 مصطفی یحیایی
mostafa yahyaeiii@gmail.com

بی شک بزرگترین دغدغه های مسئولین و تصمیم گیرندگان کلان هر کشوری، وضعیت اقتصادی آن کشور می باشد و رشد اقتصادی هر کشور رابطه ی تنگاتنگی با ایجاد و بهبود زیر ساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار آن دارد. توسعه ی کسب و کارهای کوچک، رمز توسعه ی اقتصادی دهه آینده در قدرت های بزرگ اقتصادی جهان است. بررسی ها نشان می دهد که صنایع کوچک حداقل از چهار جنبه ی کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد اقتصاد جهانی را متحول خواهند ساخت. این 

کسب و کارها به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود می توانند از جاذبه های فراوانی برای بخش خصوصی برخوردار باشند، که این امر بسته به شرایط داخلی اقتصادی کشورها، قوانین و سیاست های حمایتی در کشورهای مختلف به عنوان الگویی موفق برای توانمند سازی علمی و صنعتی محسوب می گردد. بنابراین آنچه مسلم است، شرکت های محلی در قالب کسب و کارهای کوچک نیاز به حمایت و تقویت دارند تا بتوانند با کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای متنوع به عنوان موتور محرکه ی قوی، چرخه ی اقتصادی کشورها را به حرکت درآورند و در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت های جدید اشتغال موثر باشند. چرا که بخشی از پتانسیل ها و فرصت های کسب و کارهای کوچک از یک سو می تواند برای کارآفرینان و از سوی دیگر برای سیاست گذاران، مفید و مورد استفاده باشد. موضوع ایجاد فرصت های شغلی در محدوده بنگاه های کوچک و متوسط برای قدرت های اقتصادی تراز اول جهان، امری نهادینه محسوب می گردد. تنها درآمریکا، طبق بررسی های به عمل آمده ،کسب و کارهای کوچک و متوسط در برگیرنده 99 درصد نهادهای کسب و کار بوده و بیش از 80 درصد نیروی کار این کشور در این کسب و کارها مشغول به کارند. ازاینروست، بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند که بنگاه های بزرگ دیگر عامل اصلی اشتغال نیستند و اکثر شغل های جدید را بنگاه های کوچک و متوسط رقم می زنند و راه حل بیکاری و مشکل رقابت اروپا را نیز می توان در صنایع کوچک ومنعطف جستجو کرد. چین، آلمان، کانادا، کره و سنگاپور همگی از جمله کشورهایی هستند که توجه به کسب و کار های کوچک را عامل مهمی برای رسیدن به توسعه پایدار و رشد اقتصادی می دانند و مطالعه عملکرد آن ها می تواند الگویی ارزشمندی در اقتصاد ایران باشد و تاثیرگذاری این بخش برای اقتصادهای در حال گذر و در حال توسعه همچون اقتصاد ایران از ارزش و اهمیت وافری برخوردار است.  با وجود تاثیرعمیق و اثبات شده ی این قبیل از کسب و کارها در اقتصاد و اشتغال کشورهای پیشرفته دنیا، فعالیت این شرکت ها در کشورمان با موانع و مشکلات فراوانی روبرو هستند و از همه ظرفیت های آن ها برای میل به اهداف ذکر شده استفاده نمی شود. متاسفانه هنوز سیاست ها و اهداف کلان در کشور به نفع واحدهای بزرگ تولیدی و مرتبط با ساز و کارهای مالکیت مربوط به آن ها بوده است. نبود محیط رقابتی لازم و عدم حمایت های مالی در خور این قبیل کسب و کارها و حاکمیت های اقتصاد های بزرگ دولتی از توانایی این بخش به شدت کاسته است.
الیت های اقتصادی از بازدهی صنایع خرد و متوسط بیشتر است. متاسفانه در سال های اخیر این تفاوت بازدهی در بخش دلالی و مسکن به اوج خود رسیده است. به این ترتیب طبیعی است که بخش خصوصی هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری و ورود به صنایع متوسط نداشته باشد.
 با این حال استراتژی های متعددی وجود دارد که کسب و کارهای کوچک در کشورمی توانند برای بهبود موقعیت رقابتی خود و دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله از آن استفاده کنند. شاید مهم ترین و تاثیرگذارترین گام در این راستا کاهش وابستگی به نفت می باشد. اقتصاد ایران ،بصورت بارز و گسترده با شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی تعریف می شود که بیش از 80 درصد اقتصاد کشور را تحت کنترل دارند. در چنین اقتصادی واضح است که مجالی برای رشد شرکت های کوچک و متوسط باقی نخواهد ماند. برای خروج از شرایط حال حاضر و برای بالفعل نمودن توانایی های اقتصادی کشور، فراهم نمودن برخی شرایط، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. تدوین یک ساختار حقوقی مناسب برای صنایع کوچک از سوی دولت، در کنار یک ساختار حمایتی نهادینه که شامل خدمات مشاوره، آموزش و خدمات مالی و ... باشد، می تواند در گسترش هر چه بیشتر نقش بارز این صنایع در اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد. البته از همه مهم تر، سیاست گذاری هایی مبتنی بر آزاد سازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی می تواند محرک هر چه بیشتر گسترش این قبیل بنگاه های کوچک اقتصادی باشد.