عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیش از آنکه به فروپاشی اقتصادی در صنعت خودرو برسیم باید با واگذاری مجموعهها به افراد توانمند و مالکی که در بدهیها شریک باشند، موجب نجات صنعت شویم. محمدرضا منصوری در گفتگو با خبرخودرو در مورد خصوصیسازی صنعت خودرو و واگذاری سهام دولت در خودروسازیها گفت: این امکان وجود ندارد که همچنان با رویه اعطاء وام از سوی بانکها و افزایش بدهی شرکتهای خودروساز پیش رویم؛ باید بپذیریم که ناچار به خصوصیسازی هستیم. روسیه ناچار شد که فروپاشی را بپذیرد، زیرا به مرحله نابودی رسیده بود. خوشبختانه ما به چنین مرحلهای نرسیدهایم و میتوانیم با یک مدیریت صحیح، این موضوع را حل نماییم. نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیش از آنکه به فروپاشی اقتصادی در صنعت رسیم باید با درایت و واگذاری مجموعهها به افراد توانمند و مالکی که در بدهیها شریک باشند، موجب نجات صنعت شویم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بدیهی است که کارگر نباید تاوان سیستم مدیریتی که دولت در سالهای گذشته داشته را پرداخت کند، اما طبیعی است که اگر قصد مدیریت صحیح را داشته باشیم ممکن است ناچار به کاهش نیرو شویم، اما در خصوص کاهش نیرو، دولت باید مسئولیت بپذیرد و برای نیروهای مازاد، کار تعریف کند و تضمین دهد که شغل آنها به قوت خود باقی است و یا کسی که سهام را خریداری میکند متعهد به حفظ نیروها شود و یک وثیقه نزد دولت داشته باشد و تولید را افزایش دهد. به عبارتی باید با تعداد نیروی ثابت، موفق به افزایش تولید خودرو شویم تا بهرهوری افزایش یابد. منصوری در پایان گفت: وقتی که خصوصیسازی به درستی انجام شود، ما نیز مانند کشورهای دیگر در صورت عدم عملکرد مناسب بخش خصوصی بخصوص در مورد قیمت تمام شده، میتوانیم واردات خودروهای صفر کیلومتر یا دست دوم را آغاز و موضوع را مدیریت کنیم و در این صورت، بخش خصوصی و نه دولت و نظام زیان خواهد کرد.