تنوع ابزارهای قابل تعریف در بازار سرمایه در کنار ابزارهای متعارف بازار پول می‌تواند طیفی از گزینه‌ها را مقابل دارندگان منابع قرار داده و شرایط را برای مدیریت بهتر نقدینگی موجود در جامعه فراهم آورد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یکی از آخرین تمهیدات سیاستی خود، نرخ سود سپرده یکساله را به ۱۶ درصد افزایش و به بانک‌ها اجازه داد تا نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری دو ساله با نرخ
۱۸ درصد، اقدام کنند. هر دو این تصمیمات به صورت اصولی، کاملاً قابل دفاع و موجه بوده و در گذشته نیز مورد اشاره و توصیه کارشناسان بانکی و اقتصادی قرار گرفته است (نگارنده این سطور، خود از جمله کسانی بوده که در رسانه ملی و در سال ۹۷ بحث صدور مجوز جذب منابع با سررسید دو تا پنج ساله را مطرح کرده است) لیکن آنچه باید در مقطع کنونی در خصوص این دو سیاست بررسی شود، آن است که این سیاست‌ها در مقطع فعلی تا چه اندازه موثر خواهند بود و برای اثربخش‌تر کردن آنها چه می‌توان کرد؟
اساساً، تعیین نرخ سود دستوری برای سپرده‌های بانکی، بحثی است که باید مستقلاً و به طور مفصل، بدان پرداخت لیکن با فرض قابل دفاع بودن تعیین دستوری نرخ سود، موضوع ضرورت بازنگری در این نرخ متناسب با نرخ تورم از بدیهیات است. عبارت کلیدی در این گزاره، «متناسب با نرخ تورم» است. حال باید دید که نرخ تعیین شده جدید، تناسبی با تورم واقعی و حتی هدف‌گذاری شده بانک مرکزی دارد یا خیر؟ بدیهی است که فقدان این تناسب باعث بی‌اثر شدن این تمهید سیاستی و عدم تحقق اهداف مطمح نظر سیاستگذار خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش نرخ سپرده که باعث بالا رفتن بهای تمام شده پول برای بانک‌ها می‌شود، بدون بازنگری در نرخ تسهیلات (که احتمالاً با هدف حمایت از تولید و جلوگیری از افزایش بهای تمام شده تولید صورت گرفته است)، باعث کوچکتر شدن حاشیه سود اندک بانک ها و قرار گرفتن این بنگاه‌های مادر در معرض آسیب‌های جدی سودآوری خواهد بود. مضافاً اینکه ،پایین ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط تورمی، باعث تشدید تقاضای کاذب و سوداگرانه جهت تسهیلات، بروز زمینه فساد