تفاهم-گروه خودرو: معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: مهم‌ترین عامل اعلام شده از سوی وزارت صمت برای ساماندهی این بازار تداوم تولید و عرضه است.
مهدی صادقی نیارکی گفت: در صورت نبود توازن در تولید و عرضه همه روش‌های اتخاذ شده برای تنظیم بازار خودرو موفق نخواهد شد؛ در همین راستا نرخ رشد تولید در این صنعت که در شش ماه دوم سال ۹۸ داشتیم در برنامه تولید امسال نیز مد نظر است که البته رشد تولید در صنعت خودروسازی، نیازمند چند مورد ضروری است. وی ادامه داد: تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت خودرو و صنعت قطعه‌سازی کشور که حتماً باید نهادهای پولی و بانکی همچون گذشته همراهی کاملی در این خصوص داشته باشند و ما بتوانیم مشکلات موجود را رفع و شرایط را برای تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان فراهم آوریم. صادقی نیارکی اضافه کرد: خروج خودروساز از حاشیه زیان بحث بعدی مورد توجه وزارت صمت است و ضرورت دارد که قیمت‌های مصوب برای خودروها به گونه‌ای تعیین شوند که خودروساز حداقل برای تامین نهاده‌های تولید خود متضرر نشود و حداقل از نقطه سر به سر هزینه‌ها بالاتر قرار گیرد. معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: این شرایط، امکان افزایش ظرفیت‌های داخلی‌سازی و ایجاد زمینه‌های تحقیق و توسعه و بهره‌گیری از پلتفرم‌های جدید و سایر تکالیف مشخص شده را در صنعت خودروسازی کشور فراهم می‌کند.
صادقی نیارکی افزود: بحث تامین و تخصیص ارز مورد نیاز برای قطعات و مواد اولیه مورد نیاز که فعلاً ساخت داخل آنها محقق نشده و به اجبار باید وارد شوند نیز در تداوم تولید موثر است. وی ادامه داد: پیش بینی ما
نشان دهنده آن است که امسال در این صنعت رشد تولید خواهیم داشت و حتی شاهد جهش تولید در تولید خودروی سواری خواهیم بود. صادقی نیارکی تصریح کرد: تا حد زیادی بر تحریم‌ها در این صنعت فائق آمده‌ایم و با رشد تولید در صنعت خودروسازی کشور طی ۶ ماهه دوم سال ۹۸ توانسته‌ایم این امر را ثابت کنیم. وی افزود: رکن دوم در مدیریت بازار خودرو، ساماندهی نحوه فروش خودرو است و بر همین مبنا شعاری با عنوان واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع تعیین شده است که در همین راستا برای واقعی کردن تقاضا شرایط و ضوابطی تعیین شده است که عموم ذینفعان از آن مطلع هستند، مانند اینکه هر کد ملی فقط یک خرید می‌تواند انجام دهد، در ۳۶ ماه گذشته خریدی از هیچ خودروسازی نداشته باشد، پلاک فعال جاری نداشته باشد و محدودیت‌هایی که در حوزه تحویل خودرو و نظارت بر بازار اعلام و اعمال شده است، مرتباً بروزرسانی شده و اطلاع‌رسانی می‌شوند.
معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: برای تحقق عدالت در توزیع خودرو برای نخستین بار است که این مدل از فروش خودرو در کشور انجام می شود و با عنایت به اعتراضاتی که در گذشته روی عملکرد
سایت های فروش شرکت های خودروسازی وجود داشت در این مدت فرصت برابری برای همه متقاضیان ایجاد کردیم و شرایط برای تقاضای واقعی فرآهم شده است و با توجه به اینکه تعداد متقاضیان از تعداد خودروهای قابل عرضه در این طرح پیش‌فروش بیشتر است قرعه کشی در حضور مراجع نظارتی انجام می شود و خودرو با عدالت میان مصرف کنندگان توزیع می شود. صادقی نیارکی تاکید کرد: این مسئله، نشان می دهد که وزارت صمت هم برای طرف عرضه و هم طرف تقاضا برنامه لازم را مدنظر دارد و در همین چارچوب یکسری مباحث کلان اقتصادی نیز که متوجه صنعت خودروسازی کشور است و از سوی دولت، مواردی در حال پیگیری است که از جمله آنها می توان به موضوع تنظیم و تثبیت نرخ ارز اشاره کرد که می تواند به این صنعت کمک کند و اعمال مالیات به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و وزارت اقتصاد برای کسانی که وارد این بازار شده اند و هدفشان سوداگردی است طرحی را مدنظر قرار داده و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار قرار گرفته است. وی گفت: در اصل خودرو یک کالای مصرفی بادوام است و باید به دست مصرف کننده واقعی برسد که امیدوارم با این پیش بینی های انجام شده این هدف محقق شود. صادقی نیارکی افزود: طی دو هفته در روزهای جمعه، جلسه کمیته خودرو با حضور سرپرست وزارت صمت تشکیل شده و دستگاه های نظارتی نیز نظرات خود را اعلام کردند و یک اتفاق نظر بین
دستگاه ها برای ساماندهی تولید و بازار خودرو به وجود آمده است.
وی اضافه کرد: روش حاضر در فروش فوق العاده خودرو فرصت برابری برای همه متقاضیان فرآهم می آورد و طبق برنامه ریزی انجام شده 3 مرتبه دیگر فروش فوق العاده نیز تا پایان امسال خواهیم داشت. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: علاوه بر طرح فروش فوق العاده، هفته آینده نیز
75 هزار دستگاه خودرو در طرح پیش فروش در دستور کار داریم که عدد قابل توجهی است و هفته بعدی آن نیز طرح مشارکت در سود یکساله و دوساله نیز عملیاتی می شود. صادقی نیارکی گفت: اصل تمرکز ما ایفای تعهدات قبلی است؛ به عبارتی 60 درصد تولیدات روز به انجام تعهدات قبلی تعلق می گیرد که این اقلام نیز در عمل وارد بازار می شوند و به تعادل آن کمک خواهند کرد. وی افزود: خودروسازان ما طی دو ماه گذشته بیش از 100 هزار دستگاه خودرو فاکتور و عرضه کرده اند.
وی اضافه کرد: در خوشبینانه‌ترین حالت تقاضای خودرو در کشور حدود یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار دستگاه برآورد می شود و تقاضای کاذب موجود به سبب اختلاف قیمت از درب کارخانه تا قیمت حاشیه بازار است و در همین راستا مباحث نظارتی ویژه ای مدنظر سازمان حمایت قرار گرفته و با دپوی خودروی صفر کیلومتر در پارکینگ ها برخورد می شود، ابطال گارانتی خودروهایی که تا 1000 کیلومتر پیمایش نداشته باشند و یا ظرف سه ماه برای سرویس اولیه مراجعه نکنند، ممنوعیت خروج خودرو از نمایندگی ها بدون الصاق پلاک و...، همگی با هدف مقابله با سوداگری در بازار خودرو انجام می شوند. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای جلوگیری از ایجاد فاصله قیمت از درب کارخانه تا بازار آزاد باید در روند قیمت گذاری ها به گونه ای عمل شود که خودروسازان متضرر نشوند. صادقی نیارکی در پایان تاکید کرد: صنعت خودروسازی کشورمان جزو اولین صنایع بوده که مورد هدف تحریم های سخت قرار گرفت و علیرغم همه محدودیت‌ها خودروسازان ما موفق شدند با حمایت دولت، وزارت صمت و همراهی بانک مرکزی از شرایط پیچیده عبور کنند و بر مشکلات فائق آیند.