عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به مهمترین چالشهای پیش روی تولید، گفت: اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی کسبوکارهای کوچک را تهدید کرده است. اصغر آهنیها در گفتوگو با مهر، با اشاره به چالشهای پیش روی کارفرمایان اظهار داشت: یکی از مشکلات پیش روی تولید و کارفرمایان عدم ثبات بازار و نوسانات قیمتی به تبع افزایش نرخ بنزین است. اجرای این طرح حتی با این توجیه که تمام منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم پرداخت میشود، در شرایط فعلی منطقی نبود و باعث افزایش تورم شده است، البته پولی که مردم نیز از این بابت دریافت میکنند با تورم ایجادی بخار میشود. این عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به تاثیر کسبوکارهای کوچک و متوسط از افزایش قیمت بنزین گفت: بسیاری از کسبوکارهای کوچک با توجه به رکود اقتصادی داخلی به دلیل مصرف کمتر از تولید، قدرت افزایش قیمت ندارند و به سمت زیاندهی میروند که خطر تعطیلی، این کسبوکارها را تهدید میکند. آهنیها با بیان اینکه استراتژیهای نامناسب در تصمیمات اقتصادی آثار و لطمههای زیادی به بار میآورد، گفت: یکی از مشکلاتی که کارفرمایان صادرکننده با آن مواجه هستند، موضوع نقل وانتقالات بانکی است. گردش مالی و تولید وجود دارد، اما مجرای نقل و انتقال پول میتواند تولید را به مخاطره اندازد. وی، رسیدگی و بازرسی دفاتر قانونی را از دیگر چالشهای کارفرمایان عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات عمده، آئیننامه مربوط به بازرسی و رسیدگی به دفاتر قانونی و بندهای غیرشفاف این آئیننامه است. نایب رئیس کمیسیون مالیات، بیمه و قانون کار اتاق ایران با بیان اینکه طی جلسه کارگروه تنقیح قوانین با مدیران سازمان تامین اجتماعی، نسبت به رفع مشکلات آئیننامه قبلی اقدام شد و آئیننامه جدید نیز طی دو ماه آینده اجرایی و ابلاغ خواهد شد، افزود: در حالی که طبق آئیننامه مصوب در قالب اقتصاد مقاومتی، باید یک سال آخر دفاتر قانونی کارفرمایان بازرسی میشد، اما بعضا سالهای گذشته نیز از طریق سند افتتاحیه مورد بازرسی قرار میگیرد که در کارگروه تنقیح قوانین بصورت مرتب برای اصلاح آئیننامه اقداماتی انجام گرفته و مشکلات زیادی حل و مرتفع گردیده است. نایب رئیس کمیسیون اتاق ایران ادامه داد: همچنین با مشارکت شرکای اجتماعی (کارفرمایان و کارگران )برای احیای شورای تامین اجتماعی و مشارکتگیری جدی اقدام شده که بسیار با اهمیت و قابل تقدیر است.
سنگینی سهم ۴ درصدی
سخت و زیانآور پیمانکاران
آهنیها همچنین با اشاره به مشکل برخی صاحبان مشاغل و کارفرمایان با مطالبات معوق ۴ درصد سهم تامین اجتماعی از بابت سخت و زیانآوری گفت: موارد زیادی مشاهده شده که نوع شغل کارگران در زمان بازنشستگی، سخت و زیانآور تشخیص داده شده اما کارفرمای قبلی(پیمانکار) سهم ۴ درصد تامین اجتماعی را پرداخت نکرده است و این مطالبات را بعد از زمان قانونی پیمان از پیمانکاری که سالها کار آن خاتمه یافته طلب میکنند که
این امر ضمن اطاله دادرسی مشکلات زیادی ایجاد کرده است. این فعال صنفی ادامه داد: یکی از شکایات متعدد شرکتهای پیمانکاری این است که پرداخت سهم ۴ درصد سخت و زیانآوری «کارگران شاغل در زمان کارفرما یا کارفرمایان قبلی» جزو قرارداد آنها نبوده است؛ ضمن اینکه بر اساس ماده ۱۳ قانون تامین اجتماعی کارفرمای قبلی باید مطالبات تامین اجتماعی از بابت سهم ۴ درصد سخت و زیانآوری را پرداخت کند. وی همچنین به سهم دستمزد در هزینه تولید اشاره کرد و گفت: مشاغل خرد و کوچک وابستگی زیادی به دستمزد دارند. سهم دستمزد در بسیاری از مشاغل افزایش چشمگیر داشته است؛ البته میدانیم که بسیاری از کارگران شرایط زندگی سختی دارند، بنابراین دولت باید هزینههای زندگی را کنترل کند نه اینکه قدرت خرید کارگر را صرفا از محل افزایش دستمزد جبران کند.این امر نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد هزینههای زندگی شامل مسکن ،آموزش و درمان است که با طرحهای حمایتی میتواند کاهش چشمگیری داشته باشد. وی همچنین تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه تعیین حقوق و دستمزد جامعه کار و تولید کشور وجود دارد این است که یک دستمزد واحد برای تمام بخشهای اقتصادی و بدون توجه به اندازه بنگاه و صنعت و یا حرفه انتخاب میکنیم، در حالی که میتوانیم با کار کارشناسی، دستمزد را متناسب با صنایع و فعالیتهای اقتصای به صورت متغیر تعیین کنیم.