سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای از متقاضیان خرید خودرو خواست که از پیش‌خرید خودرو از شرکت‌های متفرقه که مجوز پیش‌فروش ندارند و همچنین خرید اقساطی خودرو در حالتی که جمع مبلغ پیش‌پرداخت با اقساط آن با قیمت حال حاضر بازار خودرو، نسبتا برابری می‌کند، خودداری کنند.
موارد این اطلاعیه به شرح زیر است:"
۱- در ارتباط با خودروهای تولید داخل، شرایط فروش و پیش‌فروش خودرو صرفاً توسط شرکت اصلی تولیدکننده خودرو مشخص می‌شود. بر این اساس تمام خریداران خودروهای مذکور از عقد قرارداد خرید خودرو با شرکت‌های متفرقه که اقدام به تبلیغات فروش این نوع خودروها می‌کنند و در قالب ارائه پیشنهادات متفاوت برای خریدهای کوتاه‌مدت یا بلندمدت تمام مبلغ قیمت خودرو و یا بخشی از آن را از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند، اجتناب کنند.
۲- فروش خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی خودروسازان تحت عنوان کاردکس صرفاً با قیمت مصوب و رسمی شرکت‌های عرضه‌کننده مجاز خواهد بود و اخذ مبالغ بیش از قیمت رسمی توسط نمایندگی‌ها، تخلف بوده و قابل پیگیری است.
۳- شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو به استناد ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو موضوع مصوبه شماره ۷۴۱۵/ت ۵۱۶۸۱ ها مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران مکلف به اخذ مجوز پیش‌فروش خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هستند؛ بنابراین شرکت‌هایی مجاز به پیش‌فروش خودرو هستند که مجوز مرتبط با آن را از وزارت صمت اخذ کرده باشند، در این ارتباط اظهارات شرکت‌های پیش‌فروش کننده خودرو مبنی بر اخذ مجوز از بانک مرکزی، دارا بودن شماره ثبت و موارد دیگر ارتباطی با مجوز پیش‌فروش نداشته و قابل استناد نیست.
۴- تبلیغات فروش فوری خودرو (بصورت اقساطی) که در آن مبلغ پیش‌پرداخت خودرو و جمع مبالغ اقساط با قیمت حال حاضر بازار خودرو نسبتا برابری می‌کند، قابل اعتماد نبوده و مورد تایید این سازمان نیست و امکان تخلف عدم تحویل خودرو در آن وجود دارد؛ بنابرین به تمام خریداران توصیه می‌شود، با هوشیاری کامل نسبت به بررسی شرایط فروش اقدام و از عقد این نوع قراردادها با عرضه‌کنندگان خودداری کنند.
۵- با توجه به ممنوعیت واردات خودرو، در شرایط فعلی صدور آگهی‌های تبلیغاتی برای پیش‌فروش این قبیل خودروها فاقد وجاهت است.
۶- در صورت مواجهه با موارد تخلف یا برخورد با اینگونه آگهی‌های تبلیغاتی موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ یا مراجعه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها یا این سازمان، اطلاع رسانی کنید تا نسبت به پیگیری موضوع اقدام شود".