تفاهم – گروه گزارش: معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه بهبود محیط کسبوکار گفت: برای بهبود فضای کسبوکار مقامات عالی کشور از جمله رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری تاکید کردهاند و قوانین نیز از آن حمایت میکنند. محمدعلی دهقان دهنوی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: رئیس جمهوری به همه دستگاهها اولتیاتوم داده و خواسته است تعامل بهتری برای بهبود فضای کسبوکار داشته باشند. وی با بیان اینکه مهلت این ضربالاجل تا ۱۵ مهر بوده است، افزود: اکنون هیچ دستگاهی نیست که ادعا کند به آن تکلیف نشده است. دهقان به آغاز پویش ملی بهبود فضای کسبوکار اشاره کرد و گفت: دستگاههای مختلف دولتی، حاکمیتی و نهادهای عمومی باید گامهای موثری برای تحقق آن بردارند. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی دستگاهها همکاری لازم را در این بخش نداشتهاند، افزود: وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان امور استخدامی، شهرداری تهران، سایر شهرداریها و بخش مرتبط در وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه از جمله دستگاههایی بودهاند که همکاری لازم را نداشتهاند. معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: این دستگاهها دنبال عدم شفافیت نیستند، بلکه اقداماتشان کافی نبوده است. وی با بیان اینکه سال ۹۷ سال سختی برای اقتصاد کشور بود گفت: به دلیل فشارهای خارجی و همچنین تلاطم و نوسانات اقتصادی، شرایط خوبی وجود نداشت و توان فعالان اقتصادی کاهش یافت. دهقان افزود: تلاطمهای اقتصادی باعث شد از نظر شاخصهای بینالمللی اقتصادی، افت پیدا کنیم به طوری که در شاخص رقابتپذیری با کاهش ۱۰ رتبه ای از رده ۸۹ به ۹۹ جهانی رسیدیم. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اما در سال ۹۸ خوشبختانه شرایط تغییر کرد و فضای کسبوکار بهبود یافت به طوری که در برخی شاخصها ارتقاء یافتیم. دهقان با اشاره به انتشار گزارش اتاق بازرگانی درباره فضای کسبوکار گفت: شخص مورد نظر که در زمستان ۹۶ حدود ۵.۸ بود، در پاییز ۹۷ به ۶.۴۹ افزایش یافت، اما در بهار ۹۸ روندی کاهشی یافت و در بهار ۹۸ به ۶.۱۷ و تابستان ۹۸ به ۶.۰۷ رسید که نشاندهنده بهبود شرایط اقتصادی و کسبوکار است. وی با بیان اینکه اکنون در بازارهایی مثل طلا و ارز ثبات برقرار شده و خبرهای خوبی از بخش تولید میرسد، اضافه کرد: روند مثبتی که شکل گرفته امیدوار کننده است، اما باید برای تداوم آن همه دستگاههای دولتی و غیردولتی کمک کند.
صدور ۵۵ درصد مجوز از طریق درگاه ملی
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه به یک پویش ملی برای بهبود فضای کسبوکار نیاز داریم، ادامه داد: در وزارت اقتصاد برای تحقق این هدف اقدامات خوبی انجام شده و درگاه ملی صدور مجوزهای کسبوکار راهاندازی شده است. دهقان با تشریح فعالیت این درگاه گفت: اکنون حدود ۹۰ درصد اقدامات لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به صدور مجوزهای مختلف انجام شده و در این سامانه قرار گرفته است. وی اضافه کرد: هدف این است که فعالان اقتصادی بتوانند همه مجوزهای لازم را با صرف هزینه و زمان کمتر به صورت الکترونیکی دریافت کنند. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اکنون همه اصناف کشور که حدود ۵۵ درصد کل مجوزهای صادره در کشور را شامل میشود از طریق این درگاه مجوز خود را دریافت میکنند. وی ادامه داد: مزیت دیگر این سامانه این است که باعث تسهیل کارها میشود، بدین صورت که فرد یک بار با وارد کردن اطلاعات خود میتواند از تکرار آن در سایر مجوزها و موارد مشابه خودداری کند، بدین ترتیب اطلاعات وارده برای همیشه در دسترس خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از برخی دستگاهها به دلیل همکاری نکردن در این طرح گفت: به نظر میرسد برخی دستگاهها اهمیت این موضوع را درک نکرده اند. دهقان با اشاره به اسامیاین دستگاهها اضافه کرد: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باید همکاری بیشتری داشته باشد. وی افزود: اصناف در مواردی باید پروانه بهداشت دریافت کنند، در صورت همکاری وزارت بهداشت و اتصال به سامانه درگاه ملی صدور مجوز، دیگر نیازی نخواهد بود که فعالان اقتصادی به طور مرتب به این وزارتخانه مراجعه داشته باشند. