تفاهم – گروه گزارش: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۸۸ تاکنون بخش تعاون ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی مطالبه دارد که تاکنون در اختیار این بخش قرار نگرفته است. محمد کبیری در نشست خبری که در محل ساختمان شماره دو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: هفت سال است که لایحه اصلاح قانون تعاون بین مجلس و دولت مانده و به جایی نرسیده است. در صورتی که اصلاح ساختار و قانون بخش تعاون ضروری است، ولی برای این کار به همفکری و همکاری همه ذی‌نفعان نیاز داریم و اگر دولت و مجلس حمایت کنند و اصلاحات لازم را در آن صورت دهند، اتفاقات خوبی را در این بخش شاهد خواهیم بود. وی با بیان اینکه تعاونی‌های اعتبار دیگر مجوز تشکیل نخواهند گرفت، افزود: با توجه به مشکلاتی که در خصوص تعاونی‌های اعتبار پیش آمد، تشکیل تعاونی‌های اعتباری به طور کامل جمع شد و تنها تعاونی‌های اعتبار کارمندی، آن هم تک‌شعبه‌ای و داخل دستگاهی می‌توانند ایجاد شوند و مجوز تاسیس بگیرند. به گفته وی، در صورتی که نظارت جامع و هوشمندی بر عملکرد تعاونی‌های اعتبار اعمال می‌شد نه تنها شاهد اتفاقات رخ داده برای مالباختگان موسسات اعتباری نبودیم، بلکه دولت و جامعه از خدمات آن‌ها بهره‌مند می‌شدند و به عنوان یکی از ابزارهای تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی نقش‌آفرینی می‌کردند.  کبیری در ادامه با تاکید بر حمایت از استارتاپ های دانش بنیان در حوزه تعاون ادامه داد: یکی از اقداماتی که برای حمایت از استارتاپ‌های دانش بنیان انجام دادیم، تامین مالی خرد برای فعالیت‌های آن‌ها است. به این ترتیب که متقاضیان می‌توانند طرح و ایده استارتاپی خود را در سایت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون ثبت کنند و در صورتی که طرح آن‌ها مورد تایید صندوق واقع شد، این طرح برای عموم به نمایش گذاشته می شود و سرمایه گذاران می توانند طرح‌های دارای توجیه اقتصادی را تامین مالی کنند.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین مزیت های تامین مالی خرد برای سرمایه گذاران استارتاپ‌های دانش‌بنیان در قالب این طرح این است که اصل سرمایه سرمایه گذاران توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون تضمین می شود که یک ویژگی مهم برای تامین‌کنندگان مالی محسوب می‌شود. معاون وزیر تعاون ادامه داد: در کنار توسعه و شفافیت بحث توسعه نهادهای مالی و بودجه بخش تعاون بسیار اهمیت  دارد که در این راستا بودجه شکل گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها را با رشد ۱۱ برابری از ۵ میلیارد تومان به ۵۵ میلیارد تومان افزایش دادیم که البته این میزان نیز قابل قبول نیست، اما روند رشد قابل توجهی را در این زمینه شاهد بودیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی سامانه هوشمند بخش تعاون اشاره کرد و گفت: این سامانه که از یک ماه قبل رونمایی شده است، به منظور شفاف‌سازی در بخش تعاون آغاز به کار کرده و اهداف نظارتی و حسابرسی را دنبال می‌کند. به گفته کبیری، این سامانه گام بزرگی در جهت شفاف‌سازی حوزه تعاون به شمار می‌رود و موجب رصد فعالیت‌های هیات مدیره و اعضای تعاونی‌ها و جلوگیری از بروز فساد و تخلفات احتمالی می‌شود که در فاز نخست آن، فعالیت‌های ثبت و نظارت و در فازهای بعد توانمندسازی تعاونی‌ها، تامین مالی خرد و توسعه بازار تعریف شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریورماه به اجرا درآید.
معاون امور تعاون وزارت کار علاوه بر شفافیت و رصد عملکرد از تسهیل امور مخاطبان به عنوان یکی دیگر از کارکردهای سامانه جامع هوشمند بخش تعاون یاد کرد و گفت: همین حالا برای گرفتن یک مجوز ۳۰ تا ۴۰ روز زمان نیاز است، ولی اگر این سامانه راه‌اندازی شود، مجوزها دستکم دو تا پنج روزه صادر می‌شود. امیدواریم با راه‌اندازی سامانه، خودنظارتی اعضاء بر هیات مدیره افزایش یابد و هرگونه برگزاری مجمع با اطلاع همه اعضاء صورت گیرد و زمینه اعتماد عمومی به بنگاه‌های تعاونی فراهم شود. وی گفت: راه‌اندازی این سامانه موجب می‌شود تا تعاونی‌ها تمام تغییرات ثبتی خود را از این طریق به ثبت برسانند، ولی برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها از جمله اداره ثبت نسبت به این مساله واکنش نشان می‌دهند، در حالی که این کار، گام بزرگی در مسیر شفافیت است.