مدیرکل بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی، سالم ترین راه تناسب بودجه است.به گزارش تفاهم، ابوحمزه - مدیرکل بودجه مرکز پژوهش های مجلس دیروز در نشست بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در جمع دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت به منظور انتشار اوراق ریالی در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است، در حالی که این رقم در سال ۹۸ ،معادل ۶۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است.وی افزود: در واقع برای اینکه دولت به لحاظ مالی رفتار منضبطی را داشته باشد، قوانین بالادستی، برخی قواعد مالی لازم را برای او وضع می کنند که دراین میان اگرچه، دولت بدهکار است اما نباید حجم اوراق منتشر شده آن از یک رقم مشخصی بالاتر رود.ابوحمزه در توضیح این مطلب افزود: در برنامه ششم توسعه قید شده که دولت در سال ۹۹ می تواند ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند و البته مجموع بدهی های دولت در بخش اوراق و غیراوراق را نیز مشخص کرده است اما هم اکنون دولت برای خودش ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه ۹۷ تدارک دیده است.
وی تصریح کرد: آثار بلندمدت اوراق را باید به صورت کامل مورد بررسی قرار داد، چرا که وقتی اوراق از سمت دولت فروخته می‌شود به هر حال دولت، بدهی بالا می آورد که به تناسب آن، اگر حجم انتشار بالا رود، قیمت اوراق کاهش یافته و نرخ تنزیل نیز بالا می رود.به گفته ابوحمزه، خود اوراق نیز دارای سود است که در سررسید تعیین شده باید از سوی دولت پرداخت شود، بنابراین این موضوع برای دولت کسری بودجه به بار می آورد، ضمن اینکه دولت علاوه بر اینکه باید اوراق مدنظر خود در سال جاری را پیش بینی نماید، سود ناشی از اوراق سال های گذشته را نیز باید در سررسید خود بپردازد.
وی ادامه داد: در بخش تبصره ۱۴ بودجه مجموعا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد در نظر گرفته شده که بخشی از آن نیز مرتبط با فروش داخلی فرآورده های نفتی، دریافت منابع حاصل از فروش ارز صادراتی فرآورده های نفتی پس از کسر مابه‌التفاوت خوراک تحویلی و فرآورده های نفتی دریافتی از پالایشگاه ها، فروش گاز، فروش برق، سوخت نیروگاه ها و خوراک میعانات گازی است، این در حالی است که منابع حاصل از فروش ارز صادراتی فرآورده های نفتی به تازگی در بودجه سال ۹۹ دیده شده است.ابوحمزه در ادامه، جلوگیری از فرارهای مالیاتی را سالم ترین راه تناسب بودجه در دولت ها دانست و گفت: به هر حال این موضوع مخالفان و موافقانی دارد که باید اثرگذاری آنها در جلوگیری از فرارهای مالیاتی را نیز در نظر گرفت.