بانک جهانی از ۸ موردی که وزارت اقتصاد برای اصلاح رتبه ایران در گزارش ۲۰۲۱ سهولت انجام کسب‌وکار با تایید بخش خصوصی احصاء کرد، فقط یکی را برای اعمال در گزارش آینده 
تایید کرد.
به گزارش تفاهم آنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای انجام تکالیف محوله، همه‌ساله پس از انتشار گزارش سهولت انجام کسب‌وکار جهانی، ضمن ارسال اطلاعات تکمیلی برای بانک جهانی تلاش می‌کند، اصلاحاتی که با هدف بهبود محیط کسب‌‌وکار کشور صورت گرفته و در گزارش سهولت انجام کسب‌وکار جهانی منعکس نشده را اعلام کند تا از طریق درج این اقدامات در گزارش، رتبه کشور در این زمینه در صورت نیاز، بازنگری و اصلاح شود. در این راستا وزارت اقتصاد ضمن احصاء ۱۱ مورد اقدام انجام شده که در گزارش ۲۰۲۱ بانک جهانی مرتبط با ایران مغفول مانده بود، این موارد را برای بررسی در اتاق‌های سه‌گانه ارسال کرد.
در چند سال اخیر، ۶ اتاق استانی شامل اتاق‌های تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و کرمان با انجام پژوهش‌هایی کاربردی، راهکارهای عملیاتی (شامل نحوه تغییر در قوانین و مقررات) ارتقای رتبه کشور در مولفه‌های گزارش سهولت انجام کسب‌وکار جهانی را احصاء کرده و بارها در جلسات متعدد وزارت اقتصاد دراین‌باره شرکت داشته‌اند. از این‌ رو اتاق ایران، جدول اقدامات اصلاحی وزارت اقتصاد را برای ۶ اتاق مذکور و گروه‌های تخصصی ارسال کرد و در نهایت ۸ مورد از ۱۱ اقدام اصلاحی گزارش شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به تایید اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران به‌ عنوان نمایندگان رسمی بخش خصوصی کشور رسید و مراتب طی نامه‌های رسمی به این وزارتخانه اعلام شد.
برهمین اساس، جلسه‌ای توجیهی نیز به‌ صورت ویدئوکنفرانس بین بانک جهانی و وزارت اقتصاد ترتیب داده شد که در آن نمایندگان سه اتاق ازجمله کارشناسان اتاق‌های استانی حضور داشتند. متاسفانه با وجود همه تمهیدات مذکور، بانک جهانی در پاسخ به پیگیری‌های وزارت اقتصاد، تنها یک مورد از ۸ مورد اقدام اصلاحی را برای درج در گزارش ۲۰۲۱ مورد پذیرش قرار داد و مابقی موارد، با وجود مستندات مربوط به تایید اتاق‌ها به دلایلی از قبیل عدم‌ تایید بخش خصوصی از طرف بانک جهانی قبول نشد یا برای اعمال در گزارش دو سال آتی مورد پذیرش قرار گرفت. این در حالی است که از سال ۲۰۰۵ برای اولین‌بار در طول دوران انتشار گزارش سهولت انجام کسب‌وکار، وزارت اقتصاد به منظور اصلاح اطلاعات و اقدامات انجام‌شده از نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی بهره‌برداری کرده است؛ بخشی که به‌عنوان جامعه هدف قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار، تسهیل یا دشواری ایجادشده در محیط فعالیت اقتصادی را از نزدیک مشاهده و حس می‌کند. از این رو انتظار می‌رفت نظرات اتاق‌ها و تایید آن‌ها، مورد توجه بانک جهانی قرار گیرد. شائبه‌های به وجود آمده در این باره فقط به ایران محدود نشد و ابهاماتی درباره درستی اطلاعات این گزارش‌ها در سطح جهانی مطرح شد. در واقع ۹ نفر از افشاکنندگان گزارش بانک جهانی، به مدیران بانک جهانی هشدار داده‌اند که نوعی بی‌قاعدگی در گزارش‌های منتشر شده سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ برای کشورهایی از قبیل جمهوری آذربایجان، عربستان، امارات و چین روی داده است. به همین دلیل، بانک جهانی در بیانیه مورخ
۶ شهریور ۹۹ اعلام کرد که انتشار گزارش ۲۰۲۱ تا اعلام نتیجه بررسی کمیته ارزیابی مستقل این بانک درباره یکپارچگی و بی‌طرفی داده‌ها و تحلیل‌های گزارش‌های ۵ سال اخیر، به تعویق خواهد افتاد.