد.
چهارمین متغیر، قابل توجه این واقعیت تلخ است که نظام اقتصادی کشورمان ظرف دو دهه اخیر، با شدت بیشتری پیش بینی ناپذیر شده و این مهم ریسک و قدرت مانور و فعالیت شرکت های بیمه ای را در عرصه های حمایتی و تضامین بیمه ای فعالیت های سرمایه گذاری به شدت کاهش می دهد. این مهم در مناطق آزاد با تناقض، نقض قانون از سوی مجری قانون(ارگان های همکار دولتی) و عدم امعان نظر نهاد ناظر برحسن اجرای قانون(نمایندگان محترم مجلس)، شرایط را برای هر گونه فعالیت مبتنی بر ظرفیت ها و فرصت های موجود در مناطق آزاد از سوی شرکت های بیمه ای کشورمان  سخت تر و پیچیده تر می کند، نکته‌ای که درباره امکان فعالیت شرکت های بیمه ای خارجی محلی از اعراب نیز ندارد. بیمه به عنوان یک صنعت و سازوکار اقتصادی که باید سودآور باشد در شرایط موجود مناطق آزاد برای جذب و یا نگهداری سرمایه‌گذاران فعلی، یک امر الزامی و حیاتی است، در شرایطی که مردمان کشورمان تحریم های بین المللی شده امریکا را تحمل می کنند، چرا نباید از قانون موجود در مناطق آزاد به نحو احسنت در مسیر تأمین منافع ملی کشورمان بهره برد؟ چرا نباید زمینه های لازم برای حضور با طیب خاطر طرف خارجی را در مناطق آزاد  ایران فرآهم نمود؟ چرا نباید با پالس های مثبت در مسیر کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران اسلامی گام برداشت؟ مهم ترین دستاوردهای فعالیت شرکت های بیمه ای داخلی و به ویژه خارجی در مناطق آزاد را می توان این گونه برشمرد: ١.حفظ ثروت ملی ٢. ايجاد اعتبار و توسعه مبادلات ٣. تأثير بر موازنه ارزی ۴. گسترش سرمايه گذاری ها از طریق ارائه خدماتی همچون: تأمين كننده امنيت مالي براي فعاليت های اقتصادی؛ افزايش دهنده كارايي؛ توزيع نسبي هزينه ها؛ افزايش اعتبار سرمايه گذار و در نهایت اینکه ،بيمه نوعی پس انداز است. نکته جالب توجه اینکه در کشورهای توسعه یافته، فعالیت رو به رشد صنعت بیمه در راستای ایجاد پوشش کافی برای هزینه‌های خود، کسب درآمد و سودآوری بیشتر، رشد و توسعه فعالیت های بیمه‌ای و در نتیجه ارتقای کمی ‌و کیفی خدمات خود و ارائه خدمات با قیمت نازل جهت جذب هرچه بیشتر مشتریان و ... در دستور کار قرار دارد و بیمه به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مشارکت می کند. براین اساس ،نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس‌اندازی برخی کشورها حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی نیز بیشتر است.مثلاً در کشورهای انگلستان، آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود ۶۴ درصد، ۴۹ درصد و ۳۹ درصد پس انداز ملی توسط صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری هدایت می شود. در پایان باید تصریح کرد ،در حالی که تحریم شرایط را سخت و سخت تر می کند، در اجرای قانون ممانعت وجود دارد، نص مقررات تنظیم شده نیز محل مناقشه و نقد است، اما باید اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور را مستمک قرار داده و با ایمان راسخ به این مهم که بیمه یعنی تضمین سرمایه گذار، یعنی کاهش ریسک و به هرمیزان احتمال ریسک سرمایه گذاری در مناطق آزاد ما با نبود و فعالیت ضعیف شرکت های بیمه ای بالاتر باشد، احتمال اینکه کسب و کار خارجی در آن زمینه حضور پیدا کند، کاهش می یابد. امید می رود ،بیمه مرکزی ایران و بیمه ایران معین که بزرگترین شرکت فعال در مناطق است با همکاری سازمان های عامل مناطق آزاد در هر منطقه‌ای الگوی خاصی از نمونه های موفق جهانی را با همکاری شرکت های بیمه ای خارجی عملیاتی سازند، موضوعی که لازمه آن اصلاح و اجرای مقررات مورد نیاز است. چرا؟ چون ظرف دو دهه گذشته،جهان و به تبع آن روابط، متغیرهای وابسته و مستقل، و رژیم های سرمایه گذاری نیز متحول و تغییر پیدا کرده است.

کارشناس مناطق آزاد