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت بهداشت همچنین باید اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده را به درگاه ملی صدور مجوزها متصل کند تا همه از آن مطلع شوند. وی با اشاره به همکاری نکردن وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: این وزارتخانه باید مجوزهای مربوط به خود و اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی را ارائه کند. دهقان ادامه داد: سازمان امور استخدامینیز باید مجوزهای مربوط به خود و همچنین اطلاعات کارکنان دولت را اعلام کند. معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: شهرداری تهران، سایر شهرداریها و بخش مربوط در وزارت کشور نیز باید همکاری بیشتری داشته باشد. وی خاطر نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز لازم است، اقدامات مربوط به بارگذاری اطلاعات را به صورت جدیتر دنبال کند. دهقان یادآور شد: در صورت همکاری این دستگاهها ۱۰۰ درصد اطلاعات مربوط به صدور مجوزها در درگاه ملی صدور مجوزها قرار خواهد گرفت.
صدور ۱۱۱ هزار مجوز از طریق درگاه ملی
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار استعلام از طریق درگاه ملی صدور مجوز انجام شده که در صورت پیگیری فیزیکی توسط متقاضیان باید برای هر کدام از این تقاضاها حداقل ۲ سفر شهری انجام میشد. دهقان اظهار داشت: تاکنون ۲۶۲ هزار درخواست صدور مجوز از طریق این سامانه ارائه و ۱۱۱ هزار مجوز صادر شده است که بررسی سایر درخواستها ادامه دارد. وی خاطر نشان کرد: صدور مجوزها از طریق این درگاه به معنی این نیست که وزارت اقتصاد متولی صدور مجوزهای کشور شده است، بلکه این درگاه یک سامانه برای بهبود فرآیند صدور مجوز است و وظایف سایر دستگاهها برای صدور مجوز همچنان پابرجاست. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال ۹۸ وزارت اقتصاد یک بسته ضربتی برای بهبود فضای کسبوکار ارائه کرد. گفت: وزیر اقتصاد در دستوری از گمرک و سازمان امور مالیاتی خواست تا فرآیند کاری خود را بهبود بخشند. دهقان افزود: بهبود ثبت نام مودیان مالیاتی، یکپارچه کردن بخشنامههای مربوط به ماده ۱۸۶ قانون مالیات و بهبود نقل و انتقال مالیات املاک از جمله این اقدامات است.
وی اضافه کرد: پیش از این در زمان انتقال سند برای انتقال سند باید چندین بار مراجعه برای تعیین تکلیف موضوع مالیات میشد، اما اکنون در زمان انتقال سند، مسئول دفترخانه میتواند به صورت الکترونیکی از سازمان مالیاتی استعلام کرده و از طریق دستگاه کارتخوان داخل دفترخانه این اقدام را انجام دهد. معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: هر چند پیگیریها نشان میدهد که برخی دفاتر ثبت، تمایلی به این کار ندارند، اما بر اساس قانون همه آنها ناچار هستند که به این سامانه متصل شوند. وی در ادامه، درباره ارائه بستههای حمایت از تولید و اشتغالزایی گفت: وزارت اقتصاد، بستههای حمایت از تولید و اشتغالزایی را با هدف تحرک بخشیدن به بخشهای پیشران اقتصادی و تولیدی به دولت ارائه کرد. دهقان ادامه داد: دولت نیز به ما اعلام کرد که برنامههای عملی را برای اجرایی کردن این بستهها ارائه کنیم که کار تدوین این برنامهها به پایان رسیده و آماده ابلاغ آنها به دستگاههای مرتبط هستیم. وی ادامه داد: جلساتی نیز با دستگاههای مرتبط برای اجرای بهتر برنامهها برگزار خواهیم کرد.