تفاهم– گروه کارآفرینی: معاون وزیر کار درباره آخرین وضعیت راهاندازی سامانه اشتغال ایرانیان اظهار داشت: این سامانه آغاز به کار کرده است و دادههای مربوط به اطلاعات شغلی و بازار کار تمام افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله اعم از جمعیت فعال و غیرفعال که مجموع بیکاران، شاغلان و حتی افرادی که در بازار کار حضور ندارند در آن ثبت میشود. عیسی منصوری در نشستی با اصحاب رسانه با اشاره به راهاندازی مرکز کنترل و فرماندهی سیاستهای اشتغال کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در سیاستهای اشتغال دستگاهها، یادآور شد: این مرکز یک داشبورد مدیریتی در حوزه نظارت در برنامه های اشتغال کشور است. در حوزه سیاستی تا چند سال گذشته ردیفی به عنوان بودجه اشتغال در قوانین بودجه کشور دیده نمی شد، اما خوشبختانه طی ۲-۳ سال اخیر این ردیف بودجه تحت عنوان برنامه «توسعه و اشتغال» در قوانین بودجه کشور پیشبینی شد تا افق و چشماندازی از برنامهریزی در حوزه تولید و اشتغال در کشور دیده شود.
وی ادامه داد: سال گذشته ۴۰۰ هزار شغل اعم از رسمی و غیررسمی ایجاد کردیم و علیرغم آنکه به دلیل شرایط اقتصادی، تورم را بالاتر و رشد اقتصادی را منفی میدانستیم و پیشبینی کرده بودیم که با ریزش یک میلیون شغل در کشور مواجه شویم، اما خوشبختانه به سلامت عبور کردیم و کشور نیز توانست این شرایط را هضم کند. وی ادامه داد: امسال چند برنامه را در دستور کار قرار دادهایم و در گام اول سناریوی تثبیت و حفظ اشتغال را دنبال می کنیم. پیش بینی ما این است که اگر بخش خصوصی از این فرصت موجود استفاده کند و دولت هم فضا را تسهیل کند رونق تولید و اشتغال را شاهد باشیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار افزود: سال گذشته مرکز آمار ایران عدد اشتغال ایجادی را ۴۶۸ هزار شغل اعلام کرد ولی عدد ما ۴۷۲ هزار شغل بود که از این تعداد ۱۴۳ هزار شغل حاصل اشتغال روستایی بود. از مجموع ۴۷۲ هزار شغل ایجادی حدود ۱۸۵ هزار نفر فاقد بیمه بودند چون اشتغال غیررسمی بود. سال گذشته در بخش صنعت ریزش نیروی کار داشتیم و در چنین شرایطی ۴۷۲ هزار شغل ایجاد کردیم. منصوری گفت: هدفگذاری ما این بود که در چنین فضایی اشتغال خرد و غیر رسمی جواب میدهد همچنان که در سال قبل حوزه پوشاک و آی تی جواب داد. وی از دیگر برنامههای وزارت کار را حمایت از بنگاههای اقتصادی عنوان کرد و بدون اشاره به تعداد بنگاههای نیمهفعال و راکد، گفت: عدد قابل توجهی از بنگاههای ما که مدتهای مدید خاموش مانده و یا نیمهفعال بودند، مایل هستند که به چرخه تولید برگردند و بیشتر آنها به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات و بدهی معوق بانکی یا نبود نقدینگی دچار مشکل شده بودند و ما مکانیسم حمایتی را برای آزادسازی این واحدها پیشبینی کردیم که به فضای تولید و کار برگردند. معاون وزیر کار در عین حال از سرمایهگذاری، بهرهوری و اشتغال به عنوان سه عامل رونق تولید نام برد و گفت: اعتقاد ما این است که در فضای اقتصادی حاضر هرچه وام به بخش خصوصی بدهیم که کارخانه راهاندازی کند به نتیجه نمیرسد، چون نرخ تشکیل سرمایه در کشور مطلوب نیست و در واقع منفی است، اما سرمایهگذاری میتواند به رونق تولید و اشتغال منجر شود. به همین دلیل روی دو مولفه بهره وری و اشتغال متمرکز شدیم. منصوری گفت: امروز بخش زیادی از اشتغال با افزایش بهرهوری یک صنعت ایجاد می شود. مثلا در صنعت پوشاک بخش زیادی از واحدها ظرفیت خالی دارند ولی اگر سه شیفت کارکنند با همان ماشینآلات و تجهیزات هم اشتغالزایی شده هم بهرهوری بالا رفته است. لذا باید به نوعی از اشتغال ورود کنیم که بهره وری و اشتغالزایی را توامان داشته باشد. به همین منظور با اعمال سیاستهای مداخلهای توسعهای و حمایت در سطوح مقررات زدایی تولید را در بخش پوشاک افزایش دادیم و به ارتقای بهرهوری و اشتغالزایی کمک کردهایم.
وی در ادامه درباره آمار اشتغال ایجاد شده در طرح اشتغال روستایی گفت: بر اساس آمار وزارت کار ۱۴۳ هزار شغل در سال گذشته از طریق اجرای طرح اشتغال روستایی در کشور ایجاد شد که البته آمار وزارت کار ۱۱۴ هزار شغل بود و برای سال جاری هم هدفگذاری ما ایجاد ۱۵۰ هزار شغل است. البته ۷۰ درصد از کسانی که سال گذشته از این طریق مشغول به کار شدند فاقد بیمه هستند که تلاش ما این است که از طریق توافقی که با سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه عشایر و روستاییان صورت گرفته آنها را تحت پوشش قرار بدهیم. به گفته منصوری، برای سال ۹۸ حدود ۲۰۰ هزار نفر ظرفیت پوشش بیمه دارند که توافق کردیم ۱۰۰ هزار نفرشان در بخش اشتغال روستایی حتما مشمول بیمه روستایی یا بیمه تامین اجتماعی شوند. وی درباره پرداخت بیمه بیکاری گفت: پرداخت مقرری بیمه بیکاری در شرایطی صورت میگیرد که فرد غیرارادی از کار خود بیکار شده باشد و طبعا تا زمانی که بتواند مجددا به چرخه اشتغال برگردد مورد حمایت قرار میگیرد و از مزایای بیمه بیکاری برخوردار میشود، البته وقتی بیمه بیکاری پرداخت میشود، قرار نیست که فرضا فرد ۳۶ ماه یا ۶۰ ماه از بیمه بیکاری استفاده کند، بلکه مقدمات بازگشت وی به چرخه اشتغال در این مدت فراهم میشود.